صحف نهاية الأسبوع: المعارضة و”المصباح” يلعبان آخر أوراق القاسم الانتخابي

نفتتح جولتنا في صحف نهاية الأسبوع من “المساء”، التي قالت إن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب تقدم بمذكرة طعن في المادة 84 من مشروع القانون التنظيمي رقم 21.04 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المتعلقة بتعديل القاسم الانتخابي، أمام المحكمة الدستورية بعد مذكرة مماثلة تقدمت بها أحزاب المعارضة.

وأضافت اليومية أن فريق “البيجيدي”، أكد أن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيحول العملية الانتخابية إلى توزيع للمقاعد بين الأحزاب المشاركة بالتساوي بدون منافسة، في خطورة ستؤدي إلى بلقنة المشهد السياسي والمؤسساتي، معتبراً أن المادة 84 في صيغتها المعدلة، تضرب أساس العملية الديمقراطية وهي التنافس في عمقها.

وتابعت بأن فرق أحزاب المعارض هي الأخرى، تقدمت بمذكرة كتابية للمحكمة الدستورية، دافعت من خلالها عن مواد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ولاسيما المادة 84 في صيغتها المعدلة، والتي تنص على احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المقيدين في اللوائح الانتخابية عوض عدد الأصوات المحصلة عليها من لجن لوائح الترشيح المؤهلة للمشاركة.

وفي موضوع آخر، أوضحت “المساء” أن دراسةً دولية كشفت أن المغاربة من بين أكثر الشعوب تعرضاً للهجمات الإلكترونية التي تستهدف الهواتف الذكية خلال سنة جائحة كورونا، حيث تعرض حوالي ربع المغاربة لهجمات طالبت هواتفهم الذكية عبر تطبيقات وبرمجيات خبيثة استهدفت سرقة حساباتهم البنكية ومعطياتهم الشخصية.

وقالت دراسة شركة كاسبيرسكي، التي تعنى بالأمن الإلكتروني، تضيف الجريدة، إن 22.67 في المائة من مستخدمي الهواتف المغربية تعرضوا لهجمات اختراق للهواتف وقرصنة معكياتهم الشخصية بما فيها معطياتهم البنكية، ليحتل المغرب بذلك المركز الرابع كأكثر الدول عرضةً لهذا النوع من الهجمات خلال سنة 2020.

ونقرأ بالصحيفة ذاتها، أن ملف قضائيا مثيرا للجدل، حسمت فيه الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أمس، بعدما قررت، في قضية خارجة عن المألوف في الأمور المتعلقة بالعنف الزوجي، إدانة امرأة، بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، وتعويض قدره 2000 درهماً، بعد امتناعها عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية.

وتطرقت الجريدة بين صفحاتها أيضا، إلى استنكار المكتب التنفيذي للجمعية المغربية للأطر العلمية في قطاع الصحة استمرار تعليق الملف الطبي للملحقين العلميين رغم تداوله خلال جولات الحوار الاجتماعي للقطاع، التي انعقدت مؤخراً للبت في مجموعة من المطالب الملحة والمستعجلة التي تهم بعض فئات الشغيلة الصحية.

وأبدت الجمعية، تواصل “المساء”، استياءها من تعمد الدهات الرسمية عامةً تنكر وتجاهل مطالب الملحقين العلميين، وإصرار الوزارة الوصية على تهميش انتظاراتهم ومقابلتها بما وصفوها باللامبالاة والجحود، قائلةً إنها كانت تامل في أن يأخذ ملف هذه الفئة مساره الطبيعي والاستجابة لـ”مطالبها المشروعة”.

وعرجت الصحيفة نفسها على التعليمات الصارمة التي أصدرها مدير المحافظة العقارية، بمنع تسليم أي معلومات تتعلق بالممتلكات العقارية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى أي جهة أجنبية مهما كان الغرض المعلن من وراء الطلب، مردفةً أن المذكرة التي وجهها إلى المحافظين العقاريين، تتظامن مع حالة القلق التي سادت صفوف الجالية، بعد اتفاقية تبادل المعطيات.

وأشارت اليومية أن حالة التوجس والاستياء في صفوف الجالية تفاقمت خاصة بعد تعميم أخبار عن طرد بعض المغاربة من السكن الاجتماعي ببعض الدول الأوروبية وتغريمهم بمبالغ ضخمة تتجاوز 60 ألف أورو، بعد الحصول على كشف بممتلكاتهم بالمغرب عن طريق شركات متخصصة أثبتت توفرهم على ممتلكات عقارية وسكن خاص.

وإلى عدد نهاية الأسبوع من “العلم”، التي أوردت فيه أنه بعد مرور سنة على انطلاق تفعيل برنامج التنمية المحلية لأكادير 2020 – 2024 تساءل العديد من أصحاب المقاولات المصنفة العاملة في الأشغال الكبرى بمعية مكاتب الدراسات ومكاتب الهندسة المعمارية والطوبوغرافية بأكادير عن سبب إقصائهم من الانخراط في إنجاز هذا الورش الملكي.

واتصلت “العلم”، بالعديد من المعنيين بالأمر، حيث أكدوا لها أن هذه الشركة تعتمد في مقاربتها على إسناد المشاريع الكبرى إلى تجميع العديد من الحصص، في صفقة واحدة لإسقاط المقاولات المحلية في الانتقاءات التقنية الأولية قبل اللجوء إلى التركيبة المالية للمشروع، كما وقع مثلاً في مشروع صفقة منتزه الانبعاث وغيره، حسبها.

ونطلع في عدد نهاية الأسبوع من لسان حزب الاستقلال، على تأكيد المسؤولين عن الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل أن هذا الداء لازال يشكل مشكلة صحية عمومية في بلادنا، وكشفت عن المناطق السوداء التي تسجل أعلى معدلات الإصابة به، وهي جهات الدار البيضاء الكبرى، وتطوان طنجة، والرباط القنيطرة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت.

وختاماً من “بيان اليوم”، التي قالت إن ساكنة الرشيدية وميدلت، تطالب بضرورة بناء طريق سيار، وذلك بعد توقف حركة السير في الطريق الوطنية رقم 13 بين الرشيدية وميدلت، لأزيد من تسع ساعات بسبب انقلاب ناقلة عسكرية كبيرة، الأحد الماضي، على مستوى منعجرات “تيزي نتلغمت”.

وقامت السلطات، بشكل استثنائي، بتعليق رار الإغلاق في حدود الساعة الثامنة ليلاً، وسمحت لأرباب المقاهي والمطاعم والفنادق والمخابز والمحلات التجارية في كل من الريش وميدلت وزايدة بالاستمرار في فتح محلاتهم، من أجل تمكين المسافرين العالقين في الطريق من أجل اقتناء ما يحتاجونه من مواد غذائية ومستلزمات السفر لغاية إعادة فتح الطريق.