صحف الخميس: التّقدم والاشتراكية يتّهم “حزب أخنوش” باستغلال فقر المغاربة

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الخميس، من “المساء” التي قالت إن الحكومة أعدت، من خلال وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، مشروع قرار يشدد المراقبة على عمليات جمع ونقل نفايات المركبات ثنائية الفنيل متعدد الكلور، والتخلص منها، باعتبارها من الملوثات العضوية الثابتة التي دفعت المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات قانونية ملزمة لتقليص مقذوفاتها.

وأضافت اليومية أن القرار فرض شروطا صارمة جداً على عمليات جمع ونقل وتخزين هذه النفايات والتخلص منها، بعد اكتشاف تأثيرات صحية خطيرة جداً تؤدي إلى تلف الأعصاب وتشوه الأجنة والسرطان، مردفةً أن مشروع هذا القرار يسعى إلى تجديد المواصفات الخاصة المتعلقة بجمع ونقل وتخزين ومعالجة هذه النفايات التي تذخل في تصنيع عدد من المعدات والتجهيزات.

ونقرأ في صفحات الجريدة أيضا، أن حزب التقدم والاشتراكية هاجم مؤسسة “جود” المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، واتهمها بالتوظيف السياسي لقفف رمضان، التي تقدمها للأسر المعوزة، التي قال إنها تستغل فقرهم لاستمالتهم انتخابيا وسياسيا، وذلك بعدما كان عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، اتهم المؤسسة ذاتها، بخدمة أجندات انتخابية.

واستنكر بلاغ للمكتب الساسي لحزب “الكتاب”، تضيف “المساء”، بشدة، لجوء بعض الجمعيات، ومن ضمنها مؤسسة “جود”، القريبة من أحد الأحزاب السياسية، إلى التوظيف السياسوي لمبدأ التضامن النبيل، من خلال تعبئة إمكانيات هائلة وأعداد ضخمة من “قفف رمضان”، على نطاقات جغرافية واسعة، وفي عشية الاستحقاقات الانتخابية، من أجل الاستمالة الفاضحة للمواطنات والمواطنين.

وأشارت “المساء”، في عددها ليوم غد، إلى أن الجمارك بدأت في الاستعانة بتطبيقات جديدة لضبط مداخيل التجارة الإلكترونية، موردةً في التفاصيل، أن مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة لجأت إلى الاستعانة بتقيات جديدة وتطبيقات إلكترونية من أجل مسايرة جديد عمليات الاستيراد المتعلقة بالتجارة الخارجية، وخاصة تلك المرتبطة بالتجارة الإلكترونية.

وتستعد مديرية الجمارك، توضح الجريدة، لإطلاق استراتيجية جديدة تتعلق بالتكنولوجيا الحديثة واستغلالها لتحسين المراقبة بخصوص عمليات التجارة الإلكترونية، هذه الأخيرة التي شهدت انتعاشا منذ بداية الجائحة بعد إغلاق الحدود بعدد من البلدان التي كان يتعامل معها المغرب، مردفةً أن التوجه الجديد يأتي إثر زيادة حجم المبادلات التجارية الإلكترونية بين المغرب وشركائه.

وأوردت اليومية أن المحكمة الابتدائية بمدينة جرسيف، أسدلت، الإثنين، في جلسة وصفت بالماراثونية لاستغراقها أكثر من عشر ساعات، الستار على قضية ما يعرف بشبكة تزوير رخص السياقة بنفس المدينة، والتي تتكون من عشرة عناصر يوجد من بينهم كل من مدير المركز والمكلف بالامتحانات، إلى جانب بعض أعلوان السلطة وبعض أرباب سيارات التعليم، وأحد المستخدمين.

وقضت المحكمة، تواصل الصحيفة، بتوزيع 18 سنة من السجن النافذ على المتهمين، مسترسلةً أن وقائع هذه القضية تفجرت منذ حوالي ثلاثة أشهر، بعدما تم توقيف شخصين ينحدران من مدينة الناظور من طرف عناصر الأمن، لما كان المعنيان بصدد إنجاز بطائق التعريف الوطنية باستعمال شهادة سكنى حصلا عليها من طرف صاحب مركز لتعليم السياقة.

