تواصل عريضة “العفو الشامل” التي أطلقتها فعاليات حقوقية حصد المزيد من التوقيعات من أجل دعوة كافة مكونات البرلمان المغربي إلى “العمل على إصدار قانون العفو العام عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب في الفترة الممتدة من 28 أكتوبر 2016 إلى غاية 09 أبريل 2020”.
وبررت دعوتها تلك بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والحراكات الاجتماعية بما في ذلك حراك الريف والصحفي حميد المهداوي وباقي الصحفيين المعتقلين وكل المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين”.
وبسطت الأطراف صاحبة هذه المبادرة الحقوقية الأسباب التي فرضت توجيه عريضة إلى المؤسسة التشريعية، من بينها “حالة التهديد العالمي للحق في الحياة الذي يمثله انتشار وباء فيروس كورونا الذي لم يستثني بلدنا حيث يستوجب الإجماع والوحدة الوطنية لتجاوز الأزمات التي تهددنا جميعا”، وفق تعبير العريضة.
تعليقات الزوار ( 0 )