نستهل قراءتنا في الصحف الصادرة غدا الاثنين 14 شتنبر 2020،من يومية “الأخبار” التي ذكرت أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تمكنت بتنسيق مع مصالح أمن فاس من تفكيك شبكة تبتز سياسيين وبرلمانيين بأشرطة جنسية، حيث نصبت كمينا محكما مع برلماني ضحية ابتزاز العصابة بعد أن طالبته بالملايين مقابل عدم نشر مقاطع فيديو جنسية يظهر بها في أوضاع جنسية فاضحة.
وتضيف الجريدة أن العناصر الأمنية اعتقلت أحد المتهمين وهو بصدد تسلم مبلغ مالي كبير ناهز 50 مليون سنتيم، مقابل عدم نشر فيديوهاته الجنسية ومحادثاته مع فتاة، تم توظيفها في العملية من طرف العصابة.
وفي خبر آخر أكدت الجريدة أ الملك محمد السادس كان يتواصل بشكل مباشر مع عدد من الوزراء منذ دخول الوباء إلى أرض المملكة، وعدد كاتب الفقرة المدرجة ضمن منبر كواليس على الصفحة الأولى أسماء الوزراء الذين ظل الملك يتواصل معهم حول كل التفاصيل المرتبطة بفيروس كورونا والتدابير المتخدة لمواجهته، وخص بالذكر عبد الوالي لفتيت وزير الداخلية ووزير المالية والاقتصاد محمد بنشعبون، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي ووزير الصحة خالد ايت الطالب، فيما أكدت الجريدة أن هذه الاتصالات المباشرة شملت أيضا عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي.
وأكدت اليومية ذاتها أن الشرطة القضائية بالرباط اعتقلت ستة تقنيين ومستخدمين يشتغلون بأشهر ورشة ميكانيك بالرباط بتهمة التلاعب في قطع الغيار وتركيب أجزاء مغشوشة بسيارات فارهة تعود ملكيتها الأعيان ورجال أعمال وسياسيين.
وأضافت الجريدة أن الشركة المتواجدة بشارع الحسن الثاني بالرباط التي كان يشتغل بها الموقوفون الستة تمت مداهمتها من طرف عناصر الشرطة من أجل معاينة عمليات السرقة والتلاعب الذي شمل سيارات من صنع ألماني يقدر ثمنها بمئات الملايين حسب الجريدة ، مضيفة أن المستخدمين الستة تم عرضهم على الوكيل العام للملك، حيث قرر إيداع أربعة منهم السجن ومتابعة اثنين آخرين في حالة سراح.
وفي خبر مهم نشرته نفس الجريدة أفادت أن السلطات بفاس أغلقت مؤسسة أمريكية فتحت أبوابها في وجه الآباء واستخلصت الملايين منهم من أجل ضمان مقاعد دراسية لأبنائهم دون أن تتوفر على التراخيص القانونية، وأشارت الجريدة أن المستقبل الدراسي لحوالي 200 تلميذ أصبح في مهب الريح بعد أن أغلقت المؤسسة مما دفعهم لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المؤسسة مطالبين باسترجاع أموالهم.
وفي “أخبار اليوم” نقرأ “كواليس جلسة عاصفة بين المالكي ورؤساء الفرق’ ولذي أورد أنه “بعد الجدل الذي أثاره تعيين الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب الثلاثة قياديين من حزبه الاتحاد الاشتراكي في ” الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”، دون استشارة مكتب مجلس النواب ورؤساء الفرق، انعقد اجتماع عاصف لرؤساء الفرق مع رئيس المجلس في 7 شتنبر، حول هذه القضية”.
وعلمت “أخبار اليوم” أن المالكي تعرض الانتقادات حادة، وطالبه كل من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة رشيد العبدي، ورئيس فريق العدالة والتنمية مصطفى الإبراهيمي، بدعوة الأعضاء الذين عينهم إلى تقديم الاستقالة”، وتصحيح الوضع. كما خاطبه نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي قائلا: “من أفتى عليكم هذه التعيينات عرضكم للنصب والاحتيال”، معتبرا أن التعيينات “خطأ جسيم”، أما عائشة لبلق، رئيس المجموعة النيابية للتقدم الاشتراكية، فخاطبت المالکی قائلة: “لقد أسأتم إلى حزبكم”.
ولكن الحبيب المالكي حسب الجريدة عينها قدم مرافعة قانونية، قال فيها إنه يجب التمييز بين دورة التدبيري للمجلس، والذي ينفذ فيه قرارات المكتب والأجهزة، وبين دوره كمؤسسة، معتبرا أنه مارس صلاحيته كمؤسسة في تعيين أعضاء الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وأن القانون لا يلزمه بالاستشارة لأن المؤسسة المعنية لا تدخل ضمن هيئات الحكامة المنصوص عليها في الدستور .
وبخصوص المطالب بدعوة الأشخاص المعينين إلى الاستقالة، رفض المالكي ذلك، معتبرا أن الأمر مستحيل”، لأنه يعني أن الرئيس أخطأ، وبالتالي، سيتطلب منه اتخاذ قرار لم يسبق اتخاذه، ملمحا إلى استقالته، لكن رؤساء الفرق أثاروا ما جاء في المادة 347، من النظام الداخلي التي نصت على أن رئيس المجلس يسهر في التعيينات الشخصية الموكولة له قانونا في المؤسسات الدستورية وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية على مراعاة مبادئ التمثيلية والتناوب والتنوع والتخصص والتعددية”.
وتضيف أخبار اليوم أنه عند إحالة “هذه المادة على المحكمة الدستورية للبت في دستوريتها اعتبرتها في القرار الصادر في 2017 “غير مخالفة للدستور”، لكنها أضافت إليها العبارة التالية “شرط إجراء رئيس المجلس الاستشارات مسبقة مع أعضاء المكتب ورؤساء الفرق والمجموعات النيابية”. لكن المالكي أصر على تأويل هذه المادة معتبرا أنها لا تلزمه بالاستشارة. ومع ذلك سأله رؤساء الفرق ألم يكن حريا إخبار المجلس مسبقا، وكيف تم اختيار اتحاديين فقط.
وبعد الجدل الذي أثارته هذه التعيينات يبدو أن ملف هذه الفضيحة جرى طيه بعد اتفاق معظم الفرق البرلمانية إلى الحرص على تفادي هذا الاختلال في التعيينات المقبلة، وتعديل ” النظام الداخلي لمجلس النواب لفرض الاستشارة صراحة على الرئيس، لكن فريق العدالة والتنمية وحده تمسك بضرورة تصحيح خطة التعيينات وجاء في بلاغ اجتماع مكتبه في 10 شتنبر أن هناك ضرورة لتصحيح هذه الوضعية ومراجعة تلك التعيينات”، معتبرا التبريرات التي قدمها رئيس المجلس خلال لقائه برؤساء الفرق وخلال اجتماع مكتب المجلس في 7 شتنبر “غير مقنعة وغير مؤسسة”، مجددا التعبير عن استيائه العميق من المنهجية التي دبر بها هذا الموضوع، والمحكومة بمنطق الترضيات الحزبية”.
أما جريدة “المساء”، نقرأ في طياتها أن “كورونا يراكم آلاف الملفات القضائية والمحاكم في حالة بلوكاج”،وجاء به حسب مصدر قضائي أن سبب ذلك يرجع إلى التوقف الاضطراري الذي لم تعرفه المحاكم وباقي القطاعات مثيلا له مما كان له تأثير على تراكم وتأخر القضايا بالمحاكم.
وتضيف الجريدة أنه رغم استعمال تقنية المحاكمة عن بعد تبين أن محاكم معينة مثل محكمة النقض لم تبت لمدة طويلة في ملفات مستأنفة عن الجنايات والجنح.أما ملفات المدني والشرعي والعقاري والتجاري فتجاوزت مدة النظر فيها أكثر من 3 سنوات دون تعيين جلسات للبت فيها.
تعليقات الزوار ( 0 )