تجاوز المغرب، الـ 100 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، بذلك وضعنا أمام أرقام ليست بالهينة، أرقام أدخلت المغرب قائمة الدول الأعلى في الإصابات.
وفي هذا السياق، قدّم إدريس الحبشي المهندس والخبير بمعهد باستور بالبيضاء، قراءة في وباء كورونا المستجد بعد تجاوز 100.000 إصابة مفسرا بذلك الوضع الحالي والمرتقب ومقترحا حلولا بإمكانات متاحة، يمكن الاستنجاد بها قبل فوات الأوان على حد قول البروفيسور.
ماذا تعني هذه الأرقام
وقال الحبشي في تدوينة على صفحته الخاصة “أن نصل أو نتجاوز 100.000 إصابة وإلى 2000 أو 3000 إصابة يوميا ، فذاك مؤشر عن مجموع أقصى رقم من العينات، وهو 24000 تحليلة يوميا، بمعنى أننا أمام أرقام حقيقية أكثر بكثير من التشخيص اليومي الذي مازال يعتمد على الأشخاص ذوي الأعراض وعلى المخالطين لهم،علما أن هناك نسبة أكبر من الساكنة هي حاملة للفيروس و بدون أعراض.
وأضاف “نحن الآن أمام معدل عام يتراوح بين 50 و حوالي 120 إصابة لكل 100.000من السكان حسب النقط الترابية للمملكة، وعليه سيكون العدد الإجمالي أكبر بكثير، كل تلك الأرقام بحساب رياضي دقيق طبقا لمعادلات خاصة ستتزايد على الأقل إلى حدود شهر أكتوبر، خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار أننا في شهر يوليوز كنا في حوالي 10000 إصابة وإلى حدود اليوم تضاعفت الإصابات 10 مرات خلال 50 يوما، وكنا في معدل 10 إصابات كل 100000 نسمة، والآن في أقل النقط الترابية نسجل 50 إصابة لكل 100000 نسمة، أي أن المعدل تضاعف 5 مرات.
“لذلك يرتقب في المدة المقبلة توجه المنحنى بتضاعف الأرقام أعلاه خصوصا بالمدن الموبوءة كالدار البيضاء خصوصا وفي جميع المؤشرات…إصابات وحالات حرجة ووفيات أيضا…” على حد قوله.
مؤشر يؤرق الجميع
وأبرز الحبشي أن “تلك الأرقام ليست مقلقة، بل المقلق جدا هو ارتفاع الحالات الحرجة وبالتالي ارتفاع الوفيات اليومية رغم استقرار نسبة الفتك العامة، لقد كنا إلى حدود شهري ماي ويونيو في 52 وفاة وفي شهر يوليوز سجلنا 102 وفاة إجمالا، ومنذ نهايته إلى الآن وصلنا 1830 وفاة إجمالا، حيث سجلنا حوالي 1500 وفاة في 50 يوما الأخيرة بمعدل 30 وفاة يومية، وهذا هو المقلق والمؤشر الذي يؤرق الجميع لأننا سنتجاوز إمكانياتنا وسترتفع الحالات الحرجة وبالتالي الوفيات..”
وسجل الخبير ذاته أنه “في ظل المعطيات الإحصائية الرياضية، و العوامل القارة والمتحولة الحالية سترتفع أعداد الوفيات في الأسابيع المقبل وستتضاعف الوفيات اليومية قد تفوق 60 وفاة يومية وقد يصل إلى 100 لا قدر الله ثلثها سيكون بجهة الدار البيضاء سطات التي تشكل 20% من سكان المغرب بكثافة سكنية جد مرتفعة…تشكل أيضا ثلث الإصابات الوطنية،وثلث الوفيات.”
