عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الداخلية بالرباط، اجتماعا مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان على أن يتم بعد ذلك عقد لقاء آخر مع الأحزاب غير الممثلة، وذلك في إطار اللقاءات المزمع عقدها على مستوى وزارة الداخلية مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
تحضير مسبق
في هذا الإطار قال محمد زين الدين، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني، إن “الخطوة تندرج في إطار التحضير المسبق للانتخابات القادمة وهو عُرف سياسي جرت العادة به ما بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية قصد التحضير لمختلف الجوانب القانونية والتشريعية والتنظيمية واللوجيستيكية لهذه الانتخابات”.
وأضاف زين الدين، في اتصال هاتفي بجريدة “بناصا” أن “الجديد الذي أثير في هذا اللقاء التشاوري هو أنه زيادة على الجوانب السالفة الذكر هي إمكانية التأجيل أم عدم تأجيل الانتخابات القادمة، فطبيعة الوضعية الوبائية المتحكم فيها تشير وتؤكّد على إجراء الانتخابات القادمة في وقتها المحدد”.
ضعف المشاركة السياسية
وشدد أستاذ العلوم السياسية أنه “ينبغي إعادة النظر في مجموعة من الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية كاملة سواء تعلق الأمر بالتقطيع الانتخابي أم بنمط الاقتراع أم الحملة الانتخابية..”.
وأكد زين الدين أن “الهاجس المركزي لدى الدولة والأحزاب السياسية هو التخوف من ضعف المشاركة السياسية خلال الاستحقاقات القادمة، لكن النقاشات التي ستجرى ستنصب حول كل المعطيات سواء تعلق الأمر بمعطيات ذات بعد قانوني أو سياسي أو لوجيستيكي”.
اختلاف وجهات النظر
من جهة ثانية اعتبر زين الدين أنه”دائما ما يكون النقاش بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية متضمنا باختلاف وجهات النظر، والفاعل السياسي بالمغرب جرت العادة أنه يجد توافقات نسبية بين مختلف مكونات الأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، باعتبار أن الانتخابات ليست تدبيرا نمطيا تقنيا فقط، بل تدبيرا سياسيا يحتاج إلى توافقات سياسية وهذا ما ينبغي أن ينجح فيه مختلف الفاعلين السياسيين”.
وأفاد المتحدث أن “الاختلافات في وجهات النظر غالبا ما تهمّ بعض الأمور المتعلقة بالتقطيع الانتخابي ونمط الاقتراع و إدماج نسبة مشاركة الشباب والنساء حيث تحضر الخلافات، ولكن بنهاية المطاف يكون التوافق السياسي لدى الأحزاب السياسية حاضرا، ومن المنتظر أن نرى هذا النقاش في الاستحقاقات القادمة حول إعادة النظر في المنظومة كاملة للتمكن من تجاوز الإشكال الأساسي المتمثل في الرفع من المشاركة السياسية”.
مشاركة مغاربة الخارج
وأضافت الجهة ذاتها أن “هناك إشكالية مشاركة مغاربة الخارج هل ستكون أم لا، فعند التكلم عن مشاركة هذه الفئة فنحن نتكلم على 5 مليون مغربي، فإذا تم إقرار ضمان مشاركة مغاربة الخارج كمرشحين من شأنها تحفيز المشاركة السياسية والرفع منها”، مشيرة أن “هناك مجموعة من القضايا ذات الطابع التقني لكن في جوهرها ذات طابع سياسي”.
تأثير الجائحة
وفي ما يخص تاثير الجائحة على الانتخابات أفاد محمد زين الدين أنه “لايمكن الآن أن تنتحدث عن تأثيرات كوفيد-19 لكن إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيكون له تأثير لا محالة، لكن في الإطار العام فإذا كانت الإصلاحات جوهرية ستشمل مختلف المجالات المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتها كتحفيز ولوج الشباب والنساء، هنا سنشجع نسبة المشاركة السياسية، وأيضا فيما يخص الأطر حيث نتكلم على ما يزيد عن 160000 إطار مغربي خارج الأحزاب السياسية، أيضا بالنسبة للإطار القانوني أو التشريعي أو التحفيزات المواكبة للعملية الانتخابية من شأنها الرفع من نسبة المشاركة السياسية”.
وزاد المتحدث أن “التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد-19 لا يمكن الحديث عنها ونحن في زمن سياسي متوسط نوعا ما، ففي أفق 2021 الأمر يقتضي رؤية هل هناك تعاف للاقتصاد الوطني أو هل هناك تأثيرات اجتماعية في سوق الشغل فيما يخص الوظائف وانعكاسات المحيط الخارجي كذلك..”.
دورية وانتظامية
ويقول الأستاذ الجامعي إن ” الانتخابات المغربية تتميز بالدورية والانتظامية والنزاهة والشفافية بشهادة تقارير دولية، وتدبير الداخلية للانتخابات يكون في شكل “حيادٍ إيجابي” تُحافظ فيه على مسافة بين مختلف الفرقاء السياسيين وتحافظ فيه على نزاهة صناديق الاقتراع، وهذا أمر لا يعد محط تشكيك أو انتقاد دولي والأنسب بالنسبة للمغرب هو استمرارية وزارة الداخلية في الإشراف على العملية الانتخابية،ويضيف أن الأمر “لايمس بشكل من الأشكال الانتخابات فهناك ضمانات قانونية و سياسية على الحفاظ على نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.”
مكسب للمسار الديمقراطي
وأوضح زين الدين أن “الانتخابات اليوم صحيح أنها ستكون بتدبير تقني و لوجيستيكي من وزارة الداخلية، لكن الإشراف على نتائج العملية الانتخابية يكون بيد القضاء وهو الذي يبث فيها من حيث النزاهة، وسواء من حيث التسجيل أو النتائج والطعون الانتخابية تكون أمام المحكمة الدستورية، وفي التجارب الاستحقاقاتية السابقة لاحظنا حرصا شديدا على عدم المساس بشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وهذا يشكل محطّ إجماعٍ الشيء الذي يشكل مكسبا هاما للمسار الديمقراطي المغربي”.
تعليقات الزوار ( 0 )