صحف الثلاثاء: توجهٌ نحو التّوافق على تصفية معاشات البرلمانيينَ

مُستهل جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الثلاثاء، من يومية “المساء”، التي تطرقت إلى الفضيحة المدوية التي فجرها الوزير السابق في حكومة العثماني، محمد الغراس، بخصوص وجود اختلالات خطيرة تشوب مجموعة من المشاريع الملكية المبرمجة بمختلف الجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم القنيطرة، محملا رئاسة المجلس الإقليمي مسؤولية وقوع هذه التعثرات والتجاوزات.

وأضافت اليومية بأن الغراس، الذي سبق وتولى منصب كاتب الدولة لدى وزير التربةي الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، دعا، إلى جانب الرئيس الحالي لجماعة بمنصور، فؤاد المحمدي، عامل إقليم القنيطرة، للتدخل العاجل للوقوف على جملة من الخروقات في تدبير مشاريع المخطط الإستراتيجي لتنمية الإقليم.

وقال الغراس، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، في تصريح لـ”المساء”، إن التأخير الذي يعرفه مخطط التنمية الاستراتيدي في المشاريع الملكية الموكولة إلى المجلس الإقليمي في عدة جماعات، منها بنمنصور والمناصرة وسيدي امحمد بنمنصور، وسوق الأربعاء، وسوق الثلاثاء وغيرها من الجماعات، يستوجب فتح تحقيق شامل.

وضمن صفحات الجريدة ذاتها، نطلع على إيفا لجنة افتحاص، من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى مؤسسة تعليمية خاصة، بعدما طالبت ولي أمر تلميذة بدفع مبلغ 62 مليون سنتيم، كمصاريف فصل دراسي بكاملخ، في ملف تطور إلى نزاع قضائي، حيث كانت المدرسة قد عمدت إلى إلزام والد التلميذة بدفع الواجبات السنوية لفصل دراسي كامل، كشرط لقبول تسجيلها، وذلك في محاولة لطردها، حسب “المساء”.

وبررت المدرسة طلبها، حسب اليومية، بكونها ستسعى لإحداث فصل دراسي جديد، يخصص حصرا للطفلى المعنية لوحدها، مع توظيف مدرسة للإشراف على تعليمها، وهو ما خلق ضجة كبيرة أعادت إلى الواجهة الأزمة المتواصلة بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، قبل أن تتدخل الوزارة من خلال الأكاديمية الجهوية لاحتواء تداعيات هذه الفضيحة.

وفي تقرير إخباري آخر بنفس الجريدة، نقرأ عن رفع البنوك لمعدلات الفائدة على قروض الاستهلاك خوفا من تداعيات كورونا، موردةً في التفاصيل بأن البنوك مصرة على الاستمرار في نهج رفع معدلات الفوائد، بالرغم من أن بنك المغرب خفض معدل سعر الفائدة المرجعي لمستويات قياسية من أجل تشجيع البنوك على مزيد من تمويل الاقتصاد، وبالرغم من الظرفية المتزامنة مع تفشي فيروس كورونا.

واسترسلت بأن قرون الاستهلاك عرفت زيادة في معدلات الفائدة تقدر بـ 34 نقطة، هذا في الوقت الذي تراجعت نسبة الفائدة المطبقة على الخواص بـ 11 نقطة، مع انخفاض بمقدار 119 نقطة، في أسعار الفائدة على الحسابات المدينة والقروض للخزينة، مواصلةً في إيراد إحصائيات بنك المغرب، الذي أكد بأن احتياجات البنوك من السيولة تراجعت لـ 97.4 ملايير درهم في المتوسط الأسبوعي خلال شهر شتنبر المنصرم، مقابل 106.2 مليار درهم في شهر غشت.

وإلى “أخبار اليوم”، التي قالت تحت عنوان:”توجه نحو التوافق على تصفية معاشات البرلمانيين”، إن لجنة المالية بمجلس النواب، أعلنت عن برمجة اجتماع اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر، لمناقشة مشروع قانون حول نظام معاشات البرلمانيين، بعد سنوات من الجدل حول إفلاسه، وحسب مصدر من اللجنة، تضيف اليومية، فإن مكتب لجنة المالية حسم قرارا بشأن تصفية هذا النظام، ووضع حد له، بعدما أغلقت كل الأبواب أمام إمكانية إصلاحه، خاصة أن الأخير يتطلب ميزانية ضخمة.

واستطردت الجريدة بأن لجنة المالية تتجه لتبني مقترح قانون تتوافق عليه اللجنة، علما أن هناك مقترحين أمام اللجنة، الأول قدمه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يقضي بتصفية نظام المعاشات التي يدبره قطب الاحتياط التابه لصندوق الإيداع والتدبير، وتوزيع المستحقات على المستفيدين، أما المقترح الثاني، فقدمتع مجموعة من الفرق البرلمانية، هي الفريق الاستقلالي والاتحاد الاشتراكي والحركي، التجمع، الدستوري، ويقضي بإصلاح النظام.

ونص المقترح الثاني، الذي يطالب بإصلاحه، إلى أن يرتفع سن الاستفادة من المعاش لـ 65 سنة، بدل استحقاقه مباشرة بعد انتهاء المدة النيابية، إلى جانب رفع مساهمات الاشتراك في النزام من 2900 درهم لـ 3400 درهم، شهريا، تخفيض قيمة المعاش من 1000 درهم للسنة الانيابية، لـ 700 درهم، إضافة إلى أن المقترج نص على أن المعاش يكتسبه كل نائب أو نائبة عن مدة نيابيته عند بلوغ 65 سنة.

وأوردت اليومية، بأن معاشات البرلمانيين، توقف صرفها منذ شهر أكتوبر من سنة 2017، لفائدة أزيد من 1000 برلماني سابق، منهم 270 برلمانيا غادروا المجلس في أكتوبر 2016، ولازال صندوق تقاعد البرلمانيين، حسب “أخبار اليوم”، يقتطع مستحقات من البرلمانيين دون أداء المعاشات، نظرا لإفلاس النظام، وهو الأمر الذي أجبر لجنة المالية إلى الاتجاه نحو تصفية النظام.

وفي صفحات الجريدة نفسها، نقرأ أن الحاج أحمد باريكالا، الأمين العام للحركة السياسية الجديدة “صحراويون من أجل السلام”، المعارضة للجبهة في حوار خاص مع صحيفة “أتالايار” الإسبانية، والمتخصصة في الشأن المغاربي، أن تحركات الجبهة مجرد “زوبعة في فنجان”، ولا أعتقد أن أحداث 2017 ستتكرر، و”نعتقد أن الإغلاق أو الفتح لا يكتسي أهمية تذكر، في هذا الصدد، وبالكاد يجذب انتباه عنصرين من القبعات الزرق أعياها الملل”.

ووجه الحاج أحمد، تتابع اليومية، ضربات موجعة إلى البوليساريو والجزائر مع اقتراب موعد صدور قرار مجلس الأمن في نهاية الشهر الجاري، معرجاً على كل النقاط الخلافية والجرائم التي ارتكبتها البوليساريو، وشرح لأول مرة موقف الحركة من الطرح المغربي، وكيفية العمل على بناء الثقة، مؤكداً على أن الجزائر طرف في النزاع، مبرزاً أهمية انخراط القوى الدولية المعنية بهذا الملف في مسعى للخروج بحل نهائي للنزاع.

وعكس ما قام به المغرب، من جبر لضرر ضحايا سنوات الرصاص، لم تقم جبهة البوليساريو، يقول الحاج أحمد، بجبر الضرر عن ضحايا قمعها، ولم تتحمل أية مسؤولية سياسية، عكس ما عليه الحال في المغرب، وهو أمر لا يزال معلقا منذ سنوات السبعينات والثمانينيات، مضيفة:”تعتبر حالى اختفاء الخليل أحمد القضية الأبرز في سلسلة الانتهاكات الجسيمة، ويقع على عاتق قيادة البوليساريو تحديد مكان وجوده”.

وذكرت الجريدة بأن الحاج أحمد، فسر طلبه من المغرب الإفراج عن المعتقلين الصحراويين، خاصة المتورطين في أحداث “أكديم إزيك”، بأنه يعتبر إشارة لا غنى عنها لبناء الثقة اللازمة، وينبغي علينا أن ندفن ذكريات الماضي السيئة، ونخرج من الحلقة المفرغة، يحذوها الأمل في مستقبل أفضل، ونرحب بأي بادرة للنوايا الحسنة، كما نرحب بأي التزام بتعزيز إغلاق معبر الكركارات الحدودي.

ومن “أخبار اليوم”، إلى “الأخبار”، التي أوردت ضمن عددها ليوم غدٍ، أن خلافات البيجيدي حول تعديل القوانين الانتخابية مستمرة، وأن رفض تعديل القاسم الانتخابي يدخل الحزب في مواجهة مع الفرقاء السياسيين، حيث قالت الجريدة نسبة إلى مصادر من داخل المصباح، إن بوادر خلاف داخلي بدأت تظهر مع النقاش حول تعديل القوانين الانتخابية قبيل الانتخابات القادمة، حيث يواصل الحزب رفضه لطريقة احتساب القاسم الانتخابي التي تقدمت بها أحزاب الأغلبية والمعارضة.

وذكرت الجريدة، أن أطرافا وازنة في الحزب تميل إلى إعمال المرونة في مواجهة هذه التعديلات، قي أفق التوصل إلى حل توافقي، قبل تعديله من طرف وزارة الداخلية، مشيرةً إلى أن بيانا صادرا عن الأمانة العامة للمصباح، كان قد أكد أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين يخالف القوانين الدستورية والمنطق الانتخابي السليم.

ونقرأ ضمن الجريدة أيضا حزب البيجيدي يواصل التشكيك في عمل السلطة القضائية، حيث كشفت مصادر أن اجتماع اللجنة المكلفة بتتبع محاكمات رؤساء الجماعات المحسوبين على البيجيدي الذي أسفر عن اتخاذ قرار بدعمهم، في مواجهة الاتهامات الموجهة إليهم قضائيا، تميز بالتشكيك في اهداف المتابعات القضائية تجاه رموز الحزب تقول الجريدة .

في موضوع آخر تحدثت الأخبار أن عمدة الرباط الصديقي القيادي في البيجيدي متهم بتشريد عشرات التجار بباب الأحد بالرباط، بعد أن حرم محلات القيسارية الجديدة وادي الذهب، من قرارات الاستغلال، لدواع انتخابية، تقول الجريدة، مضيفة أن العديد من التجار وعددهم 74، استغلوا الدورة العادية لمجلس المدينة من أجل الاحتجاج على حرمانه من طرف العمدة الصديقي رئيس مجلس مدينة الرباط من قرارات استغلال المحلات التجارية، التي ظلوا ينتظرونها سنوات عديدة بعد إخضاعها، للإصلاح والترميم في إطار تهيئة مشاريع الرباط، حيث انتهت الأشغال بها منذ 2016، إلا أن الرئيس لازال يتلكأ في تسليم قرارات الاستغلال، لدواع انتخابية كنا صرحت الجريدة.

ونختتم جولتنا في صحف الغد من يومية “بيان اليوم”، التي تطرقت إلى مطالب إلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة، موردةً في التفاصيل بأن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، طالبت الحكومة باحترام التزاماتها المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مشددةً على ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية انسجاماً مع المواثيق الدولية المصادق عليها.

وأشارت إلى أن الجمعية دعت، في نداء لها، من أجل التعبئة للحد من تزويج القاصرات، بمناسبة الـ 10 من أكتوبر، اليوم العالمي للمرأة، _ دعت _ إلى إلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة المغربية، وهو الفصل الذي يعطي الحق للقاضي بقبول طلب تزويج الفتاة القاصر حسب الحالة، معتبرة هذا الفصل تحايلا على القانون، كما أنه يساهم في استمرار ارتفاع حالات تزويج القاصارت.