وتطرقت الجريدة أيضا في صفحاتها، إلى ما إدانة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لما وصفته بالإهمال الذي تعرضت له مريضة بخنيفرة ظهرت في شريط فيديو تداولته مختلف مواقع التواصل الاجتماعي وهي ملقاة أمام مصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، مستنكرةً في الوقت ذاته السلبية، التي تتعامل بها إدارة المستشفى والمندوبية الإقليمية للصحة مع صيحات واحتجاجات وتظلمات المواطنين.

وأردفت الصحيفة، أن الجمعية الحقوقية المذكورة، أبدت قلقها الشديد حيال ما جاء في مقاطع الفيديو من مشاهد مؤلمة، لأم رفقة ابنتها التي كانت ممددة على الأرض أمام باب المستعجلات، بعدما تم رفض استقبالها بالمستشفى وطردها بطريقة مهينة، وفق تصريحات الأم نفسها، التي أشارت إلى أنها استأجرت، عربة نقل بضائع، لإعادة ابنتها للقرية التي تبعج عن خنيفرة بـ 30 كيلومتراً.

وإلى “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى مصادقة اللجنة الوزارية الدائمة لتتبع ومواكبو تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مؤخرا بالرباط، على المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيعية، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات وتوصيات أعضاء اللجنة، مردفةً أنها صادقت أيضا، على إحداث لجنة التتبع، ولجنة الشؤون القانونية، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية، ولجنة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأبرزت في عددها ليوم غد أيضا، أن مجلس الحكومة، صادق على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، موضحةً أن المشروع جاء لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوكنية للسجلات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوظمة بها.

ونطلع بسلان حزب التقدم والاشتراكية أيضا، على أن صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، كشف أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أظهر في نهاية 2020 أفق ديمومة حتى حدود سنة 2051، موضحاً أن هذا الأفق تفسره القيمة الكبيرة لاحتياطات هذا النظام وتدفقاته الداخلية وفق توقعات الدراسات، حسب اليومية.

وتابعت الجريدة، نقلاً عن ما قاله صندوق الإيداع والتدبير، أنه رغم الانخفاض الذي عرفته سوق البورصة، فقد حققت باقي أصناف الأصول المكونة لمحظفة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، نتائج إيجابية خلال 2020، يحث وصل مبلغ قيمتها إلى 128 مليار درهم في 31 دجنبر 2020، وفق ما جاء في عدد الغد من “بيان اليوم”.

وفي صفحات الجريدة ذاتها، نقرأ أن عبد الوهاب بلفقيه المستشار البرلماني ورئيس بلدية كلميم السابق، المتابع بتهم جنائية تتعلق بالتظوير في محرر رسمي واستعماله وغيرها من التهم الأخرى، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بشكاية ضد محمد حبيبي عضو المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، باعتباره مفوضا قضائيا داخل نفوذ دائرة استئافية أكادير.

وتأتي الشكاية، تضيف “بيان اليوم”، على خلفية تبليغه للمتهم عبد الوهاب بلفقيه استدعاء حضوره لجلسة 10 فبراير 2021، أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار الملف الجنائي عدد 349/2609/2020، وهو الاستدعاء الذي تضمنت شهادة تسليمه أن مستخدم المتهم عبد الوهاب بلفقيه، رفض التواصل والتوقيع وهي العملية التي كانت بحضور محمد حبيبي باعتباره مفوضا قضائياً.

وبصفحات الجريدة ذاتها، نقرأ أن المجلس العلمي المحلي بورزازات، نظم مؤخراً مائدة مستديرة حول موضوع “التفكك الأسري: التحديات والإكراهات، وجهات نظر لمقاربة المشكلة”، حيث أقيم بشراكة مع قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية لورزازات، وسعى لمناقشة الدور المحوري للأسرة في أي إقلاع حضاري تنشده الأمة المغربية.

وأكد المشاركون، تواصل “بيان اليوم”، أن للتفكك الأسري أبعاداً تربوية وثقافية واجتماعية واقتصادية، مما يستوجب تضافر الجهود من أجل تقديم إجابة مجتمعية لمختلف الإشكالات التي يطرحها، مسترسلةً أن المتدخلين خلال المائدة المستديرة، أبرزوا أهمية مثل هذه المبادرات التي تفتح المجال أمام انخراط جميع الفاعلين والمتدخلين لمناقشة تحديات الأسرة.