شارك المقال
  • تم النسخ

صحف نهاية الأسبوع: 19 سنة لدركيين تسببوا في مقتل شاب وحاولوا إخفاء الأمر

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وزعت مطلع الأسبوع الجاري، أحكاما بالسجن النافذ على ثلاثة دركيين، تابعين لسرية سوق أربعاء الغرب، على خلفية تسببهم في وفاة شاب عند حاجز أمني بمدخل الطريق السيار المؤدي إلى جماعة “مولاي بوسلهام” إقليم القنيطرة.

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية القنيطرة، في حق دركي برتبة مساعد، تضيف اليومية، بـ 15 سنة نافذة، فيما أصدرت حكما بسنتين حبسا نافذاً في حق زميليه الدركيين، أحدهما رئيس الدورية، الذين كانا بمعيته وقت وقوع الحادث بحاجز المراقبة الذي كانت تشرف عليه كوكبة الدراجين التي كانت تضم العناصر المدانة.

وفي موضوع آخر، قالت اليومية إن “ترانسبرانسي”، دخلت على خط ملف “الجنس مقابل النقط”، موردةً أنه في تطور جديد لفضيحة الجنس مقابل النقط التي تفجرت داخل عدة جامعات مغربية، أكت جمعية “ترانسبرانسي”، أنها تتابع بانشغال كبير ما تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض عدد من الطالبات للتحرش والابتزاز.

وأضافت اليومية، أن الجمعية أكدت أن الابتزاز الجنسي، ينتج سوء استخدام للسلطة التي تخولها الوظيفة من أجل الحصول على منافع خاصة كشكل من أشكال الرشوة والفساد الإداري، مضيفةً أن هذه الممارسات لا تقتصر على الفضاء الجامعي، بل تشمل مختلف القطاعات الأخرى، حيث يحدد النوع الاجتماعي فيها عملة المساومة.

وأوردت الصحيفة في العدد نفسه، أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، دعا شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى التدخل العاجل لتصحيح الأوضاع المختلة بمركز التوجيه والتخطيط التربوي وتطبيق القانون، وطالبته بإخضاع هذه المؤسسة لافتحاص إداري ومالي.

وقالت النقابة، تتابع “المساء”، إن أزمة التدبير الإداري والمالي بمؤسسة التوجيه والتخطيط التربوي بالرباط، باتت تشكل عائقا حقيقيا أمام المركز ليلعب أدواره الطلائعية في التكوين والتأطير والإشعاع، بعدما كان منارة حقيقية في تكوين آلاف الأطر في مجالي التخطيط والتوجيه التربوي، ورافعة من رافعات الوزارة لترجمة اختياراتها التدبيرية والتوجيهية.

وفي موضوع ذي صلة بفضائح التحرش بالجامعات، أوردت الصحيفة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد أن لجنه الجهوية استمعت إلى عدد من الطالبات الضحايا في ملفات التحرش بسطات ووجدة، فضلا عن عقد لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى.

وتطرقت اليومية نفسها، إلى إعلان الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، دعمها لمطلب الأساتذة “معتقلي الزنزانة 10″، والمقصيين من خارج السلم، ودعت مناضليها ومناضلاتها وعموم الشغيلة التعليمية إلى إنجاح المحطة الاحتجاجية المزمع تنظيمها يومي 17 و18 يناير الجاري، معربةً عن رفضها لما وصفته بمنطق التجاهل والتسويف الذي تنهجه الوزارة.

وإلى “بيان اليوم”، التي نقرأ فيها أن هشاشة الطريق الجهوية بين إقليمي خنيفرة وأبي الجعد، تتسبب في تأخر الوصول وأضرار للمركبات، موردةً في التفاصيل، أن مستعلمي الطريق الجهوية رقم 710، تذمروا من هشاشة هذا المقطع الطرقي الذي يربط بين إقليمي خنيفرة وأبي الجعد، على مسافة حوالي 85 كيلومتراً، مطالبين بإعادة تأهيليه حتى يتناسب مع الحركية الاقتصادية بالإقليم.

ونقلت اليومية تصريحات عن أحد السائقين المهنيين، قال فيها إن حالة الطريق المذكور أصبحت متردية وتشكل خطورة على مستعميلها، داعياً الجهات المسؤولة إلى الإسراع في تعبيدها وتثنيتها لما لها من أهمية في ربط إقليم خنيفرة بالدار البيضاء، كقطب اقتصادي، متابعةً أن بعض مستعملي الطريق، وصفوا المقطع بـ”النقطة السوداء”.

وجاء في خبر آخر، بالعدد نفسه، أن عدداً من شباب حي أساكا بأكادير، أعربوا عن استنكارهم لإغلاق ملعب القرب الواقع بالجهة المقابلة لمسجد الحي دون سابق إشعار، مردفةً أنهم كانوا يزاولون الرياضات التي يحبونها داخل الملعب المذكور ويستغلونه لقضاء أوقات الفراغ، قبل أن يتم إغلاقه غداة تسلمه من طرف المجلس الجماعي لمدينة أكادير.

وأبرزت أن هذا الوضع، حذا بالعديد من الأطفال والشباب إلى لعب كرة القدم في المكان المجاور للملعب، والذي يعتبر أكثر قربا من مسجد أساكا، وهو الأمر الذي يثير استياء المصلين ويسبب الإزعاج لهم أثناء الصلاة، متابعةً أنه في ظل غياب أي فضاء بديل لاستقبال الشباب والأطفال بالمنطقة، تساءل هؤلاء عن الأسباب الكامنة وراء إغلاق ملعب القرب المذكور.

وذكرت الصحيفة، في موضوع آخر، أن النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أومريبط، يسائل وزير التعليم العالي حول حرمان فئات عريضة من الطلبة من المنح الجامعية، مستفسراً عن الإجراءات والتدابير التي تنوون القيام بها لاستدراك هذه الوضعية وضمان توسيع قاعدة المستفيدين من الطالبات والطلبة من حقهم في متابعة دراستهم بشكل يصون كرامتهم وييسر ظروف استكمال مشوارهم الأكاديمي.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي