صادق مجلس الحكومة، خلال الاجتماع المنعقد اليوم الخميس، عن مشروعي مرسومين تقدم بهما الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وجاء في بلاغ للسعيد أمزازي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن مشروع المرسوم الأول 2.20.210 يتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والثاني رقم 2.19.722 يتعلق بتحديد اختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة.
وأضاف المتحدث عينه، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تقريب المؤسسات الجامعية من الطلبة وتوسيع وتنويع العرض التكويني بالجامعات بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل، وتحسين ظروف التأطير البيداغوجي والإداري بالمؤسسات الجامعية، والرفع من الطاقة الاستيعابية بهذه المؤسسات وكذا ملاءمة الخريطة الجامعية مع التقسيم الجهوي الحالي.
وذلك يشمل، يضيف البلاغ نفسه، “إحداث مؤسسات جامعية جديدة”، وهنا الحديث عن مدارس عليا للتكنولوجيا بمدينة الناظور تابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، وبمدينتي ورزازات والداخلة تابعتين لجامعة ابن زهر بأكادير. بالإضافة إلى إحداث كلية الاقتصاد والتدبير بكلميم تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، ومعهد مهن الرياضة بالقنيطرة تابع لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة. وليشمل تغيير تسمية وتقسيم بعض المؤسسات الجامعية.
تعليقات الزوار ( 0 )