في الوقت الذي تعيش فيه العلاقات المغربية الإسبانية على وقع الأزمة، مازالت مدريد تواصل، ترديدها لخطاب عدم تراجعها عن مواقفها تجاه الصحراء المغربية، وإلحاحها في أكثر من مرة على تعيين مبعوث أممي جديد، في إشارة منها إلى عدم الاعتراف بمغربية الصحراء ورفضها للقرار الأمريكي السيادي الذي أكد على أن الصحراء مغربية.
وفي ذات السياق، قال خالد التزاني أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، إن ‘’دعوة اسبانيا للتعجيل بتعيين مبعوث أممي جديد في الصحراء المغربية، يدخل في إطار نقل الضغط الى المغرب، خاصة أن المغرب غير مستعجل في هذا التعيين لأنه في وضع مريح خاصة بعد العملية العسكرية الناجحة في الكركرات وطرد عناصر عصابات البوليساريو، وأن الضغط الان كله على خصوم المغرب’’.
وأضاف الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية، في تصريحه لـمنبر بناصا أنه ‘’ في الوقت الراهن منصب المبعوث الأممي للصحراء المغربية هو شاغر منذ سنتين حيث كان آخر مبعوث للصحراء المغربية هو الألماني هورست كوهلر الذي استقال في ماي من العام 2019 و منذ ذلك التاريخ فشلت كل جهود الامين العام للامم المتحدة من اجل تعيين مبعوث جديد.
مؤكدا في ذات السياق على أنه ‘’ سبق للأمين العام للأمم المتحدة أن صرح في 7 ماي من هذه السنة أنه قد اقترح 12 مرشحا لتولي هذه المهمة لكنها جميعها قوبلت بالرفض سواء من أحد أطراف النزاع أو أكثر من اعضاء مجلس الامن الدولي، وبعض المصادر كانت قد تحدثت إلى أنه بالإضافة الى هؤلاء 12 جرى الاتصال بشخصيات اخرى طيلة العامين المنصرمين لكنها اعتذرت عن تولي المهمة المستحيلة على حد تعبير الكثيرين’’.
مشيرا في ذات السياق، إلى أن ‘’اخر رافض لتولي لهذه المهمة هو وزير خارجية سلوفينيا ميروسلاف لايتشاك الذي كان دائما ينظر إليه كشخصية مستوعبة للنهج الأممي في التدبير الواقعي لحل النزاعات الدولية ولا سيما خلال رئاسته للجمعية العامة للأمم المتحدة’’.
مبرزا في ذات السياق، أن ‘’ مهمة المبعوث الأممي للصحراء المغربية تكمن في لعب دور الوساطة بين أطراف النزاع وتكمن كذلك في تقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف دون أن يكون له الحق في أن يفرض أجندته على أي طرف من أطراف النزاع’’.
لو كانت اسبانيا تتمتع بالحس والذكاء السياسي وتحسن قراءة الاوراق السياسية والاقتصادية والامنية والآفاق الواعدة للتعاون البيني ، ولو كانت لديها استراتيجية تريد من خلالها تأمين بعدها الامني والاقتصادي مع المغرب ،لكانت بادرت منذ مدة بالاعتراف بالسيادة المغربية على وحدته الترابية ، ولفكرت في تدبير كل الأزمات العالقة بعقلانية وانفتاح لما فيه خير الدولتين المغرب واسبانيا.
على اسبانيا ان تعلم ان كل الرهانات المستقبلية للازدهار والتفوق متوقفة على أمن واستقرار المغرب، وكل آثار في المغرب سلبية أو انفلات أو عدم الاستقرار ستنعكس آثاره على اسبانيا اولا وعموم اوروبا ثانيا، ومن مصلحة اسبانيا ان يكون بجوارها جار قوي متقدم ومستقر أشد الاستقرار…
والمغرب اخذ درسا كبيرافي النفاق والغدر السياسي، وأصبح مبدأ تعامله الدولي والاقتصادي مع جل الدول مستقبلا مؤسسا على احترام وحدته الترابية دون ابتزاز…. المغرب اخذ الدرس ولعله سيجد في البريكسيت وخروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الاوروبي، وتمثين المغرب لعلاقاته السياسية والتجارية وفتح ممرات جديدة نحو اوروبا ودول تحترم وحدته الترابية ويتمتع بها المغرب بشخصيته ومايلزمه من تقدير واحترام في جل التعاملات، أمل جديد وافاق واعدة للتعامل مع اوروبا لخلق قواعد جديدة تتسم بالندية والاحترام….” والمومن لايلدغ من الجحر مرتين”