أصدرت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بلاغا توضيحيا، وذلك بعد توعد كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ونقابة الاتحاد المغربي للشغل لمستخدمي الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بالرد، بجميع الأشكال النضالية، على امتناع الإدارة العامة عن التأشير على صرف المنحة السنوية لجمعية الأعمال الاجتماعية برسم موسم 2020.
وجاء في البلاغ التوضيحي الذي توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، بعد تطرقها للموضوع، “أنه تبعا للرسالة الإخبارية بتاريخ 26 فبراير 2020، يؤسف الإدارة وكافة الموظفات والموظفين بأن جمعية الأعمال الاجتماعية ولحد الساعة لم تقدم حساباتها التي طلبت منها وفق القواعد القانونية الملزمة المعمول بها في هذا المجال”.
وأوضحت الوكالة، “أن كل الهيئات التي تستفيد من الدعم العمومي ملزمة بمسك محاسبة متطابقة مع المدونة العامة للتعيير المحاسباتي، الذي يطبق بموجب المرسوم رقم 2.89.61 بتاريخ 10 نونبر 1989، وبالتالي يجب الإدلاء بهذه المحاسبة، مصادق عليها من طرف مفوض للحسابات، للجهة العمومية المانحة لتبرير أوجه إنفاق ذلك الدعم وإثبات مادية نفقاته”.
وأضاف البلاغ، “أنه لم بثبت لحد الساعة لدى الإدارة العامة حيث أن ما قدمته الجمعية بتاريخ 05 أكتوبر 2020، لا يمكن بأي حال اعتباره محاسبة متطابقة مع القواعد القانونية المذكورة أعلاه، وهذا ما أقرته الجمعية من خلال رسالة رئيسها بتاريخ 29 دجنبر 2020 التي يؤكد فيها عدم توفر الجمعية على أهم مكونات هذه المحاسبة”.
وشدد البلاغ، على “أنه وجبت الملاحظة أنه بعد سنة عن انتهاء السنة المالية 2019 لازالت الجمعية لم تنجز ما تفرضه القواعد القانونية الآنف ذكرها، وبالتالي يتعذر قانونيا صرف المنحة السنوية المخصصة لها”.
وأبرزت الوكالة، “أنه في انتظار تسوية الجمعية لوضعيتها من أجل التطابق مع القواعد القانوينة، يرجى من كافة الموظفات والموظفين موافاة قسم الموارد البشرية تحت إشراف السلم الإداري باحتاجاتهم من الخدمات الاجتماعية المعتادة”.
وأشارت الوكالة، إلى “أن الإدارة العامة تجدد التعبير عن استعدادها لوضع كافة مصالحها ذات الخبرة والاختصاص في هذا المجال من أجل مواكبة الجمعية بغية تحقيق هذه التسوية في أقرب الآجال حتى تستمر الجمعية في نشاطها لما فيه مصلحة موظفات وموظفي الوكالة”.
تعليقات الزوار ( 0 )