في قضية اختطاف “أمير دي زاد”.. الجزائر تتورط في الملف بعد توجيه القضاء الفرنسي لاتهامات لأشخاص مرتبطين بها

كشفت مصادر قضائية فرنسية، السبت، عن توجيه تهم رسمية لثلاثة أشخاص، من بينهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية بفرنسا، على خلفية الاشتباه في تورطهم في عملية اختطاف المعارض الجزائري والمؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي، أمير بوخرص، الملقب بـ”أمير دي زاد”، أواخر أبريل الماضي، في فرنسا.

وقال المكتب الوطني الفرنسي لمكافحة الإرهاب (PNAT)، أن المشتبه فيهم يُتابعون قضائيًا بتهم تتعلق بـ”الاعتقال، والاختطاف، والاحتجاز التعسفي تلاه إطلاق سراح قبل مرور سبعة أيام”، وذلك في سياق مرتبط بعمل إرهابي. كما وُجهت إليهم تهم إضافية تتعلق بـ”الانخراط في جماعة إجرامية ذات طابع إرهابي”.

وأمرت قاضية التحقيق، مساء الجمعة، بإيداع المتهمين رهن الحبس الاحتياطي. وأوضحت مصادر مطلعة أن أحد الموقوفين يعمل في قنصلية الجزائر بكريتاي، غير أنه لا يتمتع بجواز سفر دبلوماسي، بل بجواز خدمة، ما يطرح إشكالية قانونية حول مدى تمتعه بالحصانة الدبلوماسية.

وقائع الاعتداءات والتحقيقات

وكان أمير بوخرص قد تعرض، بحسب ما أكده محاميه إيريك بلوفييه، إلى اعتداءين خطيرين، الأول في عام 2022، والثاني في ليلة 29 أبريل 2024. وفتحت النيابة العامة بمحكمة كريتاي تحقيقًا في الحادثتين، قبل أن يتولى المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب القضية في فبراير الماضي، ما يمثل تحولًا قضائيًا بارزًا في مسار التحقيق.

وفي هذا الصدد، قال المحامي بلوفييه إن “نقل التحقيق إلى مستوى القضاء المتخصص في الإرهاب، وفتح تحقيق قضائي رسمي، يؤكد أن دولة أجنبية، هي الجزائر، أقدمت على تنفيذ عملية عنف على الأراضي الفرنسية تهدد الحياة من خلال التخويف والترهيب”.

وأضاف تقارير صحفية فرنسية، أن “توقيف أشخاص مرتبطين بالنظام الجزائري، وعرضهم على القضاء، يؤشر على أن ما جرى في 29 أبريل يتجاوز الطابع الفردي، ويصنف كقضية تمس الأمن الوطني”.

خيوط تتقاطع مع ملف تجسس

اسم بوخرص برز أيضًا في تحقيق قضائي منفصل فتحته النيابة العامة بباريس، يشتبه فيه بقيام موظف في وزارة الاقتصاد الفرنسية بتسريب معلومات حساسة حول معارضين للنظام الجزائري، بينهم بوخرص، إلى شخص جزائري يعمل في قنصلية الجزائر بكريتاي.

ووفق مصادر قريبة من الملف، حسب ما أوردته التقارير الصحفية، فإن بعض الأشخاص الذين تم تسريب معلومات عنهم تعرضوا لاحقًا للعنف أو التهديدات أو لمحاولات اختطاف.

حتى الآن، امتنعت محاميتا المشتبه فيهم، فيرونيك ماسي وكلوتيلد غارنييه، عن التعليق على التهم الموجهة لموكليهما، وفق ما أكدته وكالة الأنباء الفرنسية (AFP).