علمت جريدة بناصا من مصادر موثوقة في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، أن مدير مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية للمياه والغابات، محمد عاكف، قرر عقد لقاءات تواصلية مع المنخرطين في المؤسسة، بكل من الرباط والدار البيضاء والقنيطرة، سيحضرها ممثلون عن شركات التأمين الصحي التي أبرمت معها المؤسسة مجموعة من العقود، من أجل التعريف بنظام التغطية الصحية، والتأمين عن العجز والوفاة، والمساعدة الطبية والتنقل الطبي!
وكشفت مصادر موثوقة للجريدة أن عددا كبيرا من الموظفين غير راضين على هذه المنهجية في التواصل من طرف مدير المؤسسة ومسؤولي الوكالة على اعتبار أن اللقاءات برمجت بعد توقيع العقود التي لم يطلع عليها حتى أعضاء اللجنة المديرية وأن الغرض منها دعائي أكثر مما هو تواصلي ولا تقدم اي قيمة مضافة مادام ان العقود قد وقعت!
وأضافت ذات المصادر أن المدير العام لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية للمياه والغابات، محمد عاكف، قد وقع على تلك العقود مع الشركات المستفيدة منها، في اجتماع خاص عقد بمقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بحضور كل من المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم الهومي، وعدد من المسؤولين في الإدارة، وأعضاء من اللجنة المديرية، الذين تم استدعائهم لحضور مراسيم التوقيع، دون أن يكون لهم أي اطلاع مسبق على تلك العقود، وهو الأمر الذي تأكد من خلال كلام منسوب لممثلة المهندسين داخل اللجنة المديرية، أكدت من خلاله، على أنها لم تطلع على تلك العقود، وأنها تتحفظ عليها، رغم مشاركتها بشكل شخصي في مرحلة إعداد الملفات، بعد واقعة إبعادها من حضور الاجتماع بطريقة طريفة!
مصادر بناصا الموثوقة تؤكد ان المدير العام لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية للمياه والغابات، محمد عاكف، تصرف بشكل فوقي، وبتنسيق مع المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم الهومي، الذي كلف مسؤولين في مديرية الراسمال البشري واللوجستيك بمساعدته إداريا في عملية إعداد “ملفات المقترحات” التي توصلت بها المؤسسة من طرف عدة فاعلين في مجال التأمين بناء على طلبها ودون اعلان طلبات عروض في الموضوع!
وتوضح مصادر “موقع بناصا” أنه بعد ترتيب الملفات ودراسة المقترحات، تم اختيار شركات التأمين التي سيتم ابرام العقود معها، دون دراسة عقود التأمين، او مناقشتها، أو المصادقة عليها بشكل مؤسساتي داخل اللجنة المديرية للمؤسسة، التي تعد جهازا تداوليا وتقريريا، وهو الأمر الذي صمت عنه ممثلوا الموظفين بدون استثناء، وكأن دورهم داخل اللجنة المديرية لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية للمياه والغابات هو تأثيت المشهد، أو التصفيق لقرارات المدير العام الانفرادية والفوقية!
وكشفت مصادر الموقع أن البلاغ الذي اعقب الاجتماع الذي عقد يوم 25 مارس الماضي للتوقيع على العقود بمقر الوكالة الوطنية للمياه والغابات لم يشر إلى اسماء شركات التأمين المستفيدة من تلك العقود ولا إلى كلفتها المالية في إطار تمكين حق المنخرطين من المعلومة بشكل شفاف ونزيه!
وقال منخرطون في مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية للمياه والغابات، لموقع بناصا، أن الكيفية التي تدبر بها مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية للمياه والغابات التي تأسست بموجب قانون، لا تبشر بالخير، وتعيد انتاح نفس الممارسات التي كانت سابقا، في الشق المتعلق بالشفافية، وعبروا عن استيائهم العميق من توقيع عقود تقدر كلفتها بملايين الدراهم، دون أي دراسة أو مناقشة أو مصادقة عليها داخل الجهاز التقريري للمؤسسة!
يشار في هذا السياق إلى أنه بعد ثلاثة سنوات من تأسيس مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية والثقافية للمياه، وبعد سنتين وأكثر من تعيين مديرها العام، محمد عاكف، لازالت المؤسسة لم تستكمل بعد هياكلها مركزيا وجهويا. كما أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لم يصادق بعد على الهيكل التنظيمي للمؤسسة، الذي يراهن عليه المدير العام، محمد عاكف، لاحداث مصالح لا طائل منها، وفق تعبير مصادر الموقع، بالنظر إلى أثرها الكبير على مالية المؤسسة التي تفتقد لمقر ولموقع خاص بها أو صفحة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كحد أدنى
تعليقات الزوار ( 0 )