عدم التنفيذ الكامل لبرنامج معالجة آثار حرائق الغابات يضع “مصداقية” تصريحات “حكومة أخنوش” على المحكّ

وجه النائب البرلماني أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يستفسره فيه عن مدى تقدم تنفيذ البرنامج الذي أعلنت عنه الوزارة لمعالجة آثار حرائق الغابات التي شهدتها بعض الأقاليم خلال سنتي 2022 و2023.

وقال العبادي في سؤاله إن “الحرائق التي طالت هذه الأقاليم خلفت خسائر كبيرة على مستوى الغطاء النباتي والمباني والماشية”، مشيراً إلى أن الوزارة، بمعية الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كانت قد التزمت بتنفيذ مجموعة من الإجراءات لمعالجة التداعيات البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها.

وأوضح النائب أن البرنامج الحكومي المعلن شمل عدداً من التدابير، أبرزها “تنقية الغابات المحروقة على مساحة تقارب 1.800 هكتار، وشق وصيانة 64 كيلومتراً من مصدات النار، وتهيئة وإصلاح 13 نقطة ماء بالغابات، وتشجير 1.600 هكتار من المساحات المتضررة”، إضافة إلى “تقوية الحراسة عبر تشغيل 504 مراقب موسمي، وتوزيع 11.500 شتلة من الأشجار المثمرة، وأزيد من 700 خلية نحل، وما يفوق 100 فرن لفائدة الساكنة، واقتناء 25 سيارة للتدخل السريع”.

وأضاف العبادي أن “المعاينات الميدانية في جماعات مغراوة، وكلدمان، والصميعة بتاهلة بإقليم تازة، تُظهر أن البرنامج لم يُنفذ كما تم الإعلان عنه”، معتبراً أن ذلك “يطرح سؤالاً حول مصداقية التصريحات الحكومية، خصوصاً أن هذه الالتزامات خلقت انتظارات كبيرة لدى الساكنة المتضررة، التي كانت تأمل تعويضها عن جزء من خسائرها، سواء فيما يخص ترميم وتأهيل المساكن أو ما يتعلق بالماشية والأعلاف”.

واختتم النائب سؤاله بمطالبة الوزير بالكشف عن “مدى تقدم تنفيذ البرنامج الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للمياه والغابات بشأن معالجة تداعيات وآثار حرائق الغابات السابقة، لا سيما في إقليم تازة”.