ظاهرة تشغيل الأطفال تعود للواجهة.. أرقام مقلقة ومطالب لـ”وزارة سكوري” بالتحرك العاجل

طالبت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، باتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، خاصة في ظل الأرقام “الصادمة” التي كشفتها المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2025.

وقالت تهامي في سؤال كتابي موجه للوزير، إن عدد الأطفال المشتغلين، ممن تتراوح أعمارهم بين 7 و17 سنة، بلغ خلال سنة 2024 نحو 101 ألف طفل، معظمهم في الوسط القروي، فيما نحو 90% منهم غادروا المدرسة بشكل نهائي، وهو ما يُنذر، بحسب تعبيرها، بـ”كارثة اجتماعية ومجتمعية” تهدد مستقبل الطفولة المغربية.

وتوقفت تهامي عند خطورة نوعية الأشغال التي يُمارسها هؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أن 6 من أصل كل 10 أطفال عاملين (أي ما يُناهز 62 ألف طفل) يُزاولون أعمالاً تُصنّف ضمن “الأشغال الخطيرة”، وهو ما يتنافى مع مقتضيات مدونة الشغل المغربية، وكذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

وأضافت النائبة أن هذه الأرقام لا يمكن فصلها عن مؤشرات مقلقة أخرى، على غرار ما سجّله المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من ارتفاع في أعداد فئة Les NEET (الشباب غير المتمدرسين وغير العاملين وغير المستفيدين من التكوين)، بالإضافة إلى نزيف الهدر المدرسي الذي يتراوح بين 280 و300 ألف طفل سنوياً، وواقع الاقتصاد غير المنظم الذي يشمل أزيد من مليوني وحدة إنتاجية خارج الإطار القانوني.

وساءلت تهامي الوزير المعني عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بالتنسيق مع باقي الهيئات العمومية، من أجل تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بمنع تشغيل الأطفال، لا سيما المواد 143، 147، و181 من مدونة الشغل، وترجمة التزامات المغرب الدولية إلى إجراءات واقعية تحمي الطفولة من الاستغلال وتعيد الاعتبار للمدرسة العمومية.