مأساة “عدنان” .. هيئات مغربية ضد الإعدام والانتقام والضغط على القضاء

على هامش الدعوات المتصاعدة على مواقع التواصل الاجتماعي، المطالبة بإعدام مغتصب وقاتل الطفل عدنان، انبرت أربع من الهيئات المغربية إلى تجديد دعواتها بإلغاء العقوبة نهائيا من المنظومة الجنائية المغربية في إطار إيمانها بـ “الاعتراف بالحق في الحياة كحق من حقوق الإنسان”.

ورفض بلاغ مشترك صادر عن “الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام”، و”شبكة البرلمانيات والبرلمانيين ضد عقوبة الإعدام”، وشبكة “المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام”، و”شبكة الصحفيات والصحفيين ضد عقوبة الإعدام”، التأثير على القضاء والاعتداء على صلاحياته أو إصدار أحكام بالشارع قبل حكمه.

وأضافت الهيئات، أن السياسة الجنائية بما تشمله من سياسة العقاب، لها بالأساس مقاربات إصلاحية وتربوية وإدماجية تتعارض مع إقرار عقوبة الإعدام التي لم تكن ولن تكون أبدا  حلا لمعضلات الجريمة المحلية وعبر الوطنية ولا مانعا لها أو مخففا من وقعها.

وأعرب البلاغ، توصلت به “بناصا”، عن رفض الهيئات المطلق لكل الممارسات والمواقف التي من شأنها الضغط على القضاء والتأثير على قراراته، أو تحريف مجرى البحث والتحقيق وزعزعة أُسُس حيادهما، أو ضرب قواعد المحاكمة العادلة وأسسها.

 “ليس لأي كان الحق في تقمص دور القضاء أو الاستيلاء على اختصاصاته، وليس لأي أحد الحق في عقد محاكمات خاصة بالساحات العمومية ضدا على المشروعية وقواعد الدستور أو إصدار أحكام باسم الانفعال والاحتجاج والغضب”، تقول الوثيقة التي أدانت الجرم البشع والمركب الذي تعرض له الطفل عدنان، من اغتصابه وإزهاق روحه ودفن جثثه ومحاولة طمس معالمها.

ورفضت الهيئات المغرب الأربع المناهضة لعقوبة الإعدام، كل اعتداء على المكتسبات التي حققها الشعب المغربي عبر تاريخه وبشجاعة وتضحيات مواطناته ومواطنيه وهيئاته السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية والفكرية والإعلامية.

وعبرت الوثيقة، عن رفض موقعيها لجوء البعض للغة الثأر والانتقام أو محاولة تأجيج النفوس والتلاعب بالعواطف أو التحريض على العنف عوض اختيار لغة الحوار الرزين والإقناع والنقاش المتعقل الهادئ، أو محاولة ركوب البعض لغايات سياسوية أو انتخابية على الدم الطاهر للمرحوم عدنان، أو على مأساة عائلته، واستغلال حزن المجتمع كله على ما حصل للضحية لتحقيق أهدافهم ومصالحهم الانتهازية الضيقة.    

إلى ذلك، طالبت الهيئات المناهضة لعقوبة الإعدام، بضرورة فتح نقاش مجتمعي وطني عاجل بمشاركة كل المهتمين من خبراء في العلوم الجنائية ومن فاعلين سياسيين ومن برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين وصحفيين وغيرهم، بهدف التفكير المسؤول الناضج والرصين في موضوع عقوبة الإعدام دون انفعال ولا مزايدات أو خلفيات.

 ودعا البلاغ إلى التداول المسؤول في كل الإشكاليات الحقيقية التي تعني الطفل، في حقوقه وأوضاعه ومستقبله وأمنه الإنساني، وكل ما له علاقة بحمايته من الإقصاء والتهميش ومن كل الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وفي الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية التي تضمن له كامل حقوقه.

وطالبت الهيئات المسؤولين والسلطات العمومية بضمان الدعم النفسي لعائلة الضحية ومصاحبتها وإحاطتها بعناية خاصة للتخفيف من وقع الجريمة على مصيرها ومستقبلها، متقدمة بتعازيها وتضامنها مع الأسرة المكلومة.

 “سيبقى المرحوم رمزا أمام الضمير الجماعي وشعلة حية بيننا، يذكرنا ويذكر كل سلطة ومسؤول بتقصيرنا فيما يحمي أطفالنا من كل أشكال الاعتداءات الجنسية والاقتصادية والاجتماعية، وضعف قدراتنا على توفير الأمن الإنساني والنفسي والجسدي لأطفالنا في الحواضر والبوادي والأرياف” يقول البلاغ.