صحف الخميس: الملك يفتتح البرلمان بخطاب “عن بعد” لأول مرة في التاريخ

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الخميس، من جريدة “أخبار اليوم”، التي عنونت في صفحتها الرئيسية بالبنط العريض “لأول مرة.. الملك يفتتح البرلمان بخطاب عن بعد”، موردةً في التفاصيل بأن التدابير الاحترازية المعمول بنها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، غيبت مظاهر الاحتفالات من شارع محمد الخامس بالرباط، مع اقتراب موعد افتتاح البرلمان، الجمعة المقبلة، بعدما تقرر رسميا، عدم حضور الملك محمد السادس إلى مقر البرلمان لافتتاح الدورة التشريعية، والاكتفاء بإلقاء خطاب ملكي افتتاحي من القصر الملكي.

وأضافت بأن العادة، جرت على أن تعرف المؤسسة البرلمانية، ترتيبات خاصة قبيل افتتاح الدورة البرلمانية، بتوفير التدابير الأمنية من طرف أمن القصر الملكي، ومنع وقوف السيارات في الواجهة الخلفية، وإخلاء المؤسسة من الموظفين، فضلا عن إغلاق جميع نوافذ الشقق المطلة على شارع محمد الخامس، وتنظيف الأرصفة وطلاء جدران البنايات المتواجدة فيه، استعداداً لقدوم الملك لترؤس حفل افتتاح البرلمان، كل هذه النظاهر اختفت بسبب التدابير الصحية والاحترازية.

وأكدت اليومية بأنها تعد المرة الأولى، التي يتم فيها افتتاح البرلمان المغربي بخطاب ملكي عن بعد، منذ نشوء التجربة البرلمانية المغربية سنة 1962، مسترسلةً بأنها علمت بأن الحضور إلى قاعة الجلسات، مساء الجمعة المقبل، سيرتكز على رئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء مكتب مجلسي النواب والمستشارين، ورؤساء اللجان البرلمانية ورؤساء الفرق البرلمانية، ورئيس الحكومة وبعض الوزراء، وبعض ممثلي المؤسسات الدستورية، حيث سيتابع هؤلاء الخطاب الملكي على الشاشات المثبتة في القاعة ابتداء من الساعة الثالثة مساء.

وفي موضوع آخر بالجريدة نفسها، نقرأ أن حزب الاستقلال دعا لحسم البرلمان بشأن القاسم الانتخابي، فيما يستطلع الأصالة والمعاصرة رأي مجلسه الوطني، مضيفةً في التفاصيل بأن موضوع الاعتماد على المسجلين في اللوائح الانتخابية لاحتساب “القاسم الانتخابي”، ما يزال يثير جدلات داخل حزب الأصالة والمعاصرة، خاصة بعد الانقسام الذي برز في اجتماع مكتبه السياسي يوم الإثنين الماضي، ما دفع الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي، إلى توسيع المشاورات لتشمل أعضاء المجلس الوطني، من خلال استطلاع رأيهم، فيما طالب حزب الاستقلال بحسم الخلاف بشأن القاسم الانتخابي أمام المؤسسة التشريعية.

وأوردت الصحيفة ما قاله البام في بلاغ مكتبه السياسي، بخصوص حاجة الحزب لتعميق النقاش بشأن القاسم الانتخابي، بعدما قرر أعضاء المكتب السياسي توسيع مجال الاستشارة في هذا الموضوع مع أعضاء المجلس الوطني، عبر استطلاع رأيهم، قبل “تبني موقف نهائي ورسمي من لدن المكتب السياسي، والذي سيكون حينها ملزماً لجميع المناضلات والمناضلين”، في مقابل دعوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، إلى حسم النقاش حول القاسم الانتخابي داخل المؤسسة التشريعية، حيث جاء في بلاغ لها، حثها على التسريع بإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، والمصادقة عليها خلال الدورة الخريفية للبرلمان.

