طالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بتفعيل تعويضات الأخطار المهنية لصالح الأساتذة الباحثين، أسوة بباقي الأطر الصحية. كما دعت إلى صرف هذا التعويض بأثر رجعي تقديرًا لدورهم الحيوي في منظومة التكوين.
وقالت النقابة في بيان توصلت “بناصا” بنسخة منه: “إن المطالبة بتفعيل تعويضات الأخطار المهنية هو مطلب أساسي، وذلك إسوة بباقي الأطر الصحية التي تحظى بنفس الحقوق”، مؤكدةً أن “صرف هذا التعويض بأثر رجعي سيمكن من ضمان عدالة في المعاملة بين كافة الأطر الصحية، ويعكس التقدير الواجب للأساتذة الباحثين داخل المعاهد”.
وأضافت النقابة “نؤكد أيضًا على ضرورة تسوية وضعية الترقية التي يعاني منها عدد من الأساتذة، حيث لم يتم تفعيل كافة آليات الترقية المنصوص عليها في المادة 9 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، ما يجعل هؤلاء الأساتذة في وضعية غير متساوية مقارنة بباقي موظفي القطاع التعليمي، وهو أمر يتناقض مع المعمول به في باقي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي”.
وتابعت النقابة: “نحن في المكتب المحلي للنقابة نعبر عن استنكارنا الشديد بسبب التأخير الحاصل في إصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالتأطير والإشراف الأكاديمي”، مؤكدة أن “هذا التأخير يعطل السير العادي للعمل الأكاديمي ويخلق حالة من الإرباك لدى الأساتذة الباحثين”.
وأشارت النقابة أيضًا إلى “عدم احتساب الأقدمية العامة لبعض الأساتذة الذين التحقوا حديثًا بمنصب أستاذ محاضر، وهو ما يُعتبر إجحافًا بحقهم ويحرمهم من حقوقهم الإدارية والمالية”، وأضافت “إن هذا الإجراء يؤثر بشكل مباشر على تطورهم المهني داخل الوزارة، وهو ما نعتبره ظلماً ويجب تصحيحه بأسرع وقت ممكن”.
واسترسلت النقابة “نطالب بتقديم تعويض خاص لمنسقي الشعب والمسالك الأكاديمية، تقديرًا للجهود الإضافية التي يبذلونها في تنسيق البرامج الأكاديمية وضمان سير العمل البيداغوجي بشكل فعال”. وأضافت النقابة “من الضروري أن تحظى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة باستقلالية إدارية ومالية، على غرار العديد من مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، حتى تتمكن من تطوير برامجها وتحسين جودة التعليم والتكوين داخل المؤسسات”.
وأوضحت النقابة “نؤكد على ضرورة تسريع إنشاء مختبرات البحث العلمي داخل المعاهد العليا، مع تخصيص الموارد والآليات الضرورية لذلك، لضمان بيئة مناسبة للبحث العلمي الجاد والمثمر”. وتابعت “كما نُشدّد على أهمية إشراك الأساتذة الباحثين بشكل فعلي في تنزيل مشروع مراكز الدكتوراه، باعتبارهم فاعلين أساسيين في تطوير البحث العلمي وتحقيق التطور الأكاديمي في المعاهد”.
وقالت النقابة في ختام بيانها: “نطالب برفع الميزانية المخصصة للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، لتمكين المؤسسات من تعزيز جودة التكوين وتطوير البحث العلمي، وتحسين البنية التحتية، بما يساهم في دعم الأنشطة الأكاديمية وضمان مستوى عالي من التعليم”.
وأضافت النقابة “إن تفعيل هذه الإصلاحات وضمان تحقيق المطالب التي تم طرحها يعد خطوة أساسية نحو تحسين بيئة العمل والتكوين، وضمان حقوق الأساتذة والطلبة على حد سواء، بما يخدم تطور المنظومة الصحية والتعليمية في بلادنا”.
تعليقات الزوار ( 0 )