تبدأ محكمة الجنايات في دار البيضاء بالعاصمة الجزائرية، الأحد 15 يونيو 2025، جلسات محاكمة ستة متهمين في واحدة من أخطر قضايا تهريب المخدرات التي هزّت البلاد خلال العقد الأخير.
وتتعلق القضية بضبط شحنة ضخمة من الكوكايين بلغت 701 كيلوغرام كانت مخبأة داخل حاوية لحوم مجمدة على متن سفينة شحن قادمة من البرازيل إلى ميناء وهران عام 2018.
وشكلت القضية، المعروفة إعلاميًا بـ”قضية البوشي” نسبةً إلى المتهم الرئيسي كمال شيخي، وهو رجل أعمال بارز وفاعل في قطاع العقار واستيراد اللحوم، رمزًا صارخًا لمدى تغلغل الفساد والتهريب في مفاصل الدولة الجزائرية، وكشفت عن شبكة علاقات متشعبة وصلت إلى أعلى هرم السلطة.
وفي 29 ماي 2018، تم اعتراض السفينة التجارية “Vega Mercury” من قبل حرس السواحل والجمارك الجزائرية أثناء اقترابها من ميناء وهران، قادمة من البرازيل.
وأظهرت عمليات التفتيش وجود كمية غير مسبوقة من الكوكايين، تُعدّ الأكبر في تاريخ الجزائر، مخبأة بإحكام وسط حاويات من اللحوم المستوردة.
وبحسب صحيفة “لوموند” الفرنسية فإن التحقيقات الأولية ربطت بين هذه الشحنة وكمال شيخي، الذي كان قد توسّع في نشاطاته من مجال العقارات إلى استيراد اللحوم، وهو ما سهّل له تمرير الشحنة تحت غطاء تجاري شرعي.
وأضافت المصادر، أن القضية لم تتوقف عند حدود التهريب الدولي، بل سرعان ما تحولت إلى فضيحة سياسية من العيار الثقيل، بعد ذكر أسماء نافذة في جهاز الدولة.
من أبرزهم عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني، والذي كان يُنظر إليه حينها كأحد أبرز المرشحين لخلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ظل تدهور حالته الصحية.
إحالة هامل على التحقيق، ثم السجن، فتحت الباب أمام سلسلة من المحاكمات لقادة أمنيين ومسؤولين كبار، وسط اتهامات بتوفير الحماية لشبكات تهريب المخدرات مقابل امتيازات مادية وسياسية.
ورغم مرور سبع سنوات على انطلاق القضية، لم تنطفئ نار الجدل الشعبي والإعلامي حولها، خاصة في ظل ما يعتبره كثيرون تأخيرًا متعمّدًا في تفعيل المساءلة القانونية ضد المتورطين الكبار.
واليوم، ومع انطلاق المحاكمة رسمياً، يترقّب الجزائريون ما إذا كانت هذه الخطوة ستُشكّل قطيعة مع ممارسات الإفلات من العقاب، أم ستبقى مجرد محاكمة لبيادق دون المساس بالرؤوس الحقيقية.
ويرى مراقبون أن قضية “البوشي” كشفت عن حجم الصراع الخفي داخل أجهزة السلطة الجزائرية، حيث تم استغلالها لتصفية حسابات سياسية بين أجنحة النظام.
فيما يرى آخرون أن القضية كانت مجرد قمة جبل الجليد في منظومة متكاملة من الفساد، تُدار بواجهات اقتصادية تغطي على أنشطة غير قانونية.
تعليقات الزوار ( 0 )