قرار توقيع محاضر الخروج حضوريا يغضب نساء ورجال التعليم

بحسب المقرر الوزاري المنظم للموسم الدراسي الحالي، فإن يوم 10 يوليوز المنصرم هو تاريخ توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي، لكن كان من الطبيعي أن يؤدي التوقف الذي عرفه الموسم الدراسي بسبب جائحة “كورونا” إلى تغيير تواريخ مجموعة من العمليات المرتبطة بالموسم الدراسي، بما فيها توقيع المحاضر المذكورة.

وإذا كانت الوزارة الوصية قد أعلنت عن التواريخ الجديدة لإجراء امتحانات الباكالوريا والمباريات وانعقاد مجالس الأقسام بالأسلاك التعليمية الثلاث، فإنها في نفس الوقت لم تكشف إلى حدود صباح يوم الخميس المنصرم عن تاريخ توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر التربوية بالسلكين الثانوي والإعدادي.

وفيما أعرب الأساتذة المعنيون عن تفهمهم لقرار تأجيل توقيع محاضر الخروج، دعوا في تدوينات على “فيسبوك” الوزارة الوصية إلى الكشف عن تاريخ هذه العملية.

وفي آخر ظهور له بالبرلمان، تحدث سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والناطق الرسمي بإسم الحكومي، عن تاريخ مجموعة من  العمليات ذات الصلة بالموسم الدراسي الجاري التي تم تأجيلها بسبب وباء “كورونا”، باستثناء قضية توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأساتذة الذين أنهوا جميع مهامهم التربوية، الأمر الذي خلف موجة من الاستياء والتذمر في صفوفهم.  

وأطلق العديد من هؤلاء في وقت سابق حملة من أجل مطالبة الوزارة بتوقيع محاضر الخروج عن بعد لوضع حد لمعاناتهم التي تتكرر سنويا والمتمثلة في قطع مسافة قد تصل إلى ألف كيلومتر للوصول إلى مقرات عملهم من أجل التوقيع على محاضر الخروج وبعدها مباشرة العودة إلى مناطق استقرارهم.

حملة المطالبة بتحديد تاريخ توقيع محاضر الخروج التي أطلقها أساتذة السلكين المذكورين دفع الوزارة إلى إصدار وثيقة بتاريخ 09 يوليوز 2020 كشفت من خلالها أن تاريخ توقيع محاضر الخروج بالنسبة لأطر هيئة التدريس بمختلف الأسلاك التعليمية غير المعنية بامتحانات البكالوريا هو يوم الاثنين 27 يوليوز 2020.

التاريخ الذي حددته الوزارة لتوقيع محاضر الخروج  بشكل حضوري عوض إلكترونيا قوبل بردود فعل غاضبة وسط نساء ورجال التعليم وبعض الهيئات النقابية التي تمثلهم.

وفي هذا السياق، أعربت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في رسالة احتجاجية إلى وزير التربية الوطنية عن استنكارها “لمثل هذه القرارات الارتجالية والعشوائية التي تضرب كل ما راكمته الأسرة التعليمية من مكتسبات وتبخس كل الجهود التي قامت وتقوم بها بكل مسؤولية ونكران ذات”.

ودعت الوزير في الرسالة نفسها، التي تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منها، “للتدخل واتخاذ ما يلزم قصد تصحيح هذا الإجراء وتمكين كل من أنهى العمليات المرتبطة به سواء هيأة التدريس أو أطر الإدارة التربوية من توقيع محضر الخروج دون تقييد ذلك بأي تاريخ محدد، مع فتح امكانية إجراء العملية عن بعد”.