اعتبر أستاذ العلوم السياسية، عبد الرحيم المنار اسليمي، أن “مجلس المستشارين ارتكب خطأ دستوريا أكبر مما قام به مجلس النواب في عملية التصويت”؛ مضيفا في الوقت نفسه “فإذا كان مجلس النواب يحول تصويت 15 نائب إلى 394 في خرق واضح لمقتضيات الحق الشخصي في التصويت ، فإن مجلس المستشارين خرق الدستور لما اعتمد التصويت الإلكترونى وذلك لسببين اثنين”.
وأضاف اسليمي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “أولا التصويت الإلكتروني ولكي يكون حقا شخصيا يجب أن يكون داخل الجلسة والعامة وليس تصويتا عن بعد لأننا لانعرف من يصوت، فالتصويت الالكتروني إذا لم يكن د داخل الجلسة العامة فانه حق التصويت الشخصي ونصبح بذلك أمام خرق لمقتضيات الدستور”، أما المسألة الثانية هي حول المستشار الذي لايتقن التصويت الإلكتروني”.
مالعمل؟ يجيب المتحدث في التدوينة ذاتها “فهو قد يلجأ لابنه أو ابنته أو زوجته أو صهره ليصوت مكانه وهنا يكون حق التصويت الشخصي قد انتفى وتم خرق الدستور، أو أنه لم يتمكن من التصويت بسبب الصعوبة التقنية فهو لم يمارس حقه كباقي المستشارين”.
وتابع اسليمي قائلا “لقد قلنا منذ البداية انه يجب فتح الدورة البرلمانية ومنح الحكومة صلاحية التشريع بمقتضى مراسيم تدابير بتحديد مدة معينة تنتهي مع نهاية الحجر، ولكن مجلس النواب والمستشارين اختارا الاجتهاد بخرق الدستور وبخرق مقتضيات الأنظمة الداخلية غير القابلة للتاويل والتي لا تتضمن تنظيم الظروف الاستثنائية غير العادية”.
تعليقات الزوار ( 0 )