وإلى يومية “المساء”، التي تطرقت إلى تحديد وزارة الداخلية برئاسة عبد الوافي لفتيت، لشروط تفويض السلطة إلى ولاة الجهات، وعمال العمالات وعمالات المقاطعات والأقاليم، فيما يتعلق بالتقرير في طلبات الملزمين من أجل الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر، وباقي الجزاءات المتعلقة بالرسوم التي يتم تدبيرها من طرف مصالح الجماعات الترابية.

وتابعت الجريدة بأن الوزارة أحالت دوريةً على القانون رقم 0647 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والذي ينص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو الأشخاص المفوضين من لدنه لهذا الغرض أن يسمح، بناء على طلب الملزم ومراعاة للظروف المستند، إليها، بالإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر وباقي الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 06 47، وذلك بالنسبة إ‘لأى الرسوم المحلية التي يتم تدبيرها من طرف المصالح التابعة للجماعات الترابية.

وفي تقرير آخر باليومية نفسها، نطلع على اتجاه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى خوصصة ترقيم وتسجيل تحركات الحيوانات المخصصة للاستهلاك البشري، حيث قررت تفويض هده العطيىة إلى هيئات عمومية أو إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص وفق ما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على أن يتم ذلك تحت مراقبة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وسيتم بناء على هذا القرار، تضيف “المساء”، تفويض عدد من الأنشطة التي تتجاوز عمليات ترقيم الحيوانات المخصص إنتاجها للاستهلام البشري، إلى تحيين منتظم للقاعدة الوطنية للبيانات الخاصة بترقيم الحيوانات والوثائق المرافقة لها من خلال تسجيل تحركات الحيوانات مثل البيع والشراء والذبح والنفوق والتفويت، مردفةً بأن التفويض سيكون مؤطراً بدفتر تحملات ينص على التزام المفوض إليه بـ”احترام سرية المعطيات التي يطلع عليها، واحترام قواعد الحياد وتضارب المصالج، وإخبار المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجالت العغدائية فوراً، بكل التغييرات التي قد تطرأ على أجهزته الإدارية أو التدبيرية.

وضمن صفحات اليومية ذاتها، نقرأ عن انخفاض نفقات الصناديق الاجتماعية، بسبب التزام كثير من المرضى بتدابير الحجر الصحي وتخفيف إقبالهم على الخدمات الصحية خلال المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا، والحجر الصحي، حيث اعتبر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أن وضعيته المالية السليمة تبقى ظرفية وتستدعي الحذر، بما أن النتيجة التقنية لسنة 2019، كانت سلبية بناقص 180 مليون درهم، نظرا لعدة عوامل تهدد استدامة النظام وتوازنه المالي، على رأسها عدم مراجعة الاشتراكات والاستمرار في وضع سقف لها.

وكشف الصندوق، تواصل “المساء”، بأن نفقاته تراجعت خلال العام الجاري بنحو 185 مليون درهم، حيث أدى خلال الفترة المتراوحة بين فاتح يناير و30 شتنبر 2020، ما مجموعه 3 مليارات و271 مليون درهم، لتغطية النفقات المتعلقة بالصحة، مقابل 3 مليارات و456 مليون درهم خلال نفس الفترة من سنة 2019، مسجلاً بذلك تراجعاً طفيفا بمبلغ 185 مليون جرهم، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عنها من إعلان الحكومة للحجر الصحي، منذ النصف الثاني من شهر مارس الماضي.

وفي صفحات يومية ” الأخبار”، نقرأ ان الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقق في اختلالات بالمدرسة الوطنية للكهرباء، على خلفية فضيحة التحويلات المالية إلى شركة فرنسية التي كانت الجريدة قد فجرتها حسب قولها، مشيرةً إلى أن الفرقة الوطنية فتحت التحقيق حول الصفقة الخاصة بالتكوين المستمر بالمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وذلك في عهد وزير التعليم العالي السابق لحسن الداودي.

وزادت الجريدة بأن العقد الموقع بين الرئيس السابق للمدرسة وشخص فرنسي الجنسية، وقع بهويتين مختلفتين، في مناسبتين، واحدة باسمه كممثل لشركة التكوين الفرنسية التي يتواجد مقرها بالعاصمة باريس، وأخرى كمدير عام لشركة متخصصة في التكوين بالبيضاء، وتبحث الفرقة الوطنية في اختلالات خطيرة مرتبطة برزنامة التكوين وكلفتها المالية وصيت اقتسام الأرباح بين الجامعة ومدرسة التكوين وخروقات أخرى .

