متابعة ناشط تحدث عن تلاعبات في رخص تنقل بجرف الملحة

قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، من متابعة الناشط الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي في حال اعتقال، وذلك بسبب شكاية كان قد تقدم بها باشا جرف الملحة ضد ذات الناشط الحقوقي، يتهمه من خلالها بتعريضه للتشهير عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ويُشار إلى أن عبد الفتاح البوشيخي، وهو ناشط معروف بمدينة جرف الملحة، ويشغل مهمة الكاتب العام للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، كان قد كشف في وقت سابق وبالوثائق الواضحة جملة من التلاعبات التي همت رخص التنقل الاسثنائي، التي تمنحها السلطات المحلية بجرف الملحة للراغبين فيها، موضحا من خلال شريط فيديو بثه على صفحته بالفيسبوك، عن تورط أعوان سلطة وباشا المدينة في “شبهة المتاجرة” برخص التنقل الاسثنائي، التي قال أنها “تمنح لغرباء لا يقطنون بمدينة جرف الملحة تتوفر جريدة بناصا على نسخة منها، ويجري توزيعها على تطبيق الواتساب بين سكان المنطقة.

وتقول إحدى التسجيلات إنه يتم منح رخص التنقل الاستثنائي مقابل أعطيات تصل إلى 500 درهما، حيث طالب البوشيخي من عامل إقليم سيدي قاسم بالتدخل لإيقاف هذه الخروقات وفتح تحقيق في ما يروج من اتهامات خطيرة تمس السلطات المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الأمن الوطني قد فتحت تحقيقا في الشطط في استعمال السلطة، حيث تدخل عبد اللطيف الحموشي شخصيا وبادر إلى فتح تحقيق مع رجال الشرطة بجرف الملحة مع بداية الحجر الصحي، في مقابل ذلك لم تفتح وزارة الداخلية أي تحقيق في التسجيلات الخطيرة التي تتهم السلطات المحلية بمنح رخص للتنقل الاستثنائي مقابل أعطيات بـ500 درهما.

وتوصلت جريدة بناصا بتسجيل صوتي، يشتبه في كونه عائدا لأحد المستفيدين من رخص التنقل الاستثنائي، يبرز فيه صاحب المكالمة بوضوح طريقة حصوله على رخصة التنقل الاستثنائي بجرف الملحة، مفيدا أن إتاوة ذلك قد تصل إلى 500 درهم، داعيا زميلا له إلى التوجه إلى الباشا أو أحد أعوان السلطة للحصول على رخصة التنقل الاستثنائي، وهي الرخصة التي غالبا ما تمنح لبائعي الخضر، وبيع الجملة، والحالات المرضية، وهي نفسها المعطيات التي كشفها البوشيخي قبل أن يتم اعتقاله.

وقال محامD البوشيخي في اتصال مع جريدة بناصا إن موكله وهو حقوقي وشاب مثقف لم يقم إلا بدوره المدني في التنبيه إلى الاتهامات التي يتم ترويجها على بشكل واسع على تطبيق الواتساب والرسائل الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يرتكب موكله جريمة تستحق المتابعة في حال اعتقال.