قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن السلطات العمومية تتفهم طبيعة الإكراهات التي يعاني منها القطاع، لذلك حرصت على اتخاذ عدد من الإجراءات، أهمها السماح للمواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالخارج وعائلاتهم بالولوج إلى المملكة ابتداء من 14 يوليوز الحالي.
وأوضح وزير الداخلية، في لقاء تواصلي مع مهنيي القطاع السياحي صباح اليوم الجمعة، أن السماح بعودة مغاربة الخارج، سيشكل فرصة لضخ نفس جديد في القطاع السياحي، مشيرا إلى أن “الخروج من الأزمة قد يستغرق وقتا أكثر لكن أملنا كبير في تجاوزها بفضل مجهودات الدولة والانخراط القوي لمهنيي القطاع.
وأكد الوزير، أن هذه الفرص السياحية هي امتحان صعب يجعل جميع القطاعات الحكومية والمهنيين أمام مسؤولية كبيرة، مشيرا إلى أن إنجاح هذه المرحلة، يتعين على مهنيي القطاع بتنسيق مع السلطات السياحية الالتزام بتوجيهات السلطات العمومية والمعايير الدولية الرامية للحفاظ على سلامة وصحة الزبناء.
وأبرز الوزير، على أن الإجراءات المتخذة داخل الوحدات السياحية والفندقية، ستساهم في حماية المؤسسات وتقي المغرب من ظهور بؤر سياحية، من شأنها التأثير على صورته كوجهة سياحية آمنة.
وفيما يخص البروتوكول الصحي، أكد لفتيت أنه يشمل تدابير احترازية، تتمثل في عدم تجاوز 50 بالمائة من الطاقة الاستيعابية، وارتداء الأقنعة والتعقيم وقياس الحرارة، وتوفير الاستشارة الطبية عند الاقتضاء، بالإضافة إلى إجراء التحاليل المخبرية باستمرار للمستخدمين بالوحدات الفندقية قبل بدء العمل.
واعتبر لفتيت أن هذه المرحلة الجديدة من تخفيف الحجر الصحي التي دخل فيها المغرب، فرصة سياحية تمثل في ذات الوقت امتحانا صعبا يجعل الجميع أمام مسؤولية كبيرة، قبل المرور إلى مرحلة جديدة من الانفتاح على السوق الدولي.
تعليقات الزوار ( 0 )