أجبرت الإجراءات التي فرضتها الحكومة المغربية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، العديد من المهنيين والتجار والحرفيين، على إغلاق أبواب محلاتهم إلى موعد لاحق، من بينهم أرباب صالونات الحلاقة، الذين اضطروا للتوقف عن العمل لقرابة الـ 3 أشهر، قبل أن يعودوا، شهر يونيو الماضي.
ورغم عودتهم للعمل منذ حوالي شهرين، إلا أن مهنيي الحلاقة، يرون بأن تعويض فترة الحجر الصحي وتراكم الديون خلالها، ما يزال بعيدا، في ظل أن المناسبات التي مرت هذه السنة، والتي تعرف خلالها صالونات الحلاقة رواجا كبيرا، لم يستفيدوا منها بالشكل المطلوب، بسبب الإجراءات والقيود المفروضة لمنع تفشي كورونا.
ومثل باقي القطاعات، فقد تلقت صالونات الحلاقة بالمملكة، خسائر فادحة جراء توقفها عن العمل لأشهر عدة بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في قرار إغلاق مجموعة من المحلات من بينها الحلاقة، لكونها ليست من ضروريات العيش اليومي.
وفي هذا السياق قال عزيز (29 سنة)، وهو حلاق بمدينة الناظور:”لقد تضررنا بشكل كبير خلال فترة الجائحة، فلم نعمل منذ شهر مارس الماضي، وحتى بعد عودتنا للعمل قبل حوالي شهرين، لم يعرف القطاع رواجا كما في السابق، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب التي نجمت عن الفيروس التاجي”.
وأضاف المتحدث نفسه:”لقد تراكمت علينا الديون خلال فترة الحجر الصحي، ووصلت اليوم، إلى 6 أشهر، لم ندفعها أنا وشريكي في الصالون، كما أن هناك مسؤولية مصاريف العيش اليومي لأسرنا، الأمر الذي جعلنا في وضع صعب للغاية، لم يسبق أن مررنا به طوال السنوات، وربما العقود الماضية”.
وتابع عزيز:”عقب عودتنا للعمل، بعد قرار الحكومة بدء إجراءات الرفع التدريجي للحجر الصحي، قلّ الإقبال علينا بشكل كبير، حيث بات العديد من الأشخاص يتفادون الذهاب إلى الحلاق، بسبب خوفهم من الإصابة بعدوى كورونا، بالإضافة الضرر المادي الذي لحقهم هم أيضا، جراء الأزمة، حيث صاروا يقللون ما أمكن، زيارة الصالون”.
ويشكو عزيز، ومعه جميع الحلاقين، تغاضي الحكومة عن تقديم أي دعم للقطاع، في الوقت الذي حظيت قطاعات أخرى به، “في ظل تراجع الإقبال على الحلاقيين، لأنه يتعارض بشكل كامل مع التباعد الاجتماعي، فلا يمكن للحلاق أو زبنائه أن يلتزموا بهذا الإجراء، والكل يعرف كيفية الاشتغال في هذه المهنة”، وفق قوله.
ويمني المتكلم ذاته، النفس، بأن يتخذ أصحاب أرباب كراء محلات الحلاقة، مبادرة موحدة، تقضي بإعفاء الجميع من مصاريف الكراء المتراكمة عليهم، على الأقل خلال الأشهر الثلاثة التي توقفوا فيها عن العمل، مع أمله في أن تلتفت الدولة إليهم وتقدم دعما ماليا للقطاع.
يشار إلى أن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، انعكست سلبا على مجموعة من القطاعات، بسبب مخاوف انتقال العدوى، بالإضافة إلى القيود المفروضة من طرف السلطات، من بينها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، إلى جانب إغلاق الحدود الدولية، وهي إجراءات أسفرت عن تفاقم الوضع المادي لعدة قطاعات.
تعليقات الزوار ( 0 )