دعا رئيس النيابة العامة، مَحمد عبد النباوي، يومه (الخميس) بطنجة، الوكلاء العامين، وكلاء الملك بالجهة، إلى تفعيل مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وذلك بما يتطلبه الأمر من العناية والفورية والحزم الذي تقتضيه وضعية المرأة ضحية العنف.
وقال رئيس النيابة العامة، في كلمة له أثناء إطلاق هذه المبادرة، إن تفعيل البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، تستجيب للتوجهات العليا للمملكة وللتعليمات الملكية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل، والسعي بها نحو المناصفة كخيار دستوري للمملكة.
وشدد عبد النباوي، على أن إعداد بروتوكول ترابي على المستوى الجهوي والمحلي لتعزيز التكفل بالنساء ضحايا العنف، تنسقه النيابة العامة وينخرط الجميع في تفعيله انسجاماً مع الصلاحيات القانونية المخولة لها بمقتضى القانون 13-103 المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء.
وفي هذا السياق دعا المتحدث ذاته، الوكلاء العامين، وكلاء الملك إلى الحرص على الانعقاد المنتظم لاجتماعات لجن التنسيق وعلى تفعيل مخرجات هذه الاجتماعات، مع ضمان التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة وضمان التأطير لكافة الأطر والموظفين العاملين معهم في الموضوع.
كما طالب عبد النباوي، بالعمل على وضع الخبرات القانونية والقضائية لأعضاء النيابة العامة رهن إشارة كافة المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء، والعمل معهم يداً في يد بما يخدم المصلحة العامة التي قرر هذا البرتوكول لحمايتها.
من جانب آخر، استحضر المتحدث ذاته، ما جاء في رسالة الملك إلى القمة العالمية الثانية لمبادرة نساء إفريقيا بمراكش يوم 27 شتنبر 2020 حيث قال” “ومن هذا المنطلق، نعمل على توفير ظروف العيش الحر الكريم لكل المغاربة، كما أننا عملنا، منذ عدة سنوات، على وضع المغرب في مسار المساواة بين الرجل والمرأة”.
وأضاف رئيس النيابة العامة، أن ارتكاب العنف ضد المرأة انتهاك صارخ لهذه الحقوق الإنسانية، سيما حقها في المساواة وعدم التمييز، ولذلك جعلت الأميرة للامريم من العنف ضد النساء في المغرب، شغلها الشاغل منذ سنوات.
كما جعلت من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة مناسبة للوقوف على المجهودات المبذولة لمناهضة العنف ضد المرأة المغربية، فأطلقت في 8 مارس 2019 منصة كلنا معك لضمان ولوج المرأة للتشكي، يردف المتحدث ذاته.
وفي 8 مارس 2020 إعلان مراكش للقضاء على العنف ضد المرأة، والذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لسموها، من أجل تحقيق إلتقائية فعلية لمختلف المجهودات القطاعية لحماية النساء، والقضاء على العنف ضد النساء الذي يعتبر بحق إهانة للمجتمع بكامله.
وحضر إطلاق البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف بطنجة 15 مارس 2021، كل من وزير الصحة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ورئيسة مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
كما حضر أيضا المسؤولون القضائيون والإداريون والمنتخبون، ورئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة طنجة تطوان الحسيمة، والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط لجهة طنجة تطوان الحسيمة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بطنجة.
وبهذه المناسبة، عبر محمد عبد النباوي، عن اعتزازه بإنجاز هذا البروتوكول بشراكة وتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، قائلا: “إننا عاقدون العزم على تفعيله وتعميمه على كافة جهات المملكة”.
وأشار رئيس النيابة العامة، إلى الحرص على سلامة المرأة والمبادرة إلى إيقاف العنف الذي تتعرض له أو يتهددها هي وأطفالها إن وجدوا، وتسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك، بتنسيق دائم مع الجهات المختصة من بين المتدخلين في الموضوع من المؤسسات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
تعليقات الزوار ( 0 )