قرارات حكومة العثماني تخرج نساء الجديدة المشتغلات في “الحمامات” إلى الشارع

خرجت نساء الجديدة اللائي يشتغلن في قطاع ‘’الحمامات’’ للاحتجاج على قرارات حكومة ‘’سعد الدين العثماني’’، بعدما وجدن أنفسهن معطلات عن العمل، بدون سابق إنذار، مباشرة بعد القرار القاضي بإغلاق الحمامات وعدد من المرافق، بسبب الوضعية الوبائية التي تعيش على وقعها البلاد.

ورفعت المحتجات شعارات منددة بالوضع المزري الذي يعشن على وقعه، وتأثير القرار على مدخولهن اليومي، في ظل الأوضاع الحالية، التي فرضت الإغلاق وأغلقت المدن، وأعادت عدد من المهن إلى ما كانت عليه في فترة الحجر الصحي، التي كانت فترة قاسية عليهم، على حد تصريحاتهن.

وأضافت المحتجات اللائي توجهن إلى مقر عمالة الجديدة، أن عددا منهن لا يملكن أي معيل أو مدخول يومي، بالإضافة إلى كون غالبيتهن من الأرامل والمطلقات ونساء مسنات، قضين أزيد من ثلاثون سنة في مهن ‘’الطيابة’’ في الحمامات الشعبية، دون أن تكون هناك أي التفاتة من الحكومة من أجل وضع حل لوضعن المزري.

وفي حديثها أكدت سيدة تبلغ من العمر سبعون سنة، في تصريحها لإحدى المنابر الإلكترونية المحلية، على أنها قضت أزيد من نصف عمرها مشتغلة في الحمام، إلا أن الوضع الوبائي أرغمها كنظيراتها على البقاء في المنزل في فترة الحجر الصحي، وما تلا ذلك من مشاكل ومعاناة، دون أن تكون هناك أي التفاتة من أي جهة كيفما كانت صفتها.

وأشارت المتحدثة، بلغة شعبية بسيطة، إلى أن الوضع سيعيدها إلى بطالة قاسية، علما أنها المعيلة الوحيدة للأسرة، في ظل غياب مستقبل واضح لتاريخ العودة للاشتغال، والأزمة المالية الخانقة التي تمر منها معظم النساء اللائي يشتغلن في القطاع.

وحسب البلاغ الصادر عن الحكومة، فإن الإجراءات الجديدة تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، فضلا عن منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير، موضحة في الوقت نفسه أنه يستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”.

وأضاف البلاغ أن يستثنى من هذه قرار منع التنقل إلى المدن الثلاثة الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

كما قررت الحكومة، إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة. كما تشمل الإجراءات كذلك، عدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وأكد البلاغ أن الإجراءات الحكومية الجديدة، على عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لـ75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك. كما تشمل الإجراءات الجديدة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية، وعلى رأسها منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في %50، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية.