صحف الثلاثاء: العثماني يخرق الدستور.. وفقراء يحتجون على الحكومة

نستهل قراءة  “منوال الصحافة”، لأعداد الصحف المغربية ليوم غد الثلاثاء، من جريدة “الصباح”، التي عنونت على صفحتها الأولى ” العثماني يخرق الدستور”، وقالت إن ” مجلسا البرلمان تنازلا عن الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، وتحولا إلى قاعة للاستماع، دون النطق بأي كلمة من قبل الفرق البرلمانية، التي سكتت عن خرق الدستور من لدن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي حل زوال اليوم الاثنين، أمام البرلمان بغرفتيه، لتقديم بيانات تتعلق بالحجر الصحي لما بعد 20 ماي، دون أن تعقبه مناقشة”.

وانطلقت اليومية من مقتضيات  الفصل 100 من الدستور المغربي، الذي ينص على أنه تقدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر. وأضافت الجريدة عينها، أن عبد الحميد العبقري، الخبير في الشؤون البرلمانية، قال إن ” هذا التنازل استفاد منه كثيرا رئيس الحكومة، الذي خشي من مرافعات وإحراج بعض البرلمانيين المتميزين”، مضيفة أن المتحدث ذاته أكد أن “هذا الوضع سيؤدي إلى إضعاف المؤسسة التشريعية، مقابل استقواء رئيس الحكومة عليها وجعلها ملحقة أو قاعة سينما تستمع وتشاهد دون أن تحرك ساكنا، على حد قول المصدر ذاته”.

فلماذا تنازل رئيسا مجلسي البرلمان، بعد أن قررا، في السابق، جلسة لمساءلة رئيس الحكومة؟ وهل كان من الأجدى أن يبرمج الاستماع، كما جاء في الفصل 68 من الدستور، إلى اليوم الذي يلي جلسة المساءلة الشهرية؟ وجوابا عن هذين الاستفهامين، قالت اليومية أن المصدر نفسه، قال إنه ” لم أشهد تفويتا أو تنازلا عن الاختصاصات بهذا الشكل المهين للمؤسسة التشريعية ودورها الرقابي، خاصة المنصوص عليه في الفصل 100 من الدستور”.

وزاد المصدر ذاته، بحسب قول الجريدة، أنه كان على الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والغيورة على احترام الاختصاصات وتفعيلها، أن تفطن لهذه التراجعات المهينة وتواجهها بكل الثقل السياسي، وإلا فإن البرلمان سيفقد بريقه وتراكماته التشريعية والرقابية، بعد أن أفقده فيروس اختصاصات منصوصا عليها في الدستور، وهو الفيروس الذي حوله رئيس الحكومة إلى قميص عثمان تمسح فيه كل الخروقات والذنوب.

موضوع قفة رمضان ومايعتريه من سلوكات غير بناءة، ننتقل إلى يومية الأخبار، التي عنونت  في خبر ” تفاصيل إحباط استغلال المساعدات الغذائية سياسيا بالشمال”، وقالت إن ملفات أمام القضاء وتقارير تورط أعضاء داخل البيجيدي. وأضافت أن مصادر مطلعة كشفت أن “وزارة الداخلية بجهة طنجة تطوان الحسيمة نجحت في إحباط العديد من محاولات الاستغلال السياسي لمساعدات قفة كورونا، من قبل بعض الأحزاب السياسية  والجمعيات والأشخاص، الذين  يسعون لتحقيق أجندة خاصة، وركوب مآسي الظروف الاجتماعية للأسر المحتاجة، لتحقيق أهداف انتخابية، أهمها ترقيع قواعد المصوتة بالمناطق الهامشية”.

واستنادا إلى المصادر نفسها، تضيف اليومية، إن ملف ضبط أعضاء في حزب العدالة والتنمية يوزعون مساعدات من داخل مقر الحزب بالفنيدق، وحجز الكميات من المساعدات الممثلة في مواد غذائية أساسية، أنجزت حوله تقارير مفصلة توصلت بها وزارة الداخلية، في انتظار ما سيتقرر في ذلك طبقا لقوانين الجاري بها العمل، خاصة وأن دورية عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية أكدت على الصرامة في منع كافة الأحزاب والجمعيات والمجالس والأشخاص، من استغلال الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، اتحقيق أهداف ومصالح شخصية ضيقة.

