اقترحت أمينة ماء العينين، القيادية في حزب العدالة والتنمية، على الأخير، الانسحاب من الحكومة المقبلة، مقابل التّراجع عن تغيير القاسم الانتخابيّ، بعدما كان البرلمان قد صادق، يوم أمس الأربعاء، على اعتماد احتساب المعدل بناء على عدد الأشخاص المسجلين في اللوائح بدل المصوتين فقط، وهو ما اعتُبرَ انتكاسةً للديمقراطية المغربية، ومحاولة لـ”بلقنة” المشهد السياسي بالبلاد.
وقالت ماء العينين في تدوينة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن سعد الدين العثماني، “بصفته رئيس الحكومة، فقد يوم أمس عملياً أغلبيته في البرلمان، وبذلك لا يمكن لحكومته أن تستمر إلا بتصويت جديد بمنح الثقة، وهو ما يفرض على رئيس الحكومة تفعيل الفصل 103 من الدستور”.
وأضافت أن العثماني عليه أن يعرض “في الجلسة العامة نصوص قوانينه الانتخابية كما أحالها على مجلس النواب، وبدون تعديلات لم توافق عليها الحكومة في اللجنة من خلال تعبير وزير الداخلية عن رفضه لمقترح تعديل القاسم الانتخابي، وبذلك يطلب تصويتا لمنح الثقة لحكومته بناء على موافقة البرلمان على النصّ المعروض، وإلا فسيتم التصويت بعدم منح الثقة”.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن “البيجيدي”، أنه في هذه الحالة، “سنكون في وضعية منطقية وديمقراطية، توقعها المشرع الدستوري ونص عليها في فصل واضح صوت عليه المغاربة”، مشددةً على أن “نصوص الدستور التوقيعية لا تكتب عبثاً، بل تكتب لوقف العبث حين يصير مرفوضاً”، على حدّ تعبيرها.
واعتبرت ماء العينين أن الأمور تتجه إلى “الإجهاز الكلي على المعنى في العملية السياسية وليس فقط العملية الانتخابية، فكل دفوعات أصحاب القاسم الجديد غير مقنعة، إلا ما يتعلق بالهدف الحقيقي المعروف وهو إزاحة حزب العدالة والتنمية”، مسترسلةً: “يبدو أن الحزب عليه التفكير جدياً في تقديم التضحية اللازمة ليضمن عدم اعتماد القاسم قانونياً لأنه مسيء للمغرب ونموذجه ورصيده”.
وكشفت ماء العينين، أنه سبق لها أن اقترحت “مراراً إمكانية عدم ترأس الحزب للحكومة المقبلة عبر تسوية سياسية كبيرة تضمن عدم المس بالمبادئ الكبرى للديمقراطية، للأسف لم يتم بذلك فوضعنا البلاد كلها في مأزق”، مردفةً: “أفضل إعلان الحزب عن عدم مشاركته طوعيا في الانتخابات المقبلة على اعتماد القاسم الانتخابي الغريب”.
ونبهت القيادية في “البيجيدي”، إلى أن هذا القاسم، “لا يشبه المغرب ونموذجه وإمكانية انتقاله لديمقراطية وتنمية حقيقية بإرادة الصادقين والوطنيين الحقيقيين وهم موجودون في كلّ المواقع وفي كلّ الأحزاب وفي كلّ المسؤوليات”، مضيفةً: “إذا كان وجودنا سيؤدي إلى الإساءة لبلدنا، فمن الأفضل أن نتراجع، ونمنح الفرصة لمراجعة أنفسنا وتصحيح أخطائنا”.
واختتمت ماء العينين تدوينتها بالقول إن مقترحها لانسحاب حزب العدالة والتنمية من الحكومة المقبلة، يهدف لمنح “الفرصة للآخرين (يلعنوا الشيطان) ويسحبوا مقترحات العبث، ويتفضلوا بتسلم الحكومة والاشتغال لمصلحة الوطن والمواطنين”، حسبها.
وكانت ماء العينين، قد اعتبرت في تدوينة سابقة لها، أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، عصف بكل المكتسبات الديمقراطية الهشة التي نجح المغرب في ترسيخها”، مسترسلةً أن قراءة “هذا المتغير الخطير بربطه بحسابات الخريطة الانتخابية، أو بهزم العدالة والتنمية انتخابياً، هو تحريف لنقاش يعتبر في العمق نقاشاً سياسياً يهم مستقبل الديمقراطية ومعنى العملية الانتخابية بغض النظر عن الفائز في الانتخابات”.
وأشارت إلى أن القاسم الانتخابي المقترح “لا يخلق تقاطبا من وجهة نظري بين من مع العدالة والتنمية ومن ضدها، وإنما يخلق تقاطبا بين من مع الديمقراطية ومن ضدها”، مضيفةً: “قد ينهزم العدالة والتنمية وقد ينتصر، وقد يتجاوز وضعه الداخلي المأزوم وقد لا يفعل، لكن الأكيد أنه سيصعب في المستقبل تدارك خطأ قاتل يمس بمبادئ الديمقراطية الكبرى”.
يذكر أن البرلمان، كان قد صادق يوم أمس الأربعاء، على مقترح تعديل القاسم الانتخابي، الذي قدمته الأحزاب، بعدما صوت لصالحه أغلب الحضور، علماً أن العدالة والتنمية، بقي الطرف الوحيد الذي رفضه إلى آخر لحظة، بعدما راجعت أحزاب المعارضة الثلاثة؛ الأصالة والمعاصرة والاستقلال والتقدم والاشتراكية، موقفها، وقررت الموافقة على المقترح.
تعليقات الزوار ( 0 )