المرور على أبرز أعداد صحف غد الثلاثاء، نستهله من جريدة العلم الناطقة الرسمية باسم حزب الاستقلال، والتي أبرزت في أولى صفحتها انتظار نحو 5 ملايين مغربي توزيع الشطر الثالث من الدعم المادي المخصص من طرف صندوق تدبير جائحة كورونا.
وأشارت الصحيفة في مقالها إلى صمت حكومة سعد الدين العثماني حول ما إذا كانت ستقوم بالإفراج عن الشطر الثالث من الدعم المتعلق بشهر يونيو المنصرم، الذي تعهدت على صرفه للقطاع غير المهيكل وحاملي بطاقة “رميد” على غرار شهري ماي وأبريل الماضيين.
وأضافت اليومية الحزبية أن الفئتين المدعومتين إضافة إلى العمال المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باتوا يتسائلون عن مصير الشطر الثالث من الدعم، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى وما يحمله من مصاريف إضافية، خاصة للأسر المعوزة المنتظرة سبيلا لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية قبل وأثناء وما بعد جائحة كورونا.
وقالت “العلم” إن اتصالها بمصدر حكومي لم يشفع لها معرفة مصير الشطر الثالث، بعد رفض الأخير حسب قولها إعطاء أي تاريخ محدد لتوزيع الدعم المذكور، أو التأكيد على استمرارية العملية، في وقت، تضيف العلم، أكد فيه رئيس الحكومة عدة مرات أن المعونات الخاصة بجائحة كورونا ستتوزع على ثلاثة أشطر.
ونقرأ في جريدة “أخبار اليوم” في عددها ليوم الغد، مقالا حول الصورة السلبية للاقتصاد الوطني في الفصل الثاني من العام الجاري من خلال أرقام توقعتها المندوبية السامية للتخطيط في إطار الدراسات المنظمة المحللة للظرفية الاقتصادية.
وجاء في المقال أن المعطيات الاقتصادية حسب المندوبية “مقلقة”، متوقعة أن يعرف الاقتصاد المغربي انخفاضا يتجاوز 13 في المائة خلال الفصل الثاني لسنة 2020، في مقابل انخفاض لم يصل إلى 1 في المائة بالفصل الأول، انكماش عزته المندوبية إلى تراجع الأنشطة الفلاحية بنسبة 6.1 في المائة، وتقلص القيمة المضافة غير الفلاحية إلى 14.4 في المائة.
وأردفت الصحيفة اليومية بأن المندوبية السامية توقعت أن يشهد الطلب الخارجي الموجه للمغرب انخفاضا بنحو 18 في المائة خلال الفصل ذاته، متأثرا بتراجع التجارة العالمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب، مضيفة في ذات الصدد أن الانخفاض متوقع أيضا في الصادرات الوطنية بنسبة تناهز 25 في المائة لأفول مبيعات معظم المواد وخاصة السيارات والنسيج وصناعة الطائرات.
نمر إلى جريدة “المساء” اليومية، نقرأ فيها مقال يشير إلى طلب حزب العدالة والتنمية من الحكومة المغربية دعم مراكز المراجعة والدروس الخصوصية في وقت سمته اليومية “عز الأزمة القائمة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص”.
وقالت الصحيفة إن طلب نواب الحزب بالبرلمان، المتمثل في دعم مراكز اللغات والتقوية فيما يعرف بالدروس الخصوصية، من صندوق تدبير جائحة كورونا، سيجعل الحكومة في مواجهة مباشرة مع المؤسسات الخاصة للتعليم، نظرا لسحب وزارة التربية الوطنية هذه الأخيرة من الفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا.
وأفاد المقال أن التنسيقة الوطنية لأرباب وأساتذة ومستخدمي مراكز اللغات والدعم أصدرت بلاغا استنكرت فيه تجاهل الحكومة لمطالبها نظرا لما اعتبرته أوضاعا مزرية يعيشها هذا القطاع بعد إغلاقه في الثلاثة أشهر الماضية، وأبدت التنسيقة كما تضيف الجريدة رغبتها في تلقي الدعم من صندوق كورونا باعتبارها شريكا أساسيا في إنجاح العملية التربوية والنهوض بالقطاع الاقتصادي لتشغيلها عددا من العاطلين أصحاب الشواهد في مراكزها.
تعليقات الزوار ( 0 )