وبخصوص الدعم المخصص للأسر المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد، التي يشتغل فيها رب الأسرة في القطاع غير المهيكل، نعود إلى جريدة “الصباح”، التي عنونت خبرا ب” فقراء راميد يحتجون على الحكومة”، وقالت فيه إنه “اندلعت احتجاجات عارمة في العديد من المدن، من قبل مواطنين حرموا من الاستفادة من الدعم المخصص لأصحاب راميد، وكذلك لأرباب الأسر المعوزة، الذين كانوا يمتهنون مهنا في القطاع غير المهيكل”.

وأضافت بأن ” وزارتا الداخلية والمالية التزمتا الصمت، حيال موجة الاحتجاجات، التي أخرجت عشرات المواطنين إلى الشارع، رغم ظروف الحجر الصحي وانطلقت الشرارة الأولى للاحتجاجات من بني ملال، حيث خرج متظاهرون حرموا من الاستفادة، مرددين شعارات ضد بعض أعوان السلطة، الذين حرموهم من راميد، كما حرموهم من قفف رمضان”
وأعطت مثالا عن ذلك، في الجماعة القروية البراشوة، بإقليم الخميسات، حيث “احتج العشرات على حرمانهم من الدعم المخصص لأرباب الأسر المعوزة من كورونا في إطار المساعدات، التي أعلنت عنها لجنة اليقظة لفائدة الأسر المتضررة من الجائحة” .والخطير في الأمر، بحسب المقال، أن حرمان الفقراء من الاستفادة، جاء نتيجة بحث إداري تكلفت بإنجازه قيادة البراشوة، بناء على المعطيات، التي استقتها من أعوانها، وهي المعلومات، التي تم تسريبها، ما تسبب في تجمهر الأسر، التي علمت بإقصائها من الدعم.

وتضيف الجريدة عينها أنه ” انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات، توثق لصراخ وبكاء رجال ونساء حرموا من المساعدة هم في أمس الحاجة إليها. وظهر في شريط فيديو رجل، وهو يتمرغ على الأرض، مستنكرا استثناءه من الدعم المالي لمواجهة تكاليف الحياة، وعبرت امرأة عن أسفها لحرمانها، رغم أن عون السلطة سجل اسمها، على حد قولها.
ولقد اضطر رجال الأمن والدرك والقوات المساعدة في العديد من المدن، التي شهدت احتجاجات على الحرمان من المساعدة، إلى التدخل قصد تفريق المتجمهرين، متحملين عبء الاحتجاجات، إذ وجدوا أنفسهم بين مطرقة تطبيق حالة الطوارئ الصحية، التي تقضي بمنع التجمعات في إطار الإجراءات الوقائية من كورونا، وسندان فض التجمهر. 

وفي موضوع العالقين بسبتة، قالت جريدة “الأحداث المغربية” إن  مشكل العالقين بسبتة المحتلة تحول لأزمة حقيقة بين البلدين، بسبب “تعنت سلطات المدينة المحتلة” في تحديد لائحة المعنيين بالترحيل وهم الأشخاص الذين تسببوا إغلاق الحدود يوم 13 مارس في عدم تمكنهم من العودة لمنازلهم ولذويهم، في وقت تحاول السلطات السبتية فرض لائحة تضم ضعف هذا العدد، غالبيتهم من المهاجرين غير النظاميين والقاصرين بل وحتى بعض الجزائريين.

“الأزمة التي خلقتها الحكومة المحلية بسبتة المحتلة دفعت المغرب إلى توقيف عملية إجلاء العالقين في آخر لحظة ليلة السبت المنصرم، بعد أن كان مقررا إخراج جميع العالقين تقريبا”، وتضيف اليومية أن ذلك، من خلال توفير عدد من الحافلات وأماكن لإقامتهم وطواقم طبية لمتابعة حالتهم خلال الحجر، وكل شيء كان مهيأ قبل أن تعود الحافلات.