نبدأ جولتنا في الصحف الورقية الوطنية الصادرة يوم غد من يومية أخبار اليوم التي ذكرت أن التراشق مستمر بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة المعاصرة منذ انتخاب الأمين العام الجديد، المحامي عبد اللطيف وهبي، فقد كان هذا الأخير موضوع “قصف كلامي” مجددا من لدن رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للأحرار، والتي انتقص فيها من وهبي، عندما قال بأن “الأصالة والمعاصرة يستحق زعيما في مستوى الحزب”.
وحسب اليومية نفسها فإن رد الباميين على تصريحات الطالبي العلمي لم يتأخر كثيرا، إذ هاجمه الأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف الغلبزوري، في تصريح عبر الموقع الالكتروني لحزب الجرار، دافع فيه عن عبد اللطيف وهبي، عندما قال بأن “هذا الأخير تم انتخابه من طرف الباميين والباميات في المؤتمر الوطني وفق قوانين وأنظمة الحزب، وبعد صراع حاد دام أكثر من سنة، وهو ما لا يقع الا في الأحزاب الحية، التي تزخر بالنقاشات الفكرية وبالرؤى السياسية والتصورات المختلفة”.
وأضافت اليومية ذاتها، أن الغلبزوري هاجم السياسة التي ينتهجها الأحرار والمحاولات المستمرة والمتكررة لاستمالة منتخبي البام بالجماعات الترابية، معتبرا أن هذا النهج أضحى واضح المعالم لدى الإخوان في حزب الأحرار، خصوصا في جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث لا يخفى على الفاعلين السياسين، حجم الضغوطات والتأثيرات التي تمارس على مستشاري الأصالة والمعاصرة في الأقاليم الثمانية بالجهة”.
ونقرأ ضمن الجريدة ذاتها، أنه بعدما طلب عدد من البرلمانيين خلال مناقشة مشروع قانون المالية المعدل يوم الخميس 9 يوليوز في لجنة المالية بمجلس النواب، باستمرار الدولة في منح المساعدات الاجتماعية للأسر، وفي الوقت عينه مطالبتهم برفع الاستثمارات العمومية وعدم للجوء إلى المديونية، رد وزير المالية، محمد بنشعبون، أمس الجمعة على البرلمانيين، قائلا “اسمحوا لي أن أصارحكم بأنني أمام إشكال كبير أجد صعوبة في التعامل معه”.
لأن “الاستمرار في تقديم المساعدات للأسر سيتطلب 7,5 مليار درهم”، في حين أن موارد الميزانية تراجعت بـ 40 مليار درهم، متسائلا كيف للبرلمانيين أن يطالبوا بالحفاظ على التوازنات الماكرو _ اقتصادية ويحذرون من تقليص النفقات ورفع الضرائب، مشيرة إلى أن بنشعبون طلب من “الأغلبية والمعارضة” أن يساعدوه “على حل هذه المعادلة المعقدة”.
وإلى جريدة المساء التي عنونت على صدر صفحتها الأولى، “الحكومة تمدد حالة الطوارئ لرابع مرة وإجراءات جديدة لمواجهة البؤر المهنية”، قائلة في تفاصيل الخبر، إن الحكومة أعلنت تمديدا رابعا لحالة الطوارئ، التي دخلت فيها البلاد منذ شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف الخبر أنه تزامنا مع التمديد الرابع جرى فتح المجالين البحري والجوي أمام الرحلات التجارية، مقتصرة، في أول خطوة على فتح الحدود، بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق، في وجه المسافرين المغاربة، أو المقيمين في المغرب، على أن يجري كل مسافر اختبار فيروس كورونا خلال اليومين اللذين يسبقان موعد الرحلة.
وختام جولتنا مع جريدة بيان اليوم، التي ذكرت أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد بخصوص بلاغ السلطات الحكومية الصادر الأربعاء، أن الأمر لا يتعلق بفتح الحدود الجوية والبرية والبحرية للمملكة، ولكن فقط بعملية استثنائية.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد مجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أن بوريطة أفاد بأن هذه العملية الاستثنائية تروم السماح بولوج التراب الوطني ابتداء من يوم الأربعاء 15 يوليوز الجاري، بالنسبة للمواطنين المغاربة، كيفما كانت وضعيتهم “سياح عالقين أو طلبة أو مقيمين بالخارج…”، وكذا الأجانب المقيمين بالمملكة والمتواجدين بالخارج لسبب من الأسباب وكذا عائلاتهم.
تعليقات الزوار ( 0 )