“ظل يضربني بقبضة يده حتى فقدت الوعي.. تمنيت يومها أن يكون الموت خلاصي” بهذه الكلمات تبدأ فاطمة سرد تفاصيل معاناتها جراء تعنيف زوجها لها وعلى مدى 5 سنوات.
تؤكد المتحدثة ذاتها لجريدة “بناصا” أن بكاء وهلع ابنتها ذات الثلاث سنوات انذاك، كان سببا رئيسيا في أن تقول “كفى” وتنتفض أمام معنفها وتطلب الانفصال “الطلاق ليس نهاية الحياة.. بل بالعكس قد يكون البداية، فأنا الآن أعمل بعرق جبيني وبكرامتي”.
وتوجه المتحدثة ذاتها، رسالة للمغربيات اللواتي يتعرضن للعنف “لا تسمحوا لهم بإقناعكن أن الضرب أمر عادي بين الزوج وزوجته.. ليس عاديا ولا يمكننا أن نقبله”.
أما ليلى، فمعنفها ليس زوجها بل شقيقها الأكبر والذي كان يمارس عليها عنفا لفظيا ليتطور بعدها لعنف جسدي نتج عنه خضوعها لعملية جراحية بسبب كسر على مستوى اليد.
تقول ليلى في تصريح لـ”بناصا” إن شقيقها والذي يكبرها بتسع سنوات كان يفرض عليها قواعد يتحكم من خلالها في مواعيد خروجها وملبسها “كان يشتمني أمام والدتي وصديقاتي.. وصمتي جعله يتمادى ويضربني بطريقة وحشية ودخلت بعدها غرفة العمليات”.
وتردف بصوت حزين :”من الصعب أن يكون شقيقك سببا في الألم عوض أن يكون سندا.. لن أسامحه”.
بدورها، أكدت رئيسة “التحدي والمساواة والمواطنة” بشرى عبدو أن الجمعية فتحت باب الاتصال مع النساء عبر أرقام هواتف مخصصة لذلك، ومن أجل تقديم الدعم النفسي والاستماع.
كما اعتبرت عبدو أن أسباب تزايد حالات العنف، خلال الفترة الأخيرة (الحجر الصحي)، كثيرة، من بينها التواصل اليومي،الذي يكون غائبا بالمطلق بين الزوجين في الأيام العادية، ويقتصر فقط على أوقات محددة، كذلك ضعف الامكانيات عند البعض يخلق أزمة مالية خانقة تسبب في العنف، حيث إن هناك حالات كانت تعيش العنف اليومي ولكن أمام هذه الأزمة تضاعفت، بحكم أن كل الأبواب مغلقة في وجهها للشكاية والبحث عن مكان آخر”.
وتردف المتحدثة ذاتها :”هناك أيضا نساء كن يشتغلن وتوقفن عن العمل، وتسبب ذلك في مضاعفة حدة العنف الممارس عليهن من طرف الزوج”.
وختمت رئيسة جمعية التحدي والمساواة والمواطنة حديثها :” للأسف الشديد، هناك العديد من النساء لا يشتكين وخاصة في فترة الحجر الصحي وبسبب ضيق ذات اليد، بالإضافة إلى أن اهتمام الدولة منصب حاليا على السيطرة على جائحة كورونا -كوفيد 19.. كل هذه الأسباب تساهم في ترك المعنفة حبيسة للجدران”.
أما الأخصائي النفسي عثمان العراقي فقد دعا لتظافر الجهود من طرف المسؤولين الحكوميين والجمعيات لتقديم المساعدة اللازمة لهؤلاء النساء “توفير مراكز للاستماع لهن أمر ضروري ويجب الإشارة هنا أن هذه المراكز يجب أن تنحصر فقط على المدن الكبرى، بل يجب أن تصل للدواوير والقرى في المغرب العميق “.
وشدد المتحدث ذاته في تصريح للجريدة، على أن المتضرر الأكبر من العنف ضد النساء هم الأطفال خاصة البالغين أقل من سبع سنوات حيث يمكن أن يخلف مشهد تعنيف الأم ضررا جسيما على الحالة النفسية في الحاضر والمستقبل.
وحددت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25 نونبر يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك بهدف رفع الوعي حول مدى حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة حول العالم مثل الإغتصاب والعنف المنزلي وغيره من أشكال العنف المتعددة.
واعتبرت الهيئة العامة للأمم المتحدة العنف ضد المرأة جائحة عالمية بعدة أشكال، سواء كان جسديا، أم جنسيا أم نفسيا، وعرفته عام 1993 في إعلان القضاء على العنف ضد المرأة بأنه أي فعل عنيف قائم على النوع الاجتماعي يؤدي إلى، أو يُحتمل أن يؤدي إلى، أذى جسدي، أو جنسي، أو ذهني أو معاناة للنساء، بما يتضمن التهديد بأفعال كهذه، والإكراه أو حرمان المرأة اعتباطيا من حريتها، سواء على صعيد شخصي أو عام.
تعليقات الزوار ( 0 )