عيد الأضحى و الأزمة المالية الناتجة عن كورونا: وجهة نظر

في خطوة نوعية لتلافي كارثة اقتصادية و اجتماعية، و تبعا لذلك، مخاطر أمنية تهدد استقرار المغرب، أعلن صاحب الجلالة عن إحداث صندوق وطني لتدبير جائحة كورونا. و لولاه، لظهرت على السطح عدة بؤر أكثر خطورة من بؤر كورونا. حكمة “ملك الفقراء” اقتضت تدبير الجائحة بشكل واقعي بإدخال الفرحة بشكل تضامني مع كل الفئات التي مسها ضر الجائحة. تأثرت عدد من القطاعات الاقتصادية المهيكلة وغير المهيكلة للحرفيين و التجار و أرباب المحلات بشكل كبير. و على بعد أسابيع من عيد الأضحى، لازال هناك من زادت أزمته اختناقا. و معلوم انه في فترة العيد، تنشط الحركة الاقتصادية، و يتنافس المتنافسون لتأمين ثمن أضحية العيد و ملابس جديدة للأطفال.

و الحال هذه، ما معنى وجود عيد الأضحى، و هناك من لا يستطيع اقتناء الأضحية؟ في وجهة نظري، لا بد من إعادة تجربة المغفور له بإذن الله الحسن الثاني رحمة الله عليه و الدعوة إلى إلغاء شعيرة عيد الأضحى، ما دام أن حج هذه السنة تم إلغاؤه.

و قد قام المرحوم الحسن الثاني بإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى بقرار ملكي عندما كان المغرب يدير اقتصاد الحرب سنة 1963 عندما كانت “حرب الرمال” مستعرة في الجبهات مع الجزائر.

و في سنة 1981، ضرب الجفاف المغرب. فلا سماء أمطرت و لا أراض زرعت، فتأثرت القدرة الشرائية للمغاربة. و ما زاد المغرب جفافا و جفاء، الإعلان عن تطبيق “برنامج التقويم الهيكلي للمغرب”، الذي فرضه “صندوق النقد الدولي” عندما لم يستطع المغرب بالوفاء بأداء الديون الخارجية التي تراكمت لسنوات، مع نقص احتياطاته من العملة الصعبة.

هذه الأزمة الاقتصادية اضطرت المغرب إلى اعتماد هذا البرنامج بالزيادة في الضرائب و الزيادة في أسعار المواد الأساسية. و هي تدابير من شأنها الزيادة في معاناة المواطنين الذين أنهكهم الجفاف وضعف القدرة الشرائية.

لم يكن برنامج التقويم الهيكلي ليمر بسلام، فقد أعلنت نقابة  “الكنفدرالية الديمقراطية للشغل” عن رفضها التام بإعلانها عن إضراب وطني عام لأن إجراءات التقويم الهيكلي من شأنها الزيادة في مآسي المغاربة. و هذا يذكركم بإضراب 1981، و ما خلفته المواجهة مع المتظاهرين من اعتقالات، و قتلى و جرحى.

سنة 1996، ضربت المغرب موجة جديدة من الجفاف، أدت إلى اختلال التوازن بين كفتي العرض و الطلب في سوق الماشية نظرا لنفوق عدد من الأغنام بسبب الجفاف. و لما تكون معادلة الطلب أكثر من العرض في أي سوق، فإن الأسعار ترتفع كلما قل المنتوج، و تحصل المضاربة و التلاعب و الاحتكار. و تخفيفا على المغاربة، أعلن وزير الأوقاف و الشؤون الاسلامية في بلاغ متلفز أن الملك الحسن الثاني، بصفته أميرا للمؤمنين، عن الغاء شعيرة ذبح اضحية العيد لسنة 1996 بشكل تضامني يحافظ على الماشية و يحفظ كرامة المغاربة و خاصة ذوي الدخل المحدود.

إذا كان المغرب قد ألغى شعيرة ذبح الأضحية لثلاث مرات في تاريخه لأسباب اقتصادية، فإن هذه الأسباب قائمة و بقوة  في سنة 2020. مما يستوجب من صناع القرار و الحكومة الأخذ بعين الاعتبار الأزمة الاقتصادية التي أفرزتها جائحة كورونا، و هي لا تقل خطورة و وجاهة عن الشروط و المبررات التى دفعت ملك البلاد لإلغاء شعيرة الذبح سنوات 1963، 1981 و 1996.