إمكانيات رغم الإكراهات
وأورد الحبشي أن ” هذا هو التحدي الموضوع أمام الجميع أفرادا وجماعات على جميع المستويات رغم الإجراءات و الإكراهات المتعددة والنواقص الحالية الناتجة على تراكمات السياسات السابقة، ولكن لنا إمكانيات يمكن توظيفها الآن قبل فوات الأوان لتطويق الوضع بالأماكن الموبوءة …”
مقترحات أساسية
واقترح الخبير ذاته “توسيع التشخيص الجماعي المعتمد بـrt PCR ودعم المختبرات المعتمدة للتشخيص وخصوصا المختبرات العمومية كمختبرات معهد باستور بآليات إضافية، و تفادي انخفاض مخزون احتياطاته من اللوازم المخبرية بكل انواعها الخاصة بتحليلة كوفيد 19″، بلإضافة لفتح المجال للمختبرات العمومية مسح المناطق الصناعية مباشرة مع احترام تبليغ كل النتائج، وكذلك للراغبين الذاتيين لإجراء التحليل المخبري مباشرة بالمختبرات العمومية لرفع العدد الإجمالي اليومي.”
وإلى جانب ذلك اقترح أيضا أن العمل على التعايش دون خوف ولا تهور شريطة تطبيق واحترام كل الضوابط الوقائية الاحترازية، والعمل على تناوب الموارد البشرية بشكل عادل ومنصف للجميع على مسار كوفيد مع العلاجات الأخرى دون استثناء البعض من اجل الاستمرارية لان لا أحد له أفق زمن انتهاء الجائحة…ذلك لكي لا تكل الأطر وتمل رغم أنها منهكة الآن. والعمل على التكفل المبكر لعلاج ذوي الأمراض المزمنة .
هذا علاوة على “التضامن في كل شيءوبين الجميع أفرادا وجماعات وبين القطاعات، والمؤسساتوبين القطاع العام والخاص وأكد حسب رأيه أن ” التطويق ممكنإذا أدى كل من موقعه واجبه ومسؤوليته، أفرادا وجماعات،على جميع المستويات ببلادنا،ليس كمؤسسات فقط ،بل حتى المجتمع بكل مكوناته،ودون الإفراط في الخوف،والافراط في الإطناب عند النجاح،ودون تهور كذلك..” مضيفا أنه ” بذلك سنصل جميعا إلى بر الأمان في انتظار النتائج النهائية للتجارب السريرية للقاح مضاد ووصوله للمغرب…”.
9 أخطاء تدبيرية
أما البروفسور احمد بلحوس، أستاذ للطب الشرعي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وبمصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، ورئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، فكتب حول أسباب ارتفاع حالات الإصابة، وأرجعها إلى 10 أخطاء، تتعلق بتدبير الجائحة,
وتتمثل في التدبير الانفرادي للدولة للجائحة بدون إشراك الكثير من الفاعلين، والسبب الثاني هو عدم استغلال فترة الحجر الصحي لتأهيل المستشفيات العمومية أما الثالث فحسب بلحوس هو سوء تدبير رفع الحجر الصحي، ثم رابعا بعض القرارات المتسرعة بعد فترة الحجر الصحي.
أما الخطأ الخامس فهو غياب مسار واضح لمعالجة المصابين بالفيروس، والسادس عدم الاهتمام بالموارد البشرية وإنهاكها بدون تحفيزات، أما السابع فأرجعه إلى طغيان المقاربة الأمنية والاقتصادية على المقاربة الصحية والتربوية والعلمية.
والثامن في سوء تقدير الجائحة والاغترار بنتائج تدبير بدايتها أما السبب الأخير فهو فقدان ثقة المواطنين في الكثير من قرارات الدولة وهو أخطر من الوباء نفسه.
لن تقوم لنا قائمة ما دام ناهبي المال العام ينهبون دون حسيب ولا رقيب والفاسدين يمرحون ويتامرون على البلد والشعب مضاعفات بذلك من مصاءبنا كالمدارس الخاصة مثلا وشركات الماء والكهرباء واقس على ذلك..