صحف الجمعة: “الاستقلال” يحذر من أزمة سياسية تهدّد استقرار المغرب

نستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة، من يومية “المساء”، التي تطرقت في صفحاتها للتحذير الذي أطلقته اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بخصوص الانجرار وراء صراعات سياسوية وانتخابوية من شأنها أن تزج بالمغرب في مستنقع الأزمة السياسية وعدم الاستقرار، مسترسلةً بأن اللجنة شددت على أن أي خلاف بين المكونات السياسة المشاركة في المشاورات الانتخابية ينبغي في النهاية أن يتم الحسم فيه من طرف المؤسسة التشريعية.

وأكدت اللجنة، تضيف “المساء”، عقب اجتماعها الأسبوعي، الذي تدارست فيه، مستجدات الوضعية السايسية والتطورات التي تعرفها المشاورات الجارية بين الأحزاب السياسية في بخصوص الإصلاحات الانتخابية، والدخول البرلماني، إضافة إلى وضع الحزب التنظيمي، _ أكدت _ علىة تشبثها بالخيار الديمقراطي، وبمواصلة توطيد المسار الديمقراطي، عبر القيام بالإصلاحات السياسة والمؤسساتية كمدخل أساسي للنموذج التنوي الجديد.

وأضافت اليومية بأن اللجنة التنفيذية للاستقلال، دعت، إلى الانكباب على معالجة مشكل العزوف الانتخابي وإيجاد الآليات والوسائل الكفيلة بتقوية المشاركة السياسية، باعتبارها الدعامة الأساسية لمصداقية العملية الانتخابية، معتبرةً بأن المشاورات حول الانتخابات ينبغي أن تكون مفتوحة على جميع القضايا والأفكار والآراء التي يمكنها التسريع في الانتقال الديمقراطي بالبلاد، على ألا تحد من النقاش حولها أية خطوط حمراء كيفما كانت، باستثناء ما يتعلق بالثوابت الدستورية للمملكة، والمبادئ الجامعة للأمة المغربية.

وفي الجريدة نفسها، نقرأ عن اتهام وداديات سكنية بالتزوير والنصب على مئات الضحايا، حيث تلقت عناصر الشرطة القضائية، خلال الأسبوع الجاري، تعليمات من النيابة العامة، لفتح تحقيق في ملفات وداديات سكنية يتهم مسؤولوها بالنصب والاحتيال والتزوير على عدد كبير من منخرطيها، إذ حققوا أرباحا بالملايير، وتم إصدار تعليمات للنظر في مصير مئات الشكايات التي تقدم بها منخرطون بوداديات سكنية.

وتابعت الصحيفة بأن التحقيقات جاءت بعد “البلوكاج”، الذي عرفته عملية إنمام بناء وداديات سكنية وتسليم الشقق إلى أصحابها، الأمر الذي اضطر معه المئات من المنخرطين للجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافهم، مردفةً بأن أمين مال ودادية معروفة بخريبكة يتابع بتهمة التزوير، بعج أن تبين أن المحكمة الابتدائية تحقق في شكايات ضده تتهمه بالنصب والاحتيال وتزوير وثيقة التنازل للاستيلاء على بقع أرضية.

ونطلع في “المساء” أيضا، على افتتاح شبكة “كلوبال إنجينز”، الموزع الحصري لعلامة “هيونداي”، التجارية، فرعين جديدين بالمغرب، في كل من سيدي معروف ومولاي إسماعيل بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، ليصل بذلك عدد صالات عرض العلامة التجارية الكورية الجنوبية بالدار البيضاء لـ 5، مواصلةً بأن بلاغ الشركة، أوضح بأن هذا الوجود المتزايد في البيضاء، تبرره أهمية التقرب من زبائن المدينة، من أجل تغطية جميع المناطق الاستراتيجية فيها، لتلبية طلب يمثل 31 في المائة من حصة السوق للعلامة التجارية.

وإلى “الأخبار”، التي قالت إن خليل الهاشمي الإدريسي المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، الذي تجاوز سن التقاعد القانوني بسنوات، يريد الحصول على منصب المسؤول عن إدارة القطب العمومي للإعلام خلفا لفيصل العرايشي، في ظل الحديث عن دمج جميع المؤسسات الإعلامية العمومية، مؤكدةً بأن الهاشمي يود تسويق الوكالة الرسمية كأرضية يمكن أن تتمحور حولها عمليات إعادة هيكلة، وتطوير مشاريع، مردفةً بأن الرجل عوض أن يركز على عمل الوكالة الأساسي المتعلق بتقديم خدمة عمومية من إنتاجات خبرية ومرئية، يتجه لتحويلها إلى شركة إنتاج ودار نشر ووكالة إعلانات.

وفي خبر ثانٍ، ذكرت اليومية نفسها، بأن بعض العمالات بوزارة الداخلية، باتت تفرض على هواة الصيد الانسحاب من لوائح الراميد مقابل الحصول على رخصة حمل السلاح، وذكرت الجريدة أن مواطنين من هواة الصيد طالبتهم مصالح العمالات المختصة بضرورة التخلي عن بطاقة الراميد من أجل تمكينهم من رخصة حمل السلاح لممارسة هواية الصيد، وتحدثت اليومية عن حالة تنافي لم تقبلها السلطة، كون هواة الصيد الراغبين في حمل السلاح، وبالنظر للإمكانيات المادية الكبيرة التي تتطلبها هذه الرياضة، يستفيدون من بطاقة الراميد التي خصصتها الدولة للمعوزين والمواطنين الذين يعانون الهشاشة الاقتصادية غير المتوفرين على الإمكانات وفرص الولوج إلى التغطيات الصحية.

