شارك المقال
  • تم النسخ

صحف الإثنين: التقاضي بسوء نية ضد الجماعات الترابية يستفز وزارة الداخلية

نفتتح جولتنا في الصحف الوطنية الصادرة يوم غدٍ الإثنين، من “المساء”، التي قالت إن ارتفاع عدد الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية جديدة إلى الولاة والعمل حول تدبير المنازعات القانونية للجماعات، متابعةً أن دورية وزير الداخلية دعت إلى الحرص على التأكد مدى صحة ادعاءات المدعين.

وأضافت اليومية أن التمثيل القانوني للجماعات لدى المحاكم يقتضي سهر رؤساء مجالسها على الدفاع عن مصالحها أمام الجهة القضائية المعروض عليها النزاع عن طريق إقامة جميع الدعاوى القضائية باسم جماعتهم الترابية، وتتبعها في جميع مراحل الدعوى، ومعروفة مآلاتها، مع وجوب أخبار المجالس بهذه الدعاوى المرفوعة عند أول دورة عادية أو استثنائية.

وتابعت الصحيفة، أن الكتابة الوطنية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وجهت انتخابات لاذعة للقرارين الآخرين الصادرين عن وزارة التعليم العالي حول تنظيم الامتحانات عن بعد، وأوضحت أن إصدار قرار وزاري ينقض قرارا آخر خلالل سويعات من إصداره أكبر تأكيد على حدم “العبث والارتجالية”، التي تتخبط فيهما الوزارة الوصية.

واسترسلت الكتابة الوطنية في بلاغها، أنه بغض النظر عن الخلفيات السياسية والأمنية لهذا القرار، ودون الخوض في المبررات التي تحججت بها الوزارة، فإننا في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب نؤكد بأن هذه القرارات شاردة، غير منطقية وغير واقعية، وتعد مغامرة غير محسوبة، كون الدولة لا تتوفر على الحد الأدنى من المقوات والشروط الضامنة لنجاحه.

وتحت عنوان: “هيئات المحامين ترضف إلزامية الجواز”، نقرأ أن الاحتقان الذي تعرفه محاكم المملكة منذ صدور قرار إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح لولوجها مرشح لمزيد من التصعيد، بعدما أبدى مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بلاغ أصدره أول أمس، رفضه لما جاء في الدورية الثلاثية الصادرة عن وزارة العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس النيابة العامة.

وأبرزت أن بلاغ الجمعية جاء ليبدد الآمال التي كان يعول عليها للإنهاء الأزمة منذ الإعلان عن “اتفاق الدار البيضاء”، الذي تم بمكتب الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية، بعد اجتماع اللجنة الثلاثية المكونة من الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الاقتصادية والوكيل العام للملك لديها.

وإلى “بيان اليوم”، التي نطالع فيها أن رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكة، تقدم مع باقي عضوات وأعضاء الفريق بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية، ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة، موضحاً أن المناطق الجبلية تكتسي أهمية بالغة.

وأردف حموني، أن هذه المناطق تشكل انشغالا سياسيا بالنظر إلى أهميتها الديمغرافية والسوسيواقتصادية، مشيراً إلى أن العالم القروي، ومن ضمنه المناطق الجبلية، يشكل اليوم 90 في المائة من المساحة الإجمالية لبلادنا ويمثل حوالي 13.5 مليون نسمة أي حوالي 40 في المائة من ساكنة البلاد، ويضم 85 في المائة من الجماعات أ 1282 جماعة قروية من اصل 1503 جماعة ببلادنا.

وبين أوراق العدد ذاته، نقرأ أن “لارام”، قررت وبشكل استثنائي، برمجة رحلات أخرى من المغرب في اتجاه ثلاثة دول جديدة، لمدة أربعة أيام فقط، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، ساحل العاج، كندا، في وقت تواصل فيه برمجة رحلاتها في اتجاه 8 دول، إلى غاية نهاية السنة، مسترسلةً أن ذلك جاء في بلاغ للشركة.

وذكّرت “بيان اليوم”، أن الشركة سبق لها أن أعلنت في بلاغ لها نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تمت برمجة رحلات استثنائية خاضعة لترخيص خاص من المغرب في اتجاه إسبانيا، السنغال، الغابون، إيطاليا، بلجيكا، ساحل العاج، فرنسا، كنداً، ما بين الـ 14 والـ 31 من شهر دجنبر الجاري.

ونقرأ في اليومية نفسها، أن المحامين واصلوا احتجاجاتهم رفضا لاشتراك الحصول على تلقيح من أجل دخول المحاكم، مردفةً أن عشرات المحامين نظموا وقفة مركزية أمام محكمة النقض بالرباط، رفضا لاشتراط إبراز جواز التلقيح عند دخول المحاكم، مسترسلةً أن هذه الوقفة تأتي بعد وقفات أخرى مشابهة في الأيام الأخيرة.

وذكَرت اليومية، أن المحامين رفعوا شعارات تطالب بالتراجع عن فرض جواز التلقيح كشرط لدخول المحاكم، مرددين شعارات بينها “لا لا ثم لا لعرقلة العدالة”، متابعةً أن الاحاتجاجات كانت قد انطلقت في اليوم الثاني من دخول قرار حكومي حيز التنفيذ يقضي بضرورة إبراز جواز التلقيح لدخول المحاكم في عموم المملكة.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي