وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، دعا فيه إلى إعلان مدينة آسفي “منطقة منكوبة” على خلفية الفيضانات العنيفة التي شهدتها مؤخراً، وما خلّفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة، مع المطالبة بتفعيل آليات التعويض لفائدة الضحايا والمتضررين.
وأعرب الفريق البرلماني، في مراسلته المؤرخة بتاريخ 16 دجنبر 2025، عن تضامنه الإنساني العميق مع ساكنة مدينة آسفي، مقدماً تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين، في أعقاب السيول الجارفة التي اجتاحت عدداً من الأحياء وألحقت أضراراً كبيرة بالممتلكات والبنيات التجارية.
وأكد السؤال أن الكارثة الطبيعية التي ضربت المدينة أفرزت وضعاً مأساوياً استدعى تدخلاً حكومياً عاجلاً، مبرزاً أن حجم الخسائر المسجلة، سواء على المستوى البشري أو المادي، يفرض تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، واتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية اللازمة لإعلان آسفي منطقة منكوبة.
وطالب الفريق النيابي الحكومة بالشروع الفوري في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي الحقوق، وتقييم الأضرار بدقة، مع صرف التعويضات المستحقة من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، باعتباره آلية أساسية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للكوارث الطبيعية.
وسجّل السؤال أن عدداً من الأسر فقدت مساكنها أو تضررت بشكل كبير، فيما تكبد تجار خسائر جسيمة بعد غمر محلاتهم التجارية بالمياه، فضلاً عن تسجيل حالات وفاة داخل محلات تجارية نتيجة السيول، ما يعكس خطورة الوضع وحجم المعاناة التي تعيشها الساكنة.
وشدد الفريق البرلماني على أن سرعة تفاعل الحكومة، في حدود ما يتيحه القانون والاختصاصات المخولة لها، تشكل عاملاً حاسماً في الحد من التداعيات النفسية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الكارثة، داعياً إلى اعتماد مقاربة استباقية ومسؤولة في تدبير مثل هذه الأزمات.
وختم السؤال بمطالبة رئيس الحكومة بتوضيح التدابير العملية التي تعتزم الحكومة اتخاذها لإعلان آسفي منطقة منكوبة، وكذا الإجراءات المرتقبة لتعويض المتضررين بشكل مباشر ومنصف، ضماناً لحق المواطنين في الحماية الاجتماعية والإنصاف، وربطاً للمسؤولية بالمحاسبة في تدبير المخاطر الطبيعية.
تعليقات الزوار ( 0 )