وضمن صفحات “أخبار اليوم”، نطّلع على التقرير الصادر عن المعهد الدولي من أجل العمل غير العنيف، الذي كشف بأن المهاجرين المغاربة هم أكبر ضحايا المنع والطرد والترحيل من الجارة الشمالية إسبانيا، التي تربط المغرب بها، علاقات قوية على حميع المستويات منذ قرون، حيث يظهر، حسب اليومية، بأن عامل الجوار لم يساهم بشكل كبير في تغيير نظرة الإسبان صوب المغاربة، لاسيما تجاه المهاجرين غير النظاميين.

وأردفت بأن التقرير، الذي يتكون من 196 صفحة، والمعنون بـ”انتهاكات حقوق الإنسان في عمليات الترحيل”، أكد بأن ما يناهز مليون مغربي يعيشون في إسبانيا إلى حدود الساعة ويساهمون في بناء اقتصادها، غير أنه خلال السنة الماضية، استهدفت نصف عمليات الترحيل، والطرد، الحاملين للجنسةي المغربية، متابعةً نقلا عن المصدر السابق، بأن حكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز، رحلت السنة المنصرمة وحدها حوالي 6380 مغربيا.

وأشارت الجريدة إلى أن التقرير أولى اهتماما كبيرا للمغرب، قائلا “علاوة على ذلك إذا ما قارنا مجموع أرقام المغاربة المرحلين من كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، يمكننا التأكد من أن الدولة الإسبانية هي المنفذ الرئيس لعمليات الترحيل للمنحدرين من هذه الجنسية (أي المغاربة)، بحيث إن أكثر من 50 في المائة من عمليات الترحيل في حق المغاربة بالاتحاد الأوروبي، قامت بها إسبانيا”.

وفي أوراق اليومية ذاتها، نقرأ عن تحت عنوان “رئيس جماعة بطنجة يسخر من لجان التفتيش”، بأنه وبعد غياب طويل عن كرسي رئاسة جماعة اجزناية، وعن الحضور التنظيمي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، خرج مؤخرا، أحمد الإدريسي، القيادي البارز في البام، بجهة الشمال، خلال ترأسه أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة أجزناية، ليعلن عودته للمشهد السياسي، واستعداده التام لخوض الانتخابات الجماعية والبرلمانية المقبلة، بالرغم مما وصفها بالمكائد والمؤامرات، التي تحاك ضده من طرف خصومه داخل الحزب، وبعض رجال الأعمال.

ورفض الإدريسي، تسترسل “أخبار اليوم”، تقديم أي توضيحات لوسائل الإعلام الخاضرة، خاصة فيما يتعلق بالأسئلة ذات الصلة بمضمون تصريحاته السياسية، خلال مستهل أشغال الدورة العادية لجماعة أجزناية برسم شهر أكتوبر، إذ وجه خلالها الخطاب بلغة الرموز والإيحاء، لمن وصفهم بـ”الأعداء”، دون أن يذكرهم بالاسم، حيث بدأ بواقعة مداهمة الشرطة القضائية لمنزله قبل أسبوعين، بسبب تجمع مع أعضاء قياديين في حزبه، من إقليم العرائش، إذ سجلت الشرطة محضر مخالفة الطوارئ الصحية ضده، وإحالتها على النيابة العامة، وسط تكتم عن مصيرها القضائي.

وختام جولتنا مع لسان حزب التقدم والاشتراكية، يومية “بيان اليوم”، التي عرجت في عددها ليوم غد الجمعة، على تنديد فرع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بوجدة بالاعتداء الذي تعرضت له المهندسة لمياء الذهبي، مسترسلةً بأن مكتب فرع الجامعة المذكورة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يتابع “بكثير من القلق الاعتداء المخزي الذي تعرضت له المهندسة لمياء الذهبي، الموظفة بالمديرية الإقليمية للفلاحة للدريوش من طرف المكلف بتسيير مصلحة الإعدادات الهيدروفلاحية بمقر المديرية الإقليمية للفلاحة بالناظور”.

وواصلت اليومية بأنه وأمام هذا الاعتداء غير المعهود بوزارة الفلاحة، والذي خلف استياء عارماً لدى عموم موظفات وموظفي القطاع الفلاحي والغابوي، أعلن مكتب فرع وجدة في بلاغ له، تضامنه المطلق مع لمياء، وإدانته للاعتداء الذي وصفه بـ”المخزي”، إضافةً لتحميله كامل المسؤولية للمدير الإقليمي للفلاحة بالناظور والدريوش، في ضمان علاقات مهنية يسودها الاحترام المتبادل وتصان فيها كرامة المرأة الموظفة، مشيداً بالمجهودات المبدولة من طرف موظفات وموظفي المديرية الإقليمية للفلاخة بالناظور والدريوش، في إنجاز مختلف البرامج.