بادرت العديد من جمعيات المجتمع المدني إلى تقديم رسالة احتجاجية إلى المجلس البلدي لمدينة سيدي بنور، وذلك بعد قرار السلطات المحلية إغلاق السوق الأسبوعي، الذي يعد واحدا من أكبر الأسواق في المغرب، الإغلاق الذي نتج عنه قيام احتجاجات من سكان المدينة والقرى المجاورة.
وطالبت الجمعيات في رسالة حصل موقع “بناصا” على نسخة منها، المجلس البلدي بالكشف عن “السند القانوني لإغلاق سوق (رحبة المواشي) والجوطية (سوق المستعملات والأشياء البالية)”.
كما دعت المجلس البلدي لمدينة سيدي بنور الذي يقوده تحالف الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، إلى تمكينه من “نسخة من القرار المتخذ”، متسائلة “وهل وقع فيه جميع الأعضاء مع بيان تاريخه ورقمه المرجعي”.
وتساءلت تنظيمات المجتمع المدني المجلس عن الجهات التي ضغطت عن المجلس البلدي قائلة “هل تدخلت السلطات الإقليمية والمحلية في الضغط من أجل تنقيل السوق إلى مركز الطويلعات؟(منطقة تبعد عن مركز المدينة والسوق ب 15 كيلومتر على الأقل ،وهي موطن لأحد البرلمانيين المنتمين لحزب من التحالف الحكومي)”.
وقالت جمعيات المجتمع المدني في سؤال خطير عن قرار يبدو أن رئيس المجلس البلدي الحالي ومكتبه لم ينتبهوا إلى تداعياته الحالية والمستقبلية : “كيف ستدبرون نفقات المجلس بالتخلي عن المورد الرئيسي للمجلس البلدي؟“، حيث يبلغ مجموع ما يستخلصه المجلس البلدي من السوق الأسبوعي سنويا أكثر من 2 مليار سنتيم،الشيء الذي يعني أن رئيس المجلس البلدي ومكتبه قد تسببوا في خسارة أهم مورد للميزانية المحلية ليقيدوا بهذا القرار الخطير الساكنة وكل المنتخبين القادمين.
وعبرت الجمعيات عن مفاجأتها “كما باقي مواطني سيدي بنور بشكل خاص وعموم ساكنة الإقليم بإغلاق أبواب السوق الأسبوعي لسيدي بنور”.
وعلم موقع “بناصا”، من مصادر مطلعة أن بعض المسؤولين المحليين في حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم شرعوا في طمأنة المواطنين بأنهم لن يسمحوا بتغيير السوق الأسبوعي خارج موقعه التقليدي، وهي طمأنه غريبة لكون السوق قطع أولى مراحل التغيير.
واعتبرت ذات المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن هذا التحول في المواقف يعني أن قرارا قد يتخذ في صالح المواطنين في الساعات أو الأيام القادمة، وأن هؤلاء السياسيين لا يريدون الظهور في موقف معارض لمصالح الساكنة.
واندلعت الثلاثاء موعد السوق الأسبوعي احتاجاجات على قرار السطات إغلاق السوق وتنقيله إلى مركز الطويلعات، ما اعتبره كثيرون إجهازا على “دورة حياة” أكثر من 70 ألف نسمة من سكان إقليم سيدي بنور.
والخطير في قضية سوق سيدي بنور، أن يعمد المسؤولون عن هذه المدينة إلى اتخاذ قرار يفتقد للمقومات القانونية، ودون إشراك كافة ممثلي السكان في المجلس الجماعي والإقليمي ،ودون علم كافة البرلمانيين، وفي غياب تام لإشراك تنظيمات المجتمع المدني وإجراء دراسات حول تكلفة نقل السوق وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية والنفسية.
فـ“الجوطية“ وحدها تعد موردا رئيسيا للعديد من الباعة وعائلاتهم وهي مورد رئيسي تقصده العائلات الفقيرة والمتوسطة لشراء المستلزمات الضرورية من ملابس وتجهيزات منزلية وغيرها، فالسوق في سيدي بنور له دلالات اقتصادية وسيكولوجية، حيث لاينتبه الكثيرون الذين لايعرفون تطور المدينة، من ”فيلاج“ صغير إلى مدينة وإقليم اليوم، أن سيدي بنور بنيت في تاريخها مرتبطة بالسوق.
ويتساءل الكثيرون عن هذا الخطأ الكبير الذي ارتكبه رئيس المجلس البلدي ومكتبه، الذين يبدو أنهم يجهلون تاريخ تطور المنطقة والدلالة الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية للسوق الأسبوع والدلالة النفسية ليوم الثلاثاء، الذي تتوحد فيه المدينة بكاملها في مشترك طقوسي هو ”عشاء ليلة الثلاثاء ” بدلالتها السيكولوجية والثقافية.
السؤال الذي يجب ان يطرح اين تدهب مداخيل السوق التي تبلغ 2 مليار