شارك المقال
  • تم النسخ

صحف نهاية الأسبوع: تقرير حول غسيل أموال المخدرات على طاولة الحكومة

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، من “المساء”، التي قالت إن تقريرا للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، كشف إشكالية التدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بالاتجار في المخدرات وتأثيرها على التنمية والأمن، حيث أبرز أن هذه التدفقات المالية تشكل تهديداً كبيراً للمجتمع بسبب الفساد والجريمة المنظمة وانعدام المساواة.

وأضافت اليومية أن الهيئة تقترح في تقريرها، اتخاذ خطوات لمنع الاستقلال المحتمل للخدمات والمنتجات المحتمل للخدمات والمنتجات المالية الناشئة حديثا، مثل خدمات المحفظة الإلكترونية والعملات المشفرة بهدف الاتجار في المواد الخطرة، وأن تعزز ثقافة المساءلة والشفافية بغية كبح الفساد والاقتصاد غير المشروع.

وجاء في موضوع آخر، أن اللجنة الإقليمية المختلطة للمراقبة لإقليم تاونات، أقدمت في إطار عملية لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية الأساسية واسعة الاستهلاك من أجل حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية، على حجز وإتلاف كمية تقدر بـ 1120 كلغ من مادة الزنجبيل المطحون مجهولة المصدر، تبين أنها غير صالحة للاستهلاك.

وكانت عناصر اللجنة المذكورة، تضيف الصحيفة، قد تمكنت من حجز الكمية المشار إليها من مادة الزنجبيل في محل لتخزين السلع، تابع لأحد تجار الجملة بمركز جماعة عين مديونة بإقليم تاونات، يستعمله كذلك لإداد التوابل من أجل توزيعها بعد ذلك في الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية بالإقليم.

واسترسلت الصحيفة أن العديد من مدن المغرب، عرفت الجمعة، احتجاجات تضامنية مع الأساتذة والأستاذات الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية على خلفية مشاركتهم في محطات نضالية كانت قد دعت إلى خوضها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد، متابعةً أن العديد من المؤسسات التعليمية، شهدت، شللا تاما بعدما أقدمت هيئة التدريس بها على خوض إضراب عن العمل.

وبين أوراق العدد نفسه، نطالع أن برلمانيي حزب العدالة والتنمية، أعدوا مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.59269 بشأن التفتيش العام للمالية، مساهمة في تخليق الحياة العامة، وفي حماية المال العام ومحاربة الفساد، وفي إرساء قواعد ضبط آليات التدبير العمومي ومراقبته، والرفع من فعالية ونجاعة الموارد والنفقات العمومية.

وقالت المجموعة النيابية لـ”البيجيدي”، في نص المقترح، إنه بالرغم من الأهمية البالغة التي تكتسبها المفتشية العامة للمالية على مستوى مراقبة تدبير المالية العامة سواء على مستوى الموارد أو النفقات العمومية أو طرق تسيير المرافق والتجهيزات العمومية، فإن إطارها التشريعي لم يواكب التطور القانوني والمؤسساتي الذي عرفته بلادنا، حسب ما جاء في “المساء”.

وأوردت اليومية نفسها، أن مقر مجلس النواب، احتضن الأربعاء الماضي، هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية، بعدما عقدت أول اجتماع لها، في اليوم نفسه، والذي يندرج في إطار تفعيل وظيفة التقييم البرلماني للسياسات العمومية طبقا للفصلين 70 و101 من الدستور، بعد أن قام مكتب المجلس بتحديد السياسة المائية.

ووفق بلاغ لمجلس النواب، تضيف اليومية، فإن رئاسة المجموعة الموضوعاتية أسندت للنائب محمد البوعمري، عن الفريق الاشتراكي، فيما تم اختيار الحسين الرحوية، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، نائبا له، في الوقت الذي أسندت فيه مهمة المقرر للنائب عبد الرحيم واسلم، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بينما شغل منصب النيابة عمر الباز، عن الفريق الحركي.

وإلى عدد نهاية الأسبوع من “بيان اليوم”، الذي نقرأ فيه أن زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، أعلن أن بلاده لم تعد مهتمة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، بعدما قوبل عرض بولندا تسليم كييف مقاتلات ميغ29، برفض من واشنطن التي تريد تطويق الرئيس فلاديمير بوتين، من دون المغارمة باتساع رقعة الحرب لتشمل دولا أخرى.

ودعا زيلينسكي، الغربيين إلى إرسال مقاتلات في أقرب وقت ممكن، بدءا بطائرات ميغ29، التي اقترحت وارسو تقديمها رغم تحذير الكرملين، في اليوم الرابع عشر من الغزو الروسي، فيما تزداد العقوبات الخانقة على روسيا، متابعةً أن أوكرانيا لم تستبعد في سياق متصل، مناقشة حياد محتمل للبلاد في المفاوضات مع روسيا، كما أعلن رئيسها أن كييف لم تعد تهتم بالانضمام لـ”الناتو”.

وتحت عنوان: “المضاربون يستغلون الشهر الفضيل لرفع أسعار البيض”، نضطلع في العدد ذاته، على أن المواطنين تفاجأوا بزيادة جديدة في أسعار البيض، بعد أيام قليلة على الارتفاع الكبير الذي كال أسعار المواد الغذائية، حيث اكتوى المستهلك المغربي من جديد بزيادة غير مفهومة همت هذه المرة اسعار البيض، الذي ارتفعت بـ20 سنتيما.

وأردفت اليومية نفسها، أن ارتفاع أسعار البيض، يرجع إلى العرض والطلب، وترك سوق لحلقات البيع العشوائية من التجار الذين يقومون باحتكار السلعة بغرض رفع أسعارها، لتحقيق مزيد من الأرباح على حساب المربين والمستهلكين، وكثرة الوسطاء إضافة لغياب مراقبة الأسعار لتحقيق سعر عادل للمنتج ومناسب للمستهلك.

وفي العدد ذاته، نطالع أن فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجه طلبا غلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية من أجل عقد اجتماع في أقرب الآجال بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك لمناقشة شروط سلامة المنتوجات الغدائية التي يستهلكها المغاربة.

ووجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، تتابع الجريدة، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول ما أثير بشأن العثور على بقايا مبيدات حشرية في البرتقال الموجه إلى السوق، متسائلاً عن حقيقة استعمال مادة “الكلوربيريفوس”، التي تسبب مشاكل في خلايا الدماغ بالنسبة للأطفال.

كلمات دلالية
شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي