شارك المقال
  • تم النسخ

صور شخص يُعنف “الأساتذة” بزي مدني تجتاح الـ”فيسبوك” ومطالب بفتح تحقيق

رجّت شبكات التواصل الاجتماعي، صباح يومه (الخميس) على صور لأشخاص بزي مدني، مارسوا شتى أنواع العنف على عدد من الأساتذة المتعاقدين، في “سياسة العصا الغليظة”، وذلك أثناء تفريق تجمهرات نظمتها التنسيقية بشوارع الرباط على مدار الأيام الثلاثة. 

وفي هذا الصدد، طالبت العديد من الفعاليات الحقوقية بتحديد صفة وطبيعة الأشخاص الذين ظهروا بزي مدني وهم يمارسون العنف، مطالبين وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بتحمل المسؤولية القانونية عن تبعات القمع الممارس في حق المواطنات والمواطنين، وتقديم المتورطين للعدالة.

وتوصل نشطاء “المارد الأزرق” إلى هوية المسمى ساهم بوحفيظ، بصفته مقدم بإحدى مقاطعات حي النهضة بالرباط، حيث تم رصده خلال احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، وهو يعتقل أستاذا بطريقة تعسفية وخارج إطار القانون والاختصاص.

وقال أنور الطنجاوي، وهو ناشط فيسبوكي، إن أعوان السلطة ليست لديهم الصفة الضبطية المؤطرة لمهام الشرطة القضائية، والتي تمارس مهامها في إطار التقيد بالمساطير القانونية تحت إشراف النيابة العامة، وأن ما قام به “هذا الشخص” لا يدخل في إطار اختصاصه، ويعتبر شططا في استعمال السلطة وانتحال وظيفة عمومية يعاقب عليها القانون.

ودعا المصدر ذاته، تنسقييات الأساتذة المتعاقدين، إلى التفكير جديا في رفع دعوى قضائية ضد هذا المعتدي مرفوقة بالفيديوهات والصور والشواهد الطبيبة الخاصة باالأساتذة الذين تم الاعتداء عليهم.

بدوره، طالب زكرياء عريف، باحث مهتم بقضايا الفكر والفلسفة الإسلامية والتربية، رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك، بتحريك المتابعة في حق صاحب الصورة بسبب أفعاله الإجرامية في حق المحتجات والمحتجين يومي 16و17 مارس 2021، والتي وثقتها فيديوهات نشرت على المستوى الوطني والدولي.

ودعا كافة المنظمات الحقوقية الوطنية، سيما التي لها صفة المنفعة العامة، بتقديم شكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بالرباط مع تشكيل خلية لمتابعة الأمر، قائلا: “إن عدم التحرك الجدي لمتابعة هذا المعتدي يطرح أكثر من علامة استفهام على وضعية منظومة القضاء في المغرب”.

من جانب آخر تساءل الصحافي والمنتج التلفزيوني، مصطفى العسري، عن مهنة هذا الشخص “الحقود” الذي ظهرت له صور وهو يعتدي بحقد وغل على من جعلوا منه إنسان من رجالات التعليم، والذي يظهر باللباس المدني، دون أن يحمل أية اشارة تعلن عن هويته.

واستغرب المصدر ذاته، هل هو رجل أمن؟ أم عون سلطة؟ أم ماذا؟ مطالبا بمعاقبة هذا الشخص، ومن أعطاه الأوامر لتعنيف “أشرافنا” جميعا الذين كادوا أن يكونوا “رسلا”، مشيرا إلى أن مثل هذا “المخلوق” يسيء إلى المنظومة الأمنية للبلاد، هذا إن كان أصلا منها، وفق تعبيره.

وشارك عبد الوهاب السحيمي، أستاذ في قطاع التربية الوطنية، رأي قانوني من محام بهيئة البيضاء، جاء فيه أن مقدم يعتقل أستاذ بشكل تعسفي وخارج القانون والاختصاص، وأن التفريق يكون بالأيدي وليس ” بالشمالات والنصوص” وبالزي النظامي وليس المدني.

وأن عون السلطة مجرد راصد يعاين ولا صفة له للقيام بالتفريق أو الفض، كما أن عون السلطة ليست لديه الصفة الضبطية المؤطرة لمهام الشرطة القضائية التي تمارس مهامها في إطار التقييد بالمساطير القانونية تحت إشراف النيابة العامة.

وأوضح المصد ذاته، أن ما قام به “المقدم” خارج عن اختصاصه باعتباره سلوك “مجرم”، ويعتبر اعتقال تعسفي غير قانوني، وشطط في استعمال السلطة، وانتحال وظيفة عمومية يعاقب عليه القانون.

ومباشرة بعد الحملة التي أطلقها نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي، دخل مصطفى الرميد، وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان على الخط، حيث كتب في تديونة عبر صفحته الرسمية أنه “بشكل غير مفهوم ولا مبرر ولا مقبول ولا معقول، ظهر شخص بلباس مدني يمارس العنف غير المشروع ضد مواطنين في الشارع العمومي”.

وأضاف الرميد: “أعتقد أن ممارسة هذا الشخص كما يتم تداولها اذا صحت، تجعله واقعا في دائرة المساءلة القانونية التي ينبغي أن تكون سنة ثابتة في أي بلد يحترم التزاماته، ويصون كرامة مواطنيه، مشددا بالقول إنه “ولا أشك لحظة في أن هذه المساءلة لن تتاخر باذن الله”.

وأشار بلاغ لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، إلى أن مجموعة من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا ومقاطع فيديو تظهر استعمال شخص بلباس مدني للعنف أثناء تفريق تجمهر للأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وبهذا الخصوص، يضيف المصدر ذاته، فقد تم فتح تحقيق لتحديد هوية الشخص الظاهر بهذه الصور والمقاطع، والكشف عن ظروف وملابسات الوقائع المشار إليها، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي