كشفت صحيفة الـ”إسبانيول” في تقرير لها على ضوء الفجوة الأخيرة في العلاقات بين المغرب وألمانيا، أنّ وكالة الاستخبارات الألمانية المضادة، حصلت على “معلومات سرية وحساسة'” في المغرب حول خُطط كانت الرباط تنظمها للعمل في الدولة الأوروبية.
وقالت الصحيفة الإسبانية، حسب مصادر خاصة من أعضاء استخبارات أجانب، إنّ القصد كان أنْ يصبح المغرب حليفًا إستراتيجيا لألمانيا في محاربة الجريمة المنظمة، وفي المقابل، أراد أن تعترف برلين بالسيادة المغربية على الصحراء.
وحسب ذات المصدر، فإن المغرب سعى إلى إقامة برنامج تعاون ثنائي في وسط أوروبا على غرار المخطط الذي يحتفظ به مع حلفائه الكبار في القارة، نظير إسبانيا وفرنسا الذين يبلغون عن قضايا تتعلق بالإرهاب، والذين يتم التعاون والتنسيق بينهم أيضا على مكافحة تهريب المخدرات ووقف الهجرة.
ووفق الصحيفة، فإن موقف ألمانيا “الحازم” من القانون الدولي قد أصاب قرار بقية الدول الأوروبية عندما تعلق الأمر باتخاذ موقف من الصراع في قضية الصحراء، بحسب تقارير من باريس إلى الرباط.
وقالت الصحيفة، إن الخطط المغربية التي تم الكشف عنها، أثارت أزمة دبلوماسية بين البلدين، بناء على أمر وزير الخارجية ناصر بوريطة الذي وجه مراسلة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وأعضائها بتجميد العلاقات مع منتسبي السفارة والمؤسسات الألمانية في المغرب.
وبعد يوم واحد من تسريب الوثيقة للصحافة، استدعت ألمانيا سفيرة المغرب بعد قطع التواصل مع سفارتها، ودعت ألمانيا، الثلاثاء الماضي، سفيرة المغرب لدى برلين، زهور العلوي، لتقديم توضحيات بخصوص قرار وزارة الخارجية المغربية تعليق التواصل المؤسساتي مع سفارة ألمانيا بالرباط.
وطالبت الخارجية الألمانية، سفيرة المغرب بتقديم توضيحات بخصوص قرار المغرب، ومن جانبها، لا توجد في الرباط رواية رسمية لأسباب هذه الأزمة، بخلاف ما ورد في بيان الخارجية، الذي يشير إلى “سوء تفاهم عميق في القضايا الأساسية”، يردف المصدر ذاته.
وركزت الصحافة المغربية على عدم دعوة المغرب من المستشارة أنجيلا ميركل للقمة الليبية التي عقدت في برلين في يناير 2020، وعلى رفع “خرقة” البوليساريو الذي لوح على واجهة مبنى عام في مدينة بريمن بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس الجبهة، وموقف ألمانيا ضد المرسوم الرئاسي الذي اعترف بسيادة المغرب على الصحراء في 10 دجنبر.
من جانب آخر، أشارت الصحيفة الإسبانية واسعة الانتشار، إلى أنه وعلى وجه التحديد، فإن أجهزة الاستخبارات في كل من حكومتي ألمانيا (MAD) وهولندا (MIVD) جندتا مؤخرا موظفين من أصول ريفية كرؤساء لأقسام الإرهاب ومكافحة التجسس في منطقة المغرب العربي.
وأضافت، أنهم اكتشفوا خططًا “حساسة” كانت تنوي الجمعيات المغربية تنفيذها في ألمانيا بهدف أن تصبح نقطة مرجعية للمعلومات حول الجريمة المنظمة من خلال بعض المؤسسات والجمعيات شمال المغرب، وبهذه الطريقة، يمكن إنشاء علاقات تعاون مماثلة لتلك التي يحتفظ بها المغرب حاليا مع إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة التي توفر معلومات حول الإرهاب وتهريب المخدرات والهجرة.
ولفتت الصحيفة، إلى أنه تم تقديم المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، المعروف اختصاراً بـ (البسيج / BCIJ) والتابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، كمعيار دولي في تفكيك الخلايا الإرهابية، بما في ذلك السيطرة على “الذئاب المنفردة” التي تجذب الأعضاء الجدد بشكل رئيسي على الشبكات الاجتماعية.
ومنذ عام 2002، تمكنت المملكة المغربية من تفكيك ما مجموعه 2،009 خلية إرهابية، واعتقال 3535 شخصًا وإحباط أكثر من 500 مشروع هجومي، وفقا للبيانات الرسمية التي أعلن عنها محمد نفاوي، العميد الإقليمي بفرقة مكافحة الإرهاب بالمكتب المركزي للأبحاث القضائية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه في الوقت الراهن، هناك مأزق بيروقراطي بين الرباط وبرلين، ستتبعه مناقشات وفاوضات أعمق، يمكن أن تؤدي إلى انهيار على مستويات أخرى، ومن حيث المبدأ، لن تؤثر الأزمة على العلاقات التجارية بين البلدين لأن ألمانيا حليف استراتيجي للمغرب من خلال اتفاقيات في قطاع الطاقة المتجددة والأبناك وغيرها من القطاعات.
تعليقات الزوار ( 0 )