شارك المقال
  • تم النسخ

قاعدة “الأجر مقابل العمل” تثير الجدل.. ومطالب بوقف نزيف الاقتطاعات

في خرجة مثيرة، بخصوص الاقتطاع من أجور الأساتذة بما يتجاوز في بعض الحالات 1500 درهم، بسبب الإضرابات المستمرة لتنسيقية الأساتذة، قال الأستاذ الجيلالي الأخضر الفاعل التربوي والسياسي وعضو المجلس الوطني للحركة الشعبية، إن “قانون الإضراب هو الحل”.

وأضاف الذراع الاعلامي لوزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، في تدوينة مقتضبة على صفحته الرسمية بالفيسبوك، قائلا: “كنت أرفض الإسهال في عدد أيام الإضرابات حرصا على مصلحة المتعلم وحقه المقدس في التعلم”.

وأوضح المصدر ذاته، في الخرجة التي اعتبرها البعض تأتي في سياق الحملة الإنتخابية للحركة الشعبية، “أجد نفسي اليوم رافضا بقوة للاقتطاعات المبالغ فيها من أجرة الأساتذة أطر الأكاديميات.

وتابع في التدوينة ذاتها، أن هذه الاقتطاعات، تتزامن مع ” خصوصا مع فترة عيد الأضحى، والعطلة الصيفية التي تتطلب المزيد من المصاريف المضاعفة لإعالة أسر أخرى مرتبطة بأجرة الأستاذ(ة)”.

وأشار الجيلالي الأخضر، إلى أن” قاعدة الأجر مقابل العمل، ومن سنها هي قاعدة مجحفة عرجاء، كان على صاحبها أن يقرنها بقاعدة العمل مقابل الحقوق كذلك”.

وعاد ملف “المدرسين المتعاقدين” إلى الواجهة الأسبوع الماضي، حيث دعت عدد من التنسيقيات بجهة المملكة إلى خوض إنزالات جهوية مفتوحة على كل الاحتمالات أمام الأكاديميات الجهوية إلى حين استرداد ما وصفوه بـ”الأموال المسروقة”، في إشارة إلى الاقتطاعات التي طالت أجور الشغيلة.

وأدانت عدد من “تنسيقيات الأساتذة المتعاقدين” بمختلف جهات المملكة، السرقات المتكاملة الأركان للأجور بهدف تجريم فعلهم النضالي وتكبيله، موضحة أن السرقات التي فاقت 1400 درهم شهريا، أصبحت وسيلة مكشوفة من طرف الأكاديميات لحل مشاكلها المالية على حساب هموم الأساتذة وواقعهم المادي المزري دون أي سند قانوني.

وأشارت تنسيقية الأساتذة، إلى أن أوجه القمع المسلط على معارك الشغيلة التعليمية نظير صمودها ضد المخططات التخريبية الضاربة لعمق مكتسبات الشعب المغربي، تتوالى وتتكسر معها كل شعارات الإصلاح على صخرة الواقع.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي