صحف نهاية الأسبوع: “كورونا” تهدد معاشات متقاعدي القطاع الخاص

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من يومية “المساء”، التي عنونت بالبنط العريض في صفحتها الرئيسية:”أطباء القطاع الخاص يشرفون على علاج المصابين بمنازلهم وأدوية كورونا بالصيدليات”، موردةً في التفاصيل بأن أن سعيد عفيف، رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة، كشف بأن أطباء القطاع الخاص سيتابعون الوضع الصحي للمصابين بفيورس كورونا، الذين يتلقون العلاج بمنازلهم، بحيث سيتكلف بهم الأطباء العامون وأطباء القلب والأمراض الصدرية وسيقومون بزيارتهم في منازلهم لإجراء الفحوصات اللازمة وتتبع وضعهم الصحي.

وأضافت الجريدة نقلا عن عفيف، الذي أدلى بتصريح لها، بأن هذه الخطوة جاءت لعدة أسباب، مشيراً إلى أن وزارة الصحة سبق وأعلنت بأن 75 في المائة من المصابين بالفيروس من دون أعراض، فيما 14 في المائة بأعراض خفيفة، وهو ما يعني أن 89 في المائة من المصابين دون أعراض أو بأعراض خفيفة يتلقون علاجهم بمنازلهم، وهو ما يعني أيضا، إمكانية متابعة الوضع الصحي لهم، ولمن لا يعانون من عوامل الاختطار المرتبطة بالسن والأمراض المزمنة، من طرف أطباء القطاع الخاص في تخصصات الطب العام وأمراض القلب والشرايين والأمراض التنفسية، حيث سيستفيدون من المراقبة الطبية والفخوصات بالمنازل.

ويأتي تدخل أطباء القطاع الخاص، وفق ما نقلته “المساء” عن عفيف، في إطار تخفيف الضغط على زملائهم في القطاع العام، وتتبع الوضع الصحي لمن يتلقون العلاج بالمنازل، كي لا يتفاقم وضعهم الصحي ويصنفوا في خانة الحالات الحرجة والخطيرة التي تستوجب العلاج بالمستشفيات أو أقسام الإنعاش، مضيفةً بأن هناك أمرا آخر يتعلق بإجراءات مواجهة الجائحة، يتمثل في توفير لقاح الانفلونزا الموسمية ليستفيد منه المواطنون، على رأسهم الفئات الهشة التي تعاني أمراضا مزمنة، أي عوامل الاختطار.

وفي اليومية نفسها، نقرأ تحت عنوان:”نقابيون يطالبون أخنوش بالحوار ويحذرون من إغراق البلاد في المديونية”، بأن المجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قالت إن التقارير التي توصل بها من مختلف الفروع والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية ترسم صورة قاتمة عن أوضاع الشغيلة الفلاحية والنشاط النقابي للجامعة بمختلف الجهات والإدارات والمؤسسات العمومية، التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وشجب المجلس بشدة ما اعتبره هجوما ممنهجا تتعرض له الحركة النقابية كما ندد باستمرار تنامي ضرب حقوق الشغيلة في القطاعين الخاص والعام، والتجاهل الذي تلقاه نداءات الفلاحين الكادحين، ونضالات العمال الزراعيين في عالم قروي يعاني وطأة الجفاف والأشار السلبية لحالة الطوارئ الصحية، وشددت النقابة، وفق المساء، على ضرورة أن يبادر أخنوش، وزير الفلاحة، بفتح حوار جدي معها لتسوية القضايا الكبرى المطروحة في القطاع، منها سن وتحديث وتعديل القوانين الأساسية لعدد من المؤسسات العمومية في القطاع.

وإلى “الأخبار”، التي أشارت ضمن عدد نهاية الأسبوع، أن كورونا تهدد معاشات متقاعدي القطاع الخاص في سنة 2023، حيث أوضحت أن تداعيات ازمة كوفيد بدأت تظهر على وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمقاولات، وطرح كاتب المقال أن دراسة أنجزها الصندوق كشفت أن الأزمة أسفرت عن خسائر تقدر بنحو 4.4 مليارات درهم.

وتابعت اليومية في المقال نفسه، بأنه من بين أهم الخدمات التي ستعرف ضررا كبيرا نجد خدمة المعاشات حيث وضعت الدراسة ثلاثة سيناريوهات تتراوح حدته بين متشائم ومتفائل ووسطي، ونبهت الجريدة في المقال نفسه إلى أن الأزمة ذاتها أدت إلى تراجع الرصيد التقني لفرع التغطية الصحية الإجبارية بمقدار 431 مليون درهم، فيما كانت التوقعات قبل كوفيد تشير إلى وجود فائض قدره 2,7 مليار درهم.

وأكدت الجريدة في تقرير آخر، ونسبة إلى مصادرها المطلعة، أن نبيلة منيب الأمنية العامة للحزب الاشتراكي الموحد باتت تخلق الأزمات الداخلية من أجل الاستمرار على رأس الحزب إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية والجماعية المقبلة، حيث تسعى منيب حسب الجريدة إلى تمديد ولايتها سنة أخرى، في الوقت الذي يجب أن تنتهي في يناير المقبل.

وتقول الجريدة أن منيب تود بهذا المسعى التحكم في التزكيات الانتخابية للموالين لها ووضع نفسها على رأس اللائحة الوطنية، وأضافت اليومية أن خرجات منيب بدأت تضايق زملائها في المجلس الوطني، خصوصا حينما تتحدث بشكل متكرر عن كورونا ونظرية المؤامرة، معتبرين الأمر شعبوية.

وارتباطا بتفاعلات قضية ترخيص الرباح لمقلع الرمال بضواحي العرائش، قالت اليومية إن وزارة الطاقة والمعادن والبيئة قطاع البيئة تحديدا تؤكد أن موافقتها البيئية لمشروع جرف رمال البحر قبالة ساحل العرائش، لا يعتبر ترخيصا لاستغلاله، مشيرةً إلى أن دور الوزارة يقتصر على تقييم أثاره على البيئة وهو الأمر الذي جاء بعد ضغط قام به قطاع الصيد البحري، بعد أن تقدم بتقرير علمي إلى رئيس الحكومة يوضح خطورة المشروع من الناحية البيئية، حيث طالبها بوقف الترخيص الذي وصفه بـ “التحايل”، حسب الجريدة .

وفي تقرير آخر أشارت الجريدة إلى أن الهيئة الوطنية للشفافية والنزاهة ومحاربة الرشوة، أعلنت رسميا عن فشل خطة عبد الإله بنكيران لمحاربة الفساد التي أطلقها سنة 2014، موضةً بأن الدراسة المعمقة التي قامت بها الهيئة الدستورية، والتي تم توزيع نتائجها أول أمس، على أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، كشفت أن 42 من أصل 70 من مؤشرات إدراك الفساد التي تم الاشتغال عليها، أظهرت موقفا سلبيا للمغاربة من مؤشرات محاربة الفساد رغم الخطة التي تبجح بها بنكيران وخلفه العثماني وحرصاَ على تسويقها حسب اليومية، بعد أن خصصت لها حوالي مليار سنتيم.

وفي خبر مثير أكدت الجريدة أن مختلا عقليا قتل زميله بسرية عين عتيق بعمالة الصخيرات تمارة عرض على الوكيل العام للملك باستئنافبة الرباط، بعد تماثله للشفاء بمستشفى الرازي بسلا، قائلةً إن نزاعا عاديا نشب بين المتهم العشريني وصديقه الذي ينزل معه بنفس الخيرية تحول إلى جريمة قتل، حيث تدخلت عناصر الدرك، وانتظرت النيابة العامة مدة ثمانية أشهر من أجل استفادة الجاني من العلاج، قبل تقديمه للمحاكمة فور تأكيد الأطباء على جاهزيته، وإمكانية محاكمته.

ولم تفوت اليومية الفرصة دون التنبيه للوضع الكارثي الذي تعيشه الخيرية المذكورة، والتي تضم حسب الجريدة حوالي 500 نزيل بين أطفال وفتيات وشباب وأشخاص كبار نساء ورجالا، يعيشون في أجواء وبمداخل موحدة، في أوضاع مأساوية.

وختام جولتنا في صحف نهاية الأسبوع من “أخبار اليوم”، التي عرجت في صفحات عددها إلى توقيف رئيس الجماعة الحضرية لفاس، القيادي في حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي، لأشغال تحويل “فيلا”، تعود ملكيتها لوجه بارز في الاستقلال، إلى مشروع استثماري عبارة عن مقهى ومطعم فاخر، وذلك بعد الضحة الكبيرة التي أثيرت حولها، والتي دفعت جيرانه من سكان الحي لتنظيم احتجاجات عارمة وصلت أصداؤها إلى القضاء ومصالح ولاية فاس والجماعة الحضرية التي تحرك على خليفتها لتقرر المنع.

وأردفت الصحيفة استنادا على المعلومات التي تحصلت عليها من جيران عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال والبرلماني السابق، ورئيس مقاطعة فاس المجينة، على عهدة العمدة السابق حميد شباط، بأن المعني يملك فيلا تتكون من طابق أرضي وآخر علوي بشارع مولاي رشيد بالخي البورجوازي بطريق إموزار بفاس، حيث فوجئ الجيران مؤخرا بأشغال كبرى تنجز داخل فيلا الاستقلالي عزيز الفيلالي، قبل أن يعلنوا بأنه يسعى لتحويل الفيلا السكنية لمشروع استثماري يهدف لإحداث مقهى ومطعم فاخرين، وهو ما قد يضر بالمساكن العائلية المحاذية للمشروع، على حد نقل اليومية على لسان جيرانه.

وواصلت “أخبار اليوم”، بأن القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد الله العبدلااوي، رئيس مجلس مقاطعة أكدال فاس، والتي توجد بنفوذها الترابي فيلا الفيلالي، قال إن الأخير، تقدم إلى المقاطعة بطلب رخصة لإصلاح الفيلا، والتي حصل عليها المعني تحت رقم 2020/26، تسمح له بناء على معاينة مراقب البناء التابعة للمقاطعة، بإنجاز أشغال إصلاح محددة، كما نصت الرخصة المسلمة لطالبها، على منع إنجاز أشغال الهدم أو البناء تحت طائلة تعريض صاحب الفيلا للجزاءات المنصوص عليها قانونا، في حال استعماله للرخصة في غير ما نصت عليه من أشغال الإصلاح المذكورة.