وفي موضوع آخر تناولته اليومية في عنوان بارز، أكدت أن المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية والقيادة العليا للدرك الملكي، أفرجتا عن لائحة الجنرالات الذين تمت إحالتهم على التقاعد، بينهم جنرالات وكولونيلات، مضيفة أن العملية شملت حوالي 8 جنرالات برتبة دوديفيزيون، بينهم اثنين ينتميان لجهاز الدرك، وهما الجنرال العولة عبد القادر، الذي كان يشغل مهمة القائد الثاني للدرك، والجنرال أشبار أحمد، قائد مديرية الاتصالات العسكرية، فيما همت باقي الإعفاءات سلك الجيش وعددها ستة.

وقالت الجريدة إن الإحالات على التقاعد همت أيضا 4 جنرالات برتبة دوبريكاد وعددها أربعة، فيما بلغت عمليات إنهاء المهام في صفوف الضباط السامين أي برتبة كولونيل ماجور وكولونيل، حوالي 15 إحالة على التقاعد، بينهم أربعة مسؤولين ينتمون لجهاز الدرك والباقي لقطاع الجيش.

وفي خبر ثالث أشارت الجريدة إلى أن إدارة الجمارك طالبت بتعويض مالي قدره 20 مليون درهم، من ياسين الزهراوي، صاحب ملهى ليلي تابع لوحدة فندقية توجد بمنطقة عين الذئاب بالدار البيضاء، وذلك على خلفية حجز المصالح الأمنية لكميات كبيرة من الخمور المهربة المزورة، مواصلةً بأن العملية كانت قد تمت في إطار حملة الأيادي النظيفة التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني، لمراقبة الفنادق والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية، حيث أسفرت العملية عن حجز آلاف القنينات من الخمور المغشوشة بمستودعات كبيرة بالدار البيضاء والنواحي.

ونختتم جولتنا في صحف الغد، من يومية “بيان اليوم” الحزبية، التي قالت إن المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النوبا، أودعت لدى مكتب المجلس، الإثنين الماضي، مقترح قانون يهدف لحماية الطفلات والأطفال من جرائم الاعتداءات الجنسية، ووضع حد لهذه الجرائم البشعة التي صارت ترعب الأسر المغربية، وتهدد المجتمع بكامله، مردفةً بأن المقترح جاء في ظل ما تعرفه البلاد من تنامي هذه الظاهرة.

وأضافت لسان حزب التقدم والاشتراكية، بأن هذا المقترح يأتي أيضا في سياق ما أثير من نقاش بخصوص العقوبات المفروض اتخاذها في حق مرتكبي هذه الجرائح الشاذة التي تمس بالشعور الإنساني العام، وإضافة إلى ما باتت تفرضه من عقوبات مشددة لزجر مرتكبي هذه الجرائم البشعة، من خلال سن قوانين ملائمة لمقتضيات دستور 2011، الذي يلزم الدولة بتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لكل الأطفال، وبكيفيات متساوية.

وأشارت بأن مقترح نواب “الكتاب”، يرمي إلى تعديل بعض فصول القانون الجنائي ذات الصلة، وذلك بغاية تشديد العقوبات في هذا الباب، وإنزال الأحكام الراجعة في حق مرتكبيها، ويتعلق الأمر بتغيير وتتميم عنوان الفرع السادس وأحكام الفصول 484، 485، 486، 487، 488، وكذا عنوان الفرع السابع والفصول 497، 499، و2-499، 503.2، من الباب الثامن من مجموعة القانون الجنائي، في اتجاه تحويل كل جرائم الاعتداء الجنسي أو محاولة الاعتداء الحنسي على قاصر تقل سنه عن 18 سنة، أو عاجز، أو معاقٍ، أو شخص معروف بضعف قواه العقلية سواء كان ذكراً أو أنثى، إلى جنايات يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية بالسجن لأكثر من 10 سنوات، على الأقل، وبالمؤبد على الأكثر.