أثار فرض السلطات المحلية في عدد من المدن المغربية، غرامات عدم ارتداء الكمامة، على مرتادي المطاعم والمقاهي، الجدل، كونه يعرقل عودة عجلة القطاع الاقتصادية للدوران، بعد ثلاثة أشهر من التوقف عن العمل، وحوالي شهرين من استئناف النشاط، الذي عرف تعثرا كبيرا بسبب الوضع الوبائي.
واستنكر العديد من المواطنين خطوة التي طبقتها السلطات في مجموعة من المدن التي تعرف تفشيا للفيروس التاجي، حيث تقوم بجولات داخل المقاهي والمطاعم، وتعمل على تحرير مخالفات في حق الأشخاص الذين لم يرتدوا الكمامة، والتي تجعل المواطنين ملزمين على أداء غرامة مالية آنية قدرها 300 درهما.
وتسببت خطوة السلطات في تفادي المواطنين الدخول للمقاهي والمطاعم، معتبرين بأنه من المستحيل ارتداء الكمامة داخلها، لأن الأشخاص يقصدونها لخدمات متعلقة بالأكل والشرب الشاي واحتساء فناجين القهوى، وهي أمور تتطلب كلها نزع القناع الواقي للقيام بها.
وقرر مواطنون مقاطعة المقاهي والمطاعم بسبب فرض السلطات ارتداء الكمامة داخلها، ما تسبب في عودة القطاع إلى نقطة الصفر في طريق محاولته استعادة عافيته عقب الرفع التدريجي للحجر الصحي، حيث صارت المقاهي والمطاعم المتواجدة داخل النفوذ الترابي للسلطات التي تفرض الكمامة داخلها، تعرف ضعفا كبيرا في الإقبال.
وبرر أحد المواطنين قراره بمقاطعة المقاهي والمطاعم، بأنه “المقهى أو المطعم نذهب إليهما من أجل شرب الشاي أو القهوة أو أي مشروب آخر أو الأكل، ونستخدم لذلك الفم، ولا يمكن أن يتم وضع الكمامة ونزعها قبل كل رشفة وإعادتها من جديد، فهذا يسمى العبث، وأنا لا أقاطع المقاهي لذاتها، ولكن السلطات دفعتني لذلك”.
ولاقت الخطوة انتقادات لاذعة من مهنيي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، الذي اعتبروا هذا الأمر، تعسفا، وقرارات عشوائية تتخذ من طرف السلطات في مجموعة من الأقاليم والعمالات، خاصة بعد إغلاق العديد من المقاهي والمطاعم لأسباب متعلقة بعدم التزام مرتاديها بإجراءات الوقاية المعلنة.
ورفعت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، شكاية لوزير الداخلية، بخصوص ما اعتبرته استغلال من بعض مسؤولي السلطات المحلية في عدد من العمالات والأقاليم، لمرحلة الطوارئ، من أجل ممارسة الشطط على المهنيين، رافضة استمرار هذا الوضع بشكل مطلق، ومعتبرة أنه ينسف الجهود التي بذلت في السابق.
وعقب الجدل الذي أثير بخصوص الموضوع، خرجت المديرية العامة للأمن الوطني، ببلاغ توضح فيه الأماكن التي يجب ارتداء الكمامة خلال التواجد داخلها، وهي سيارات الأجرة والنقل المزدوج وحافلات النقل العمومي، فيما جرى استثناء السيارات الخاصة، في حال تواجدهم وحدهم داخلها، إلى جانب المطاعم.
ولم يشر بلاغ مديرية الأمن للمقاهي، الأمر الذي جعل الجدل بخصوص ارتداء الكمامات داخلها متواصلا، ومخاوف إعادة القطاع في بعض المدن لما وصفه البعض “غرفة الإنعاش”، مستمرة، فيما استغرب البعض من عدم ذكر المقاهي، التي كانت الأولى بأن تستثنى.
واعتبر منتقدو القرار، بأن “المقاهي تتطلب رشفات متتالية وعلى مهل، من روادها، ما يصعب مهمة نزع الكمامة مع كل رشفة، مخافة دخول السلطات فجأة وتحرير مخالفة عدم وضع الكمامة، عكس المطاعم، التي يقصدها المواطنون للأكل، والمغادرة مباشرة”، فيما طالب آخرون بمراجعة قرار فرض الكمامات داخل المقاهي، لأنه لا يخدم مصلحة القطاع، ويتسبب في أضرار جسيمة له.
تعليقات الزوار ( 0 )