في سابقة خطيرة، قرر عامل سيدي بنور التصدي لقرار صادر عن المجلس الجماعي لسيدي بنور، فالمجلس صاحب الاختصاص القانوني في إحداث وتدبير السوق الأسبوعي أصدر بيانا إلى المواطنين والمرتفقين في الساعات الماضية يخبرهم فيه أنه بناء على قرارات المجلس يُعاد فتح السوق الأسبوعي ،ثلاثاء سيدي بنور، بجميع مرافقه وعلى رأسها ”رحبة البهائم ” ورحبة الخضر ” و“المجزرة ”… لكن الساكنة فوجئت مساء اليوم الإثنين بقرار عامل سيدي بنور الذي منع الكسابة والتجار والمواطنين من الولوج إلى السوق الأسبوعي معلنا أن ”رحبة البهائم ”نقلت إلى ”سوق الطويلعات“ الذي كان موضوع احتجاجات الأسبوع الماضي ،حيث امتنع الكسابة عن الدخول له، وتكبد الكثير منهم خسائر كبيرة بسبب الكسور التي تعرضت لها بهائهم لكون السوق الجديد سوق الطويلعات، إضافة إلى بعده فهو لايتوفر على معايير السلامة لعرض البهائم.
وتسبب هذا المنع الذي قام به عامل سيدي بنور في تجمع احتجاجي ضم أزيد من ألف شخص انطلقوا من أمام السوق نحو مقر العمالة ، ولازالوا لحد الساعة متجمعين أمام السوق في انتظار استجابة العامل لقرار المجلس الجماعي صاحب الإختصاص.
وتساءل الكثير من المواطنين من سكان سيدي بنور وخارجه عن سبب تمسك العامل بهذا القرار رغم أنه اختصاص للمجلس الجماعي، ويبدو أن العامل قام بفهم خاطئ لما اعتقد أن حالة الطوارئ تُعطيه صلاحية ممارسة سلطات المجلس الجماعي، فالأمر يتعلق بفهم خاطئ للقانون وممارسة صلاحيات مجلس تمثيلي للسكان، ذلك ان رئاسة هيئة اليقظة في زمن كورونا وزمن الطوارئ لاتعطي للعامل صلاحية إحداث سوق جديد وإغلاق سوق قديم قريب من المواطنين، ويتساءل المواطنون عن هذا الاحتقان الذي تسبب فيه هذا القرار في فترة صعبة وخطيرة ينتشر فيها وباء كورونا ،وتسعى فيه السلطات في كل مناطق المغرب إلى منع التجمعات وليس اتخاذ قرارات تقود إلى تجمعات واحتجاجات كما يجري الآن في مدينة سيدي بنور.
ومرة أخرى، يتضح أن هناك عدم معرفة دلالات ”رحبة البهائم ” في السوق، فنقل ”رحبة البهائم ” معناه إعدام السوق بكامله، فالسوق الأسبوعي في سيدي بنور لايساوي شيئا بدون ”رحبة البهائم” التي تنطلق في ليلة الإثنين وتنتهي في صباح الثلاثاء، وتشكل المورد الاقتصادي الرئيسي للمجلس ولباقي مرافق السوق، فهي مرتبطة بالمجزرة وبرحبة الخضر وبأماكن الأكل من مقاهي شعبية للإفطار والغداء داخل السوق، إضافة إلى أنها مورد عيش لفئات واسعة من العائلات لكون حرف كثيرة مرتبطة بهذه الرحبة.
وينتظر المجلس الجماعي لسيدي بنور في صراعه مع عامل الإقليم بسبب سوق الثلاثاء الأسبوعي أن يبادر والي الجهة ووزير الداخلية إلى إيفاد لجنة لاحتواء هذا الاحتقان الذي يتطور يوميا ،فإغلاق الجوطية مثلا بدأ يفرز بعض الظواهر التي كان يُعتقد أنها انتهت في المدينة، وهي ناتجة عن فقدان مواطنين لمعيشهم اليومي، لذلك مطلوب من عامل الإقليم والمسؤولين التفكير جيدا في تكلفة استمرار إغلاق السوق الأسبوعي وسط سيدي بنور مادام المواطنون يرفضون السوق الجديد البعيد عن المدينة بخمسة عشر كيلومتر.
تعليقات الزوار ( 0 )