ضمنها المغرب.. هذه قائمة الدول التي حظرت استعمال وتداول عملة الـ”بيتكوين”

باتت العملات الافتراضية، تفرض نفسها في ظل التطور الرقمي الذي يؤثر على الأنظمة المالية لبلدان العالم، لاسيما بعد تجاوز عملة “بيتكوين” عتبة الـ 30 ألف دولار قبل أسابيع، ومع هذه القفزة “الصاروخية” عاد نقاش حظر التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة إلى الواجهة بالمغرب.

وكان التعامل بالعملات الافتراضية وفي مقدمتها “بيتكوين”، من قِبل محترفين مغاربة متخصصين في تجارة العملات الرقمية، متاحاً بشكل كبير قبل سنة 2017، إلى أن قررت الحكومة منع تداولها وفرض عقوبات وغرامات على مستعميلها.

وجاء قرار الحكومة كـ”الصاعقة”، بعد أن تنامى عدد المستخدمين الذين يتعاملون بها، إلا أن قرارها الذي رافقه تحذير بنك المغرب الذي دعا فيه إلى وجوب الاحترام التام لمقتضيات قوانين الصرف الجاري بها العمل، لم يأتي من فراغ.

واعتبر مكتب الصرف، أن التعامل بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة، كما أن التعامل بها يشكل خطر على المتعاملين بها لكونها “نقود افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية.

وتعرف العملة المشفرة، بأنها عملة رقمية يمكن استخدامها لشراء السلع والخدمات، وأصبح وسيلة دفع مقبولة على نطاق واسع، مع قدرة أكبر وتسوية أسرع من الهياكل المالية التقليدية الأخرى. ومع ذلك، فقد تم حظر استخدامها ليس فقط في المغرب، ولكن في بعض البلدان.

ومن الأمثلة على ذلك نيجيريا، التي أصدرت يوم أمس (الجمعة)، من خلال البنك المركزي النيجيري، تعميماً يوجه البنوك لإغلاق حسابات الأشخاص أو الكيانات المشاركة في معاملات العملة المشفرة داخل أنظمتها.

كما فرض بنك الشعب الصيني، وهو السلطة التنظيمية المالية المركزية في الصين، حظرا على جميع عمليات تبادل العملات المشفرة المحلية والأجنبية في البلاد في نفس السنة التي جرم فيها المغرب التعامل بها، وتم حظر المؤسسات المالية التي تتخذ من الصين مقراً لها من التعامل وتمويل الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة.

وقيل إن هذه الخطوة قد تمت في محاولة للحد من المعاملات الخارجية التي أدت إلى التهرب من الامتثال التنظيمي، والذي تخشى الحكومة أن يشكل خطرًا أكبر من الاحتيال، بينما يخشى المغرب على اقتصاده وعملته المحلية، نتيجة لخروج النقد الأجنبي عبر تجارة العملات الافتراضية، ما قد يخفض في مرحلة من المراحل معروض النقد الأجنبي.

وفي بوليفيا عام 2014، أصدر البنك المركزي، حظرًا على عملة “البيتكوين” وكل عملة أخرى لا تنظمها الدول والبلدان والمنطقة الاقتصادية، وتقول حكومة بوليفيا إن الحظر ضروري لحماية بوليفيانو، عملة البلاد، ولحماية المواطنين من العملات غير المنظمة التي قد تؤدي بهم إلى خسارة أموالهم.

وقامت حكومة الاكوادور أيضا، بحظر استعمال “البيتكوين” والعملات الرقمية الأخرى، كما يجرم البنك المركزي في الإكوادور أيضًا شراء وبيع العملات المشفرة عبر الإنترنت، مؤكدة أن العملة المشفرة ليست وسيلة للدفع في الدولة.

وفي إيران، أعلن البنك المركزي سنة 2018، أنه كان يمنع جميع المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك والمؤسسات الائتمانية من التعامل بالعملات المشفرة، كما يحظر حاليًا بيع وشراء العملات في الدولة، وقيل إن إجراء البنك يهدف إلى معالجة مشكلة الإرهاب وغسيل الأموال في البلاد.

أما في بنغلاديش، فإن استخدام “البيتكوين” غير قانوني لأنه في عام 2017، أصدر بنك بنغلاديش حظراً على العملات المشفرة، على أساس أن العملات المشفرة لا تتوافق مع قانون تنظيم الصرف الأجنبي لعام 1947 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2009 وقانون منع غسل الأموال لعام 2012. وطلب من المواطنين الامتناع عن جميع المعاملات التي تنطوي على عملات افتراضية.

وإلى نيبال، حيث أصبحت عملة البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى بمثابة أشكال غير قانونية للمناقصة المالية عام 2017، وبعد فترة وجيزة من الحظر، تم اعتقال عشرات الأفراد لتورطهم في تبادل البيتكوين غير القانوني في البلاد.

وتحافظ الحكومة النيبالية على الحظر لأن البيتكوين غير مصنف كعملة في البلاد، كما أن الدولة لا تمتلك أيضًا تقنية لتنظيم معاملات العملات المشفرة.

ولا يزال هناك الكثير من الجدل العالمي حول ما إذا كان يجب الاعتراف بالعملات المشفرة كعملة قانونية وكيف ينبغي تنظيمها، ومع ذلك، تتغير القوانين المتعلقة بالعملات المشفرة بشكل متكرر حيث أن العديد من البلدان التي حظرت العملة الافتراضية قامت لاحقًا برفع الحظر تمامًا أو تقييد استخدامها.