ضبابية “النظام الأساسي الموحد” تفتح باب الافتراضات بين الأساتذة حول شكله المُحتمل

فتحت ضبابية النظام الأساسي الموحد والجديد للتعليم، الذي قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، باب الافتراضات بين الأساتذة، حول شكله المُحتمل، خاصة منهم “المُتعاقدين”.

فانقسمت افتراضاتهم بين فئة أولى تفاءلت بالمُقترح، ورأت فيه الخلاص من وضعية تعيشها حاليا وصفتها بـ “التمييزية”، مُتسائلة في هذا الإطار”ما دُمنا نقوم بالعمل نفسه، ونشتغل في الوسط نفسه، فلما لا تكون الوضعية أيضا نفسُها؟

وشددت هذه الفئة من خلال ما عاينه منبر بناصا، في معرض تفاعلها الافتراضي مع الموضوع، على ضرورة إيجاد حل مُرضي ونهائي، للقطع مع ما اعتبرته هدرا للزمن المدرسي، يروح ضحيته أولا وأخيرا تلميذ المدرسة العمومية.

الفئة الثانية، لم تُخف تشاؤمها من إمكانية أن يأتي المُقترح الوزاري بفرج قريب حول الملف، ورأت في بادرة وزارة التربية الوطنية مجرد محاولة سياسية صرفة، لتقديم البديل نفسه، لكن في قالب مُختلف.

واستبعد أحد الأساتذة أن يقطع النظام الجديد مع سياسة التعاقد، حيث كتب ” لن تتراجع الوزارة والحكومة ككل عن التعاقد، ومن يعتقد العكس فهو مُخطئ، غالبا ما ستقوم في النظام الأساسي الموحد، بالالتفاف والدوران فقط، حتى يكون في شكله مثاليا، لكن من ناحية المضمون، فلن يأتي بأي جديد يُذكر”.

أستاذ ثان، طرح احتمالا في أن يكون النظام الأساسي الجديد مكونا من بابان، باب للأساتذة المُرسمين وآخر لـ”المتعاقدين”، وذلك في تدوينة جاء فيها ” نظام أساسي موحد فيه جوج بيبان : باب للموظفين المرسمين،  وباب فيه الأساتذة المفروض عليهم التعاقد(من الدرجة الثانية)، أي نظام هذا!!!!!؟”.

ثم ثالث اعتبر أن “المطلب واضح وهو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية… وإلى حدود الآن مزال مكاين حتى بيان ديال الوزارة كاتقول فيه بللي تم تلبية مطلب أساتذة التعاقد..وبالتالي فأي صيغة غير هذه الصيغة فهي تضليل و بلا ديك الهضرة المزوقة و التلاعب بالمفردات..”.

تجدر الإشارة في السياق ذاته، إلى أن بلاغا صدر أخيرا عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، سجل فيه أن مقترح الوزارة، القاضي بإقرار نظام أساسي موحد، يشمل جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، ينبغي أن يكون مضمونه منصفا وعادلا ومحفزا، وذا صلة بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وأكدت النقابة ذاتها التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل،  ضرورة احترام الجدولة الزمنية الواردة في الاتفاق المرحلي للتسريع بمعالجة الملفات العالقة، والانكباب على مناقشة النظام الأساسي.