هاجمت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، الحكومة المغربية، مجسدةً في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي يقودها سعيد أمزازي، بسبب ما اعتبروه ترويجاً منها لشعارات إنهاء نظام التوظيف بالتعاقد، في الوقت الذي ما يزال الأخير مستمرّاً في القطاع منذ سنة 2016.
وقال “الأساتذة المتعاقدون”، في ندوة صحافية نُظمت اليوم الخميس بالدار البيضاء، بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن الدولة “ومعها الحكومة تروج لشعارات رنانة ومغالطات، أساسها أن التعاقد قد تم القضاء عليه، لكن حقيقة الأمر هي أنه ما زال قائما”.
وأوضح ربيع الكرعي، عضو “تنسيقية المتعاقدين”، أن “التعاقد رغم اختلاف المصطلحات، من قبيل الأساتذة أطر الأكاديميات، لا يزال قائماً، والدليل أن النظام الأساسي للأساتذة لم يتغير، والحوار ما زال معلقاً من لدن الوزارة الوصية، والمعارك النضالية متواصلة”.
وشدد الكرعي على أن ما يقوم وزير التربية الوطنية بترويجه مجرد “ذر للرماد في العيون”، معتبراً بأن المدرسة العمومية “تئن من الداخل، والعمود الأساسي للمنظومة التربوية المتمثل في الأستاذ منكسر، فكيف لها أن تتقدم وعمودها يعاني من عدم الاستقرار؟”، على حدّ تعبيره.
بدورها أشارت رجاء آيت سي، عضوة التنسيقية، خلال مداخلتها في الندوة ذاتها، إلى أن المطالب التي يرفعها الأساتذة من خلال الاحتجاجات التي يخوضونها، متمثلة أساساً في “إسقاط التعاقد”، مشددةً على أنهم “مستعدون للتضحية من أجل هذا المطلب”.
وأكدت المتحدثة نفسها، بأن “الأساتذة المتعاقدين”، موقنون بما أسمته “حتمية النصر في هذه القضية”، مشددةً على أنهم عازمون على الاستمرار في خوض الأشكال النضالية التصعيدية دفاعاً عن المطالب التي يرفعونها، بالرغم من كلّ القمع والتنكيل الذي يواجهون به، على حد تعبيرها.
ولفتت آيت سي، الانتباه إلى أن “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، نجحت خلال ثلاث سنوات من عمرها لحد الآن، في وقف “ملحقات العقود، وكذا القانون الإطار الذي تم تأجيله لمرات عديدة بفعل نضال الأساتذة المتعاقدين”.
يشار إلى أن الأساتذة المتعاقدين يخوضون منذ أزيد من ثلاث سنوات، احتجاجات مستمرة، من أجل إجبار وزارة التربية الوطنية على التراجع عن مخطط التعاقد، الذي شرعت في التوظيف بموجبه منذ سنة 2016.
تعليقات الزوار ( 0 )