قرر مكتب مجلس النواب تحديد عدد الحضور عن كل فريق أو مجموعة نيابية بين 4و5 نواب بغض النظر عن النسبة التمثيلية، كما اشترط أن يكون من بين الأربع أو الخمس نواب رئيس الفريق أو المجموعة النيابية، وفق ما صرح به مصدر نيابي لموقع بناصا، كما ترك للفريق تحديد الممثلين عنه.
وتم الاتفاق خلال اجتماع لرئيس مجلس النواب الحبيب المالكي مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية على عقد جلستين عموميتين تخصصان لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها رئيس الحكومة.
وستخصص الجلسة الأولى التي ستنعقد يوم الإثنين 13 أبريل لموضوع: “التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة “كما تقرر برمجة أسبوعية لمجموعة القطاعات الوزارية تخص الصحة والداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والشغل والإدماج المهني في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.
وسيتم خلال هذه الدورة الربيعية المصادقة على مشروع مرسوم بقانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية خلال جلسة عامة، وفق الفصل 81 “يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورته العادية الموالية”.
تعليقات الزوار ( 0 )