شارك المقال
  • تم النسخ

في انتظار تحرك بنموسى.. هدايا عقارية مغلفة بمسطرة رفع اليد تغضب البرلمانيين

علمت جريدة “بناصا”، أن أحد النواب البرلمانيين حذر من تساهل وزارة التربية في تدبير مسطرة رفع اليد، التي ينشط من ورائها لوبي العقار بالمدن الكبرى، من أجل الاستيلاء على عشرات القطع الأرضية المخصصة لإحداث مؤسسات تعليمية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن بعض النواب البرلمانيين، يعتزمون دعوة لجنة التعليم للانعقاد، للحصول على توضيحات بشأن عدد من العقارات قيد التفويت، إضافة إلى التساؤل عن تساهل الوزارة في هذه المسطرة ذات التداعيات السلبية على مسار إصلاح النظام التعليمي و الارتقاء بجودته، خاصة أن التفريط في عقارات وزارة التربية الوطنية، يعيق هامش تحرك الوزارة لتنزيل مشاريعها الإصلاحية، خاصة في المدن الكبرى التي تعرف ندرة العقار.

ووفق مصادر “بناصا” فإن شبكة من السماسرة، تنشط في الكواليس، لانتزاع قرارات وزارية تسمح برفع الوزارة يدها عن بعض العقارات، بدعوى عدم الحاجة إليها، علما أن قرارات رفع اليد، تخضع لمساطر دقيقة، غالبا ما يتم القفز عليها.

وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى المنهمك على دراسة عدد من الملفات التي ورثها عن سلفه سعيد أمزازي، لا علم له على الأرجح، حسب المصادر ذاتها ببعض المحاولات للإجهاز على الرصيد العقاري للوزارة، علما أن الأوراش التي يعتزم بنموسى إطلاقها لا يمكن أن تتحقق في غايب رصيد عقاري لتعزيز العرض التربوي، وخفض الاكتظاظ، وأنسنة المؤسسات التعليمية.

وتعرف المدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط، سلا، فاس، ومراكش، تهافت لوبيات العقار للحصول على قرارات رفع اليد من أجل إنجاز مشاريع سكنية تدر أرباحا طائلة على أصحابها، على حساب تحقيق المصلحة العامة في قطاع ينتظر منه المغرب الشيء الكثير.

وخلافا للوزير الحالي، فإن سعيد امزازي، تورط عشية مغادرته للوزارة في التوقيع على قرار لرفع اليد عن وعاء عقاري ذي جاذبية بمنطقة سلا الجديدة، على الرغم من الخصاص المهول المسجل بهذه المنطقة بالنظر إلى التوسع الديمغرافي والنمو السكاني، وعلى الرغم من مخالفة القرار للقانون، بالنظر إلى أن مسطرة رفع اليد لا يمكن أن تسلم في ظل استمرار سريان برنامج التهيئة.

كما تعرف مدينة الدار البيضاء، نشاطا مكثفا لعدد من المنعشين العقاريين، لتحويل عقارات مخصصة لوزارة التربية إلى مشاريع خاصة، دون مراعاة الخصاص المسجل بعدد من المناطق.

وتدر مسطرة رفع اليد، عائدات مالية تحت الطاولة في الغالب على عدد من المتدخلين الذين يقدمون هدايا عقارية للخواص دون مراعاة المصلحة العامة.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي