انتقد البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، “قرار منع تصدير المتلاشيات خارج المغرب”، وذلك بعد أن أثار استياء عميقا لدى تجار ومصدري المتلاشيات، حيث أسفر هذا الإجراء عن اضطرابات في السوق المحلية.
وقال المهدي الفاطمي، إن “الموردون الذين كانوا ملتزمين بعقود تصدير، وجدوا أنفسهم في حالة شبه عطالة، فلم يستطيعوا تلبية الالتزامات مع زبائنهم بسبب اختلاف متطلبات مصانع التدوير المحلية عن تلك المطلوبة من المصانع الأجنبية”.
وأوضح، أن “الكميات المتوفرة محليا من المتلاشيات تفوق احتياجات مصانع التدوير، هذه الأخيرة تنهج سياسة اختيارية انتقائية تجاه هذه المتلاشيات، على اعتبار أنها تطلب الأجود بالنظر إلى عدم توفرها على أيدي عاملة متخصصة في التفكيك والفرز”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن “وفرة المعروض من المتلاشيات، وبالنظر إلى عدم استطاعة المصانع المحلية على استيعابها، أنتجت مشكلا آخر يتعلق بممارسات احتكارية تفرض على المهنيين الترحال بين هذه المصانع بغرض بيع هذه المواد ولو بأثمنة بخسة، هذا بالإضافة الى مدة السداد محليا مختلفة عن نظيرتها مع زبناء الخارج”.
وطالب النائب البرلماني، وزير الصناعة والتجارة، بـ”الكشف عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة للتخفيف من تأثير قرار منع تصدير المتلاشيات على تجار ومصدري المتلاشيات في المغرب، والاجراءات التي ستتخذها لتحفيز ودعم الموردين المتضررين من عدم قدرتهم على تلبية التزامات التصدير بسبب التغييرات في متطلبات مصانع التدوير المحلية؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )