في ظل أزمة كورونا.. الجدل متواصل بشأن إقامة الانتخابات في موعدها بالمغرب

يتواصل الجدل بشأن قرار السلطات المغربية إقامة الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها، بالرغم من المرحلة الاستثنائية التي تعرفها البلاد، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عنه من أضرار اقتصادية كبيرة، دفعت الحكومة لإلغاء وتوقيف العديد من المشاريع والاستثمارات.

ويرى البعض بأن الأزمة الاقتصادية كانت تفرض على السلطات تأجيل الانتخابات لوقت لاحق، إلى غاية تعافي المملكة من تبعات كورونا، خاصة أن هذه الاستحقاقات ستكلف خزينة الدولة ميزانية ضخمة، في وقت اضطرت الحكومة لتخفيض الإنفاق بهدف الخرود من الأزمة الراهنة.

وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي المغربي عبد الرحيم منار اسليمي، في تصريحٍ لموقع “سبوتنيك” الروسي، بأن قياس إقامة الانتخابات التشريعية في المملكة من منظور التكلفة الاقتصادية، يعد قياسا خاطئا، حتى في ظل الوضعية الاستثنائية التي تتسم بتفشي جائحة كورونا.

واعتبر اسليمي بأن الأصوات التي ربطت بين الانتخابات والتكلفة الاقتصادية “لا تملك حججا، لا دستورية، ولا سياسية، ولا اقتصادية، لأن هناك شيئا يسمى بالأجندة الزمنية الدستورية للانتخابات”، متابعا:”استمرار التحالف الحكومي الحالي، غير المنسجم، الذي ظل في صراع متواصل طيلة السنوات الماضية، سيكلف السياسة والاقتصاد أكثر بكثير مما سيكلفه إجراء الانتخابات في موعدها”.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، بأن هناك شيئا لا ينتبه إليه الكثير من المراقبين، يسمى بالاقتصاد الانتخابي، والذي سيساهم في تحريك السياسة والاقتصاد والمجتمع، خاصة بعد إعلان الحكومة عن إقامة الانتخابات في موعدها، قبل حوالي سنة من التاريخ المحدد لها.

وأردف اسليمي بأن التطرق لمسألة التكلفة الاقتصادية وأزمة ما بعد “كورونا”، يعتبر نقاشا آخرا، وهو مرتبط بوظيفة الدولة، وهل سيكون المنحى الاجتماعي والتدخلي هو أساس عملها في الفترة التي تلي الجائحة، أم أنها ستكون ذات منحى لبرالي.

وشدد المنار على أن الحجج الدستورية والسياسية والاقتصادية لإجراء الانتخابات التشريعية في المغرب، أقوى من حجج عدم إقامتها، مسترسلا بأن الجديد في هذه الاستحقاقات هو إقامة الانتخابات التشريعية والمحلية في وقت واحد، وهذا سيكون تمرينا سياسيا للأحزاب.

وأكد اسليمي في ختام تصريحه، بأن التخوف لا يجب أن يكون من التكلفة الاقتصادية للانتخابات، بل من درجة استعداد الأحزاب السياسية وطبيعة قوتها، لأن الأمر سيكون صعبا في حال عاد للحكومة بعد الاستحقاقات التشريعية، نفس التحالف الحالي.

يشار إلى أن اجتماع وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مؤخرا بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، استعدادا للانتخابات، أثار الكثير من الجدل في المغرب، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، والذي عرف توجه الدولة لتخفيض الإنفاق في عدد من القطاعات وتقليص ميزانية مجموعة من المؤسسات بهدف تجاوز